بسم الله الرحمن الرحيم كفلت كل الشرائع العيش الكريم للإنسان الذي كرمه الله و لايمكن أن تكتمل دون إكتمال صحته وعافيته وتوفير معيناتها وسهولة الوصول والحصول عليها وتقديمها الذي لا يرتبط بالغني أو الفقر، بل إن الدول التي ترعي مصالح مواطنيها و تعتمد عليهم في التنمية والبناء والتطور والعمران ترعي مصالحهم الصحية بكل ما تملك من مقومات .. الشعب السوداني كان ينعم بخدمات صحية في جميع مرافقه ومجانا ،و كانت مضرب المثل في العالمين العربي والأفريقي وكوادر الصحة السودانية مشهود لها بالخبرة والكفاءة وإلي يومنا هذا. بدأ العد التنازلي في تقديم الخدمات الصحية ففشلت الثورة الصحية والآن في ظل القيادة الحالية والأيلولة وصلت إلي كارثة نأمل أن يلتفت القائمون علي أمرالوطن إلي إشراك كل الحادبين والكوادر الصحية ومنظمات المجتمع المدني من أجل التفاكر والتشاور في أمر يهم مستقبله وصحته وعافيته. قانون الصحة العامة لعام 2008م وفي المادة 28 : تُقدم الرعاياة الصحية الأولية للفئات التالية مجانا : 1/ جميع الحالات الطارئة 2/ الأطفال دون الخامسة 3/ الولادات الطبيعية والقيصرية 4/خدمات الرعاية الصحية الأساسية(تطعيم وغيره ورعاية ما بعد الولادة) وقد ألزم القانون كل مستويات الحكم بتنفيذ ما جاء فيه، وقد أضافت قيادة الصحة في عهد د. تابيتا بطرس ود كمال عبد القادر مجانية علاج الملاريا والكلازار والسل الرئوي والبلهارسيا ونقل الدم وخدمات الترحيل بالإسعاف وغسيل الكلي وزراعتها وغيرها ورفد مجلس التخصصات بأكثر من 3000 ألف طبيب نائب إختصاصي من أجل التجويد والتطوير والتقدم، ولكن!!! . إن مؤشرات تدهور الخدمات الصحية لايمكن حصرها وعلي سبيل المثال: 1/ إزدياد معدل وفيات الأطفال، 2/ إزدياد معدل وفيات الأمهات، 3/ إنتشار الأوبئة بصورة مُلفته مثل الملاريا ، البلهارسيا ، الإيدز ، والكلازار وعمي الجور والسل وسوء التغذية 4/زيادة نسبة السرطان لحد الكارثة، ، 5/ أما إرتفاع أسعار الأدوية فحدث ولا حرج والدولة لا تُحرك ساكنا ، بل رفعت يدها إلا من مُعالجات خجولة بين الفينة والأخري،والصرف علي الصحة هو أدني سلم الأولويات وميزانية الصحة لم تتعدي 2% من العامة مُقارنة بالصرف علي جهات أخري، 6/ظاهرة هجرة الأطباء والكوادر الصحية بالآلاف وعدم إلتفات الدولة لهذه المصيبة 7/عدم وجود خُطة للإرتقاء بالكوادر تدريبا وتعليما وتحسين بيئة ومناخ العمل 8/ مأساة الصحة أن مقاليدها تُدار بإهل الولاء والتمكين والمصارين البيض أما أهل الخبرة والكفاءة والمقدرة فقد كان نصيبهم الإهمال المُتعمّد 9/ بيئة ومناخ العمل أصبح طاردا حتي بالنسبة للمريض دعك من الكوادر 10/لاتوجد خطة واضحة للتعامل مع الشأن الصحي علي مراحل 11/أصبحت الصحة مسرح للصراع بين قادة الوطني وتضارب المصالح هو السمة الغالبة. 12/لا يخفي تسارع التدهور في الفترة الأخيرة والذي أصبح ظاهرة لكل من يملك بصر وبصيرة والمواطن يقف عاجزا عن الوصول إلي الخدمة وإن وصلها فإنه يعجز عن مجاراة أسعارها من فحوصات وتنويم ودواء وعمليات. 13/ صارت مناظر الروشتات في المساجد والطرقات والمكاتب شاهدا علي فشل الدولة في مجال الصحة، بل هنالك مكاتب للعلاج بالخارج. 14/ الأيلولة أكملت الناقصة فدمرت وجففت كل ماهو معمر وبسببها تركت الكوادر الجمل بماحمل 15/ عدم وجود جسم شرعي يمثل الأطباء ترك آثارا سالبة علي الخدمات الطبية كل هذا معروف وأكثر ومُعاش واقعا مأساويا يدفع ثمنه المواطن السوداني وهو في أسوأ الظروف- المرض- بل إن أكثر من 95% من الشعب السوداني يعيشون تحت خط الفقر وهنا تكمن المأساة. تقدُّم ونمو وتطور الوطن يعتمد علي صحة مواطنيه وما يُقدّم لهم من رعاية صحية كما ونوعا ، زمانا ومكانا وجودةً. عُرف عن السودان ذلك إلي وقت قريب ولكن!! كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن تقصير غير مسبوق في نوع وجودة الخدمة المُقدّمة والأخطاء الطبية بل والتحدث عن كفاءة الطبيب السوداني بسلبية.! ليس دفاعا عن قبيلة الأطباء ولكن الطبيب السوداني شاطر وذو كفاءة عالية ومقدرة علي العطاء والإنجاز وفي ظروف إستثنائية ، ولو نظرنا إلي دول الخليج واليمن وليبيا وبريطانيا لوجدنا أن عشرات الآلآف من أطبائنا هم العمود الفقري للخدمات الطبية بتلك البلدان وهذا دليل علي كفاءتهم ومقدرتهم وجودة أدائهم. بالسودان أكثر من 30 كلية طب ما بين عامة وخاصة ويتخرج منها سنويا حوالي 5000 ألف طبيب يتدرجون في التوظيف بشق الأنفس. إن ألقينا نظرة إلي إحصائية توزيع الأطباء علي مستشفيات الوطن فإننا سنصاب بإحباط لعدم تناسق التوزيع مع الكثافة السكانية ولا الإمكانيات المتوفرة للطبيب وهو يُعاني الأمرين في الأصقاع: عدد الأطباء المسجلين بالمجلس الطبي منذ إنشائه في حدود 55000 ألف طبيب، الصيادلة في حدود 12000 ألف طبيب صيدلي وحوالي 8000 ألف طبيب أسنان ، وعدد التخصصات حوالي 32 تخصص وعدد الإختصاصيين في حدود9000 الف ، ولكن كم يعمل بوزارة الصحة؟؟. هنا مربط الفرس لمن يقولون أن الهجرة غير مقلقة ولا تزعجني وخليهم يمشوا بجي غيرم ، أو من يقول نحنا بنصدر النبق والدكاترة أو من يقول الطبيب العمومي بيعمل لي حساسية!! نتعجب من هكذا حديث لمسئول ويا للحسرة إن كان طبيبا!!! العاصمة بها حوالي 10 مليون مواطن ولكن هل تفي المؤسسات العلاجية العامة بحوجتها؟؟ هنالك نقص مريع والإحصايئة مخيفة فقط221 مركز صحي حضر(مركز صحي الصحفيين بالوادي الأخضر لم يمر علي إفتتاحه ثلاثة أسابيع ولكن ألايوجد خلل هندسي؟؟؟ ) و139 وحدة اساسية علاجية اضافة الي مراكز منظمات المجتمع المدني اما من ناحية المستشفيات فالعاصمة بها حوالي 48 مستشفي عام بمعدل ثلاثة ارباع مستشفي لكل 100 الف مواطن-(مستشفي شرق النيل باعوهو وأمبدة النموذجي أعادو إفتتاحه و وغير جاهز حتي اللحظة!!)-(شرق النيل الجديد متي يكتمل ؟ والراجحي أيضا؟) و حوالي 6526 سرير بمعدل95 سرير لكل 100 الف مواطن ويتحدثون عن نقل الخدمة للأطراف، أي أطراف هذه وأي خدمة يعنون ومن يقدمها؟؟؟ هل تصدقون أن الإختصاصيين القائمين علي أمر صحة حوالي 10 مليون مواطن في العاصمة فقط هم في حدود 709 اختصاصي لحوالي 32 تخصص ولكن فعليا كم موجود بكشوفات صحة الخرطوم حاليا بعد هجرة عشرات الآلاف؟؟ ونطالب قيادة الصحة أن تشرح الأمر للقيادة السياسية وتوضح كم المطلوب بحسب منشورات الصحة العالمية وأن لايكون حديثها تنظير فقط ونحنا نقلنا الخدمة للأطراف بقرب المواطن ولكن واقع الحال مزري ومأساة فلا المؤسسات القديمة تركوها في حالها ولا الجديدة تقدم أي خدمة تُذكر والمتضرر الوحيد هو المواطن الذي يلجأ أخيرا للقطاع الخاص فالروح مابعدك روح، أليس كذلك قادة الصحة؟؟ نخلص من ما ورد أعلاه أن هنالك خللا حد الكارثة في الخدمات الصحية ولهذا فما هو الحل؟ هل يُدرك المسئول عِظم المسئولية؟ هل يُدرك المسئول أن صحة الأبدان مُقدمة علي صحة الأديان؟ هل يُدرك المسئول إن العقل السليم في الجسم السليم وهذا لها ما قبلها وما بعدها؟ علينا أولا من أجل أن نصل للحلول أن نعترف بأن الخدمات الصحية قد تدهورت لحد الكارثة ، ودون إعتراف المسئول بأن هنالك مُشكلة لا يمكن وضع تصور للحلول، والعلاج يأتي بعد أن يتم التشخيص السليم وإعتراف المسئول بأن سياسته هي سبب التدهور. نطرح بعض الأفكار التي قد تُساعد ومن هذا المنطلق ندعو كل المهتمين بالصحة وقضاياها وتنمية الوطن وتطوره أن يدلو بدلوهم. 1/ الرجل المناسب كفاءة وخبرة في المكان المناسب دون الإعتماد علي أهل الولاء لأنهم سبب التدهور والخلل. 2/ عدالة توزيع الخدمات الصحية كما ونوعا وجغرافيا وديموغرافيا 3/ العودة للكشف الموحد لتنقلات الإختصاصيين والأطباء وبقية الكوادر بحسب توجيهات السيد رئيس الجدمهورية 4/توفير التمويل اللازم ، الصحة لاتقل عن 15% من الميزانية العامة 5/تطبيق خطط وإستراتيجية واقعية لفترات محدودة مع المراجعة 6/الإهتمام بالرعاية الصحيةالأولية كأساس 7/ بدون مركزية المسئولية تجاه الخدمات الصحية يكون الفشل هو النتيجة الحتمية 8/لابد من إشراك مُقدم الخدمة في وضع البرامج والخطط لأن القوة البشرية هي محور الإصلاح 9/ العمل علي تحسين بيئة ومناخ العمل وإستقطاب الكوادر 10/ إدارة الموارد بالكفاءة المطلوبة - التوطين/ الإفتتاحات وإعادة الإفتتاح –أمبدة-مروي-السروراب- الجكيكة- النو – إبراهيم مالك- حاج الصافي وغيرها 11/ كل ذلك لن يتم بدون وجود إرادة سياسية تؤمن بأن الصحة هي أولوية قُصوي مصطصحبة معها التعليم فالعلم أساس البناء ، والبناء لا يتم إلا بأبناء الدولة الأصحاء، فالعقل السليم في الجسم السليم. 12/ محاسبة كل من قصر في حق المواطن عبر برامج صحية فاشلةإرتبطت بالمصالح الشخصية وإستغلال السشلطة . كسرة: نشيد بدور الأستاذة سمية أكد وزير الدولة بوزارة الصحة الإتحادية وقد طافت ربوع السودان متفقدة حوالي 400 مستشفي علي إمتداد الوطن حرصا منها علي أن من رأي ليس كمن سمع، ولكن نقول إن إصلاح البيت من الداخل وإعادة هيكلة الصحة والرجوع في قرار الأيلولة وحاكمية الصحة الإتحادية علي الصحة ستكون هي نقطة الإنطلاق لعافية الصحة وصحتها.
