بسم الله الرحمن الرحيم العنوان أعلاه جاء بمقال استاذ الأجيال محجوب محمد صالح بتاريخ 17/6/2016م اطلعت عليه بعمق بعد تناول الافطار بالفندق الذي أقيم به بممباسا كينيا للمشاركة في مؤتمر شرق افريقي للكيمياء التحليلية والتطبيقية والبيئية. أتمنى أن يكون كل فرد من أفراد الجماعة التي تحكمنا وتتحكم فينا وفي مصائرنا قد اطلع على هذا الموضوع ويسأل نفسه، هل ما جاء به حقيقة واقعة أم كلام طابور خامس كما اعتادوا أن يقولوا عن كل نقد أو تصريح من الذين لا يتبعون لهم. الاستاذ محجوب رجل خبير وكاتب معتق ولا يطلق العنان لقلمه من أجل الكتابة فقط. نعم، الاقتصاد لا يتحرك من فراغ. الاقتصاد نشاط ديناميكي. يتأثر بعدة عوامل منها الداخلي ومنها ما هو خارجي. كما يتأثر بسياسة الدولة وسياسات الحكومة. الاقتصاد علم يعتمد على العديد من النظريات، وكل نظرية منها تعتمد على المواقف التي تمر بها البلاد سواء كانت سياسية أو مناخية أو اجتماعية ..الخ. اقتصادنا بالتأكيد يمر (بأزمة طاحنة) وقد يكون في طريقه الى مواقف (كارثية) تتأثر بها البلاد والمواطن المطحون أصلا. للاقتصاد علماء يوجدون بأكثر من 40 جامعة حكومية وخاصة، ومراكز بحثية وغرف تجارية ورأسمالية ذات خبرات لا يستهان بها. الاقتصاد ليس حكرا على منسوبي الحزب الحاكم الذين (أثبتوا فشلهم) في ادارة الاقتصاد رغما عن سيطرتهم عليه لفترة امتدت الى 27 عاما. بدأوا عندما كان الدولار الأميريكى يعادل 7 جنيهات وما زالوا متمسكين بدفته رغما عن أن الدولار أصبح يعادل 14 ألف جنيه. هل هنالك فشل أكبر من ذلك؟ أن اردنا حل مشكلة ما لابد من (الاعتراف) بأن هنالك مشكلة. ثانيا، لابد من (تشخيص) هذه المشكلة ودراسة (سيناريوهات الحلول المناسبة). يا ترى من هو القادر علميا ومهنيا على القيام بذلك؟ لابد من ايجاد حلول متفق عليها لهذه الأزمة حفاظا على الوطن والمواطن. لا يتم ذلك الا عبر (مؤتمر اقتصادي قومي)، هيكله الأساسي كل الاكاديميين بكليات الاقتصاد وبالمراكز البحثية والخبراء، مع الاستعانة ببعض الخبراء الأجانب المواكبين للأمور الاقتصادية العالمية، خاصة بالدول النامية، لتشخيص الأزمة أولا، ثم وضع الحلول قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، مع التزام الحكومة على تنفيذها. بالنسبة للأزمة والاعتراف بها، لا أعتقد أن هنالك من يعيش داخل أو خارج السودان من له القدرة على انكار ذلك، بما في ذلك الحزب الحاكم وبرلمانه ووزير ماليته الذي اعترف بأنه لا يمتلك عصا سحرية. وما جاء على لسان الرئيس السابق للبرلمان الذي قال أنه بطريقتنا هذه لن نحل مشكلة الاقتصاد السوداني ان استمرينا لفترة تمتد الى 200 عام. أما النائب الأول السابق فقد قال ان استمرينا لفترة تمتد الى 50 عاما!!! وحال الجنية بالنسبة للدولار الأمريكي خير دليل على ذلك. ويكفي سؤال أي شخص تلتقي به بالشارع العام أو بأي مناسبة من المناسبات، ان قال بخلاف ذلك، فهو شخص يعيش في بحبوحة الحزب الحاكم أو انه انسان مغيب!!!! أما بالنسبة للتشخيص، فمن السهولة على كل منا أن يذكر العديد من الأسباب التي أدخلتنا في هذه الأزمة التي لم تتركز في الاقتصاد فقط، بل أصبحت لها أذرع في كل وزارة ومؤسسة وهيئة داخل هذا الوطن، بل وصلت الى كل بيت مهما كان وضعه الاقتصادي، وتشعبت وأصبح لها آثار عميقة في المجتمع والاجتماعيات والأخلاق...الخ. أنا عبى ثقة بصفتي أستاذ جامعي ومتابع لما يدور داخل مؤسسات التعليم العالي المنكوبة بعنف، أقول رغما عن ذلك فهنالك الألاف من البحوث التي تناولت العديد من المشاكل الاقتصادية بالسودان في شكل أوراق علمية منشورة أو رسائل (اطروحات) الماجستير والدكتوراه بكل الجامعات السودانية وغير السودانية لا يعلم بها من يديرون الاقتصاد السوداني. كما أنه من المعروف عن الأستاذ والباحث السوداني أنه لا يتطوع بتقديم معلوماته أو خبرته مالم يطلب منه ذلك بطريقة مباشرة كأن يعمل كمستشار للوزير أو الوزارة أو بمجلس استشاري لأيهما أو في مؤتمر علمي أو ما نطلبه نحن منه كمؤتمر اقتصادي يشخص ويقدم الحلول. لكن بصفة عامة نقول أن العالم السوداني لا يبخل بعلمه على وطنه الذي أهله لهذا الموقع على نفقة المواطن البسيط، وبالتأكيد هذا العالم لا يبحث عن المقابل المادي لحل مشاكل وطنه ومواطنه. يا سادة نحن في أزمة ستؤدي الى كارثة ، وثورة الجياع ليست بعيدة. علينا أن نأخذ الأمور بجدية. لابد من قيام المؤتمر الاقتصادي فورا واليوم قبل الغد، ليس من أجل أن يمتد عمر الانقاذ، لكن من أجل انقاذ هذا الوطن من سياسات الانقاذ المدمرة، ومن أجل الحفاظ على ما تبقى من هذا الوطن ومن المواطنين. اللهم نسألك اللطف (آمين). ب/ نبيل حامد حسن بشير [email protected] جامعة الجزيرة
