العُنصر الغائب فى قضية المجتمع الإنسانى الكونى ضد المتهم عمر حسن أحمد البشير وأركان نظامه لإرتكابهم جزائم التطهير العرقى والإباة الجماعية وكافة جرائم الحرب فى إقليم دارفور وفق نظام روما، العنصر الغائب لبدء المحاكمة هو إمتناع المتهمين، وفى مقدِّمتهم عمر البشير عن المثول امام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاى- هولندا. ومقاومته/م القبض عليهم رغم صدور أوامر قبض وتوقيف عديدة وذلك أمّا بالأمتناع عن السفر إلى خارج السودان لتفادى القبض، أو الإستفادة من تواطؤ الدول التى يسافرون إليها وعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التى تطلب دائماً من الدول التى يسافر إليها عمر البشير القبض عليه وتسليمه دون جدوى. والقبض والإحضار هو نقطة الضعف التى ظهرت للعيان فى نصوص القانون الموضوعى والإجرائى لتشريع نظام روما 2002م. وحقيقة الأمر أن العيبَ ليس فى القانون ولكن العيب فى الرئيس السودانى وملأه الذين يرفضون إبتداءً الإمتثال لأمر المحكمة الكونية والمثول امامها، ويشكل هذا الإمتناع والرفض تخلُفَاً وكثافة لا تليق بإنسان هذا الزمن المتحضِّر، وربما يناسب إنسان العصر الحجرى القديم.. ولمّا كان نظام روما مُشَرَّعَاً لأهل الألفية الثالثة فلا يتخيل الذين صاغوه أو يخطر ببالهم أن "يَحْرنَ" رئيس دولة وأركان حربه المثول أمام محكمة كونية مختصّة!، لذلك لم يُضمِّنُوا نظام روما نصوص أحترازية بديلة حال أمتناع متهم الإمتثال لأوامر المحكمة الجنائية الدولية أو إبداء مقاومة لتنفيذ أمر قبض صادر عنها، أو مقاومة إجراءات الأولية مثل المُثول أو القبض والإحضار توطئة لبدءِ المحاكمة. وعليه كان العيب ونقطة الضعف ووجه القصور فى تشريعات نظام روما والمحكمة الجنائية الدولية على المستويين الإجرائى والموضوعى فى قضية الضمير الإنسانى الكونى ضد عمر البشير وشيعته المتهمين بإرتكاب الانتهاكات والفظائع التى أرتكبوها ضد المدنيين العُزَّل فى إقليم دارفور فى الأعوام من 2002- 2016م وما زال العرض مستمر، يقع فى غياب نصوص ضمن إجراءات القبض والإحضار الأولى لبدء المحاكمة، بمعنى أنه لا توجد نصوص تعالج الحالة السودانية التى تمثّلت فى رفض المتهم الأول رئيس جمهورية السودان وتبعه فى إتيانِ العيب واركان حربه من الغلاة الذين أبادوا أهل دارفور العزل تنفيذاً لأوامر الرئيس التى أصدرها فى مدنية الفاشر حاضرة الإقليم على الهواء مباشرة ونقلتها كل القنوات التلفزيونية الفضائية وبحضور شخصى وشهادة (عَيَان) مباشرة لفخامة الرئيس التشادى إدريس ديبى إتنو. (شاهد عَيَان هو الشاهد الذى رأى بأمِّ عينيه وقوع ما يشهَد به.. وتُقرَأ عَيَانْ بفتحِ العَين والياء، وليس بكسرِ العين كما يفعل البعض!). قال المتهم الأول عمر البشير عند إصداره لأوامره المباشرة تلك، وتوجيهها لجيشه ومليشياته: (بهذا اطلقت يد الجيش والشرطة وكل القوات النظامية على التمرد فى إقليم دارفور، ولا أريد منكُم إحضار أسير أو جريح، أريدُ أرضَاً خالية.) هكذا ألقى المتهم الأول عمر البشير تعليماته على جيشه وجنجويده الذين إشتركوا بقصد مشترك وتصميم مُسبَق فى قتلِ وإبادة أهل دارفور فى عملية مستمرة منذ العام 1999م تشتد مرات وتهدأ أخرى ولكن لم تنقطع، وقد بدأت ضد أهالى مملكة دار مساليت بلد العظيم السلطان أندوكا. فلو كانت هناك ثغرة تستحِق السَد فى قضية إقليم دارفور ضد حكومة السودان فهى هذه الثغرة الإجرائية فى مدْخلِ التقاضى الأول، وهو مثول الأطراف من متهمين ومجنى عليهم وشهودهم، فضلاً عن الأطراف المُساعدة من هيئات إتهام ودفاع وإعلام ونحوه من تحسيناتِ المحاكمة العادلة. بهذه المُقدِّمة أدلف إلى تناولِ اللغو واللغط والتغبيش والتهويش الذى يمارسه هذه الأيام إعلام حكومة الخرطوم ويقوده خال الرئيس المدعو الطيب مصطفى ذلك الشيخ الضال المُضِل الذى لم تؤدِّبه تجاربه السيئة ولا الكهولة، وظلَّ يوغل ويولغ فى الباطل وتُجمِّل القبيح، ويكذب ويلوى أعناق الحقائق حتى كُتبَ عند الله كذَّابَاً كما جاء فى الحديثِ النبوى الشريف. والكذبة والإشاعة التى أوردتها صحيفة بريطانية مفادها أن السيدة الموقّرة رئيس المحكمة الجنائية الدولية قد تلقَّت أموالاً تمَّ توريدها فى حسابِها البنكى لتقومَ هى بتوظيف تلك الأموال وإستخدامها فى عمليةِ شراء شهود اتهام ليمثُلوا امام محكمتها (ICC) ليشهدُوا ضد المتهم عمر بشير والبقية الذين إرتكبوا جرائم فظيعة وانتهاكات صارخة ضد أهالى دارفور فى الفترة المذكورة أعلاه وما زالوا فى غيِّيهم سادِرُون.. فأورد الضِلِّيل المجبول على الحمق والكذب الطيب مصطفى الآيات القرآنية والأحاديث بأنَّ اللهَ قد كشف المستور وفضح أمر الكُفَّار أصحاب المحكمة الجنائية الدولية ورَدَّ كيدهم فى نحْرِهم!. سؤال للطيب مصطفى: هل قتل إبن أختك عمر البشير رئيس حكومة السودان وشِيعته أهل دارفور بقصد التطهير العرقى والإبادة الجماعية وجرائم الحرب منذ 1999م وحتى تأريخ اليوم أم أنَّ ذلك أمراً غير مُؤكد وخلافياً قابلاً للإنكار وإثبات العكس والتسويف؟ فقط أجب فى مقالٍ من مقالاتك الضالّة المُضِلَّة. ضحايا دارفور جميعهم وأسر الشهداء هم شهود عيان على الفظائع التى أرتكبت هناك ضد المدنيين العُزّل، والأدلة المادية قد تمّ تحريزها وتسليم البينات المادية والأدلة الدامغة للمحكمة الجنائية الدولية فى التو والفور وصفحات من قوائم الشهود العدول الذين رأوا وشهدوا بأمِّ أعيُنهم الجرائم والفظائع وحكُوها حيّة ماثلة، وهُم على أهُبَّةِ الإستعداد للمثول والإدلاء بشهاداتهم الدامغة أمام المحكمة فور القبض على المتهمين وإحضارهم مخفُورِين أمام المحكمة الجنائية الدولية. وعليه يقوم السؤال: ما حاجة رئيسة المحكمة الجنائية الدولية لشهود آخرين تشتريهم ليدلوا بشهادتهم ضد الرئيس البشير وبقية المرَدَة ؟ ويكون مقعولاً لو أنَّ المتهمونَ فى هذه القضية عمر البشير وآخرين هُم من رصدُوا مبالغ أمّا لشراءِ شهود حقيقيِّين حضروا وقوع تلك الفظائع لكى يمتنعوا عن أنْ يشهدوا ضدهم، وبذلك الإمتناع عن المثول وتقديم الشهادة تأثم قلوبهم بكتمان الشهادة. أو أن يشترى عمر بشير وشيعته المَرَدَة أوُلو البأس شهود زور ليشهدوا لهم لدحضِ البيِّنةِ الدامِغة التى يُدلِى بها الضحايا فضلاً عنِ الأدلّة المادية وفى مقدِمتها خطاب عمر البشير بإعلان بدءِ حرب الإبادة الجماعة والتطهير العرقى فى دارفور من على منصَّةِ الإحتفال بمدينة الفاشر بحضور شهودٍ عُدُول على رأسِهم الرئيس إدريس ديبى إتنو رئيس جمهورية تشاد الشقيقة. وعليه يجلُو من قرائنِ الأحوال، ويتّضِح من المجرى الطبيعى للأمور إنه لا يُستسَاغ ولا يتسق مع المجرى العادى للأمور رصد مبالغ بملايين الدولارات لشراءِ شهود ليشهدوا ضد المتهم عمر بشير والشيعة الوَالِغِين فى دماءِ الأبرياء فى إقليم دارفور خلال العقد والنصف الماضيين، وما زال لأنَّ الجُرمَ ثابت فوق مرحلة الشك المعقول. ومن السذاجة والسطحية القول بإلصاقِ مثل هذه العملية الخيالية، بفرضِ قبول العقل البشرى لمجرَّدِ فكرتها وحبكتها، نسبها وإلصاقها بالسيدة رئيسة محكمة الجنايات الدولية!.. وأوَّل ما يثور فى الذهن هو سؤال: لماذا لا يقوم بمثل هذا العمل شخص آخر دفعاً ودرْءَاً للشُبهة؟.. ومن حدّث الأغبياء الذين لم يحبكوا كذبتهم البلقاء هذه جيداً أنَّ القضاةَ الكبار مثلها لديهم حسابات بنكية مفتوحة هكذا يطّلِع عليها عامَّة الناس؟، القضاة فى الدول المتقدمة ليسوا كعامة الناس فى تعاملهم مع الأمور عامّة المالية خاصّة!.. فلا تعتقِد أنَّ قاضياً كبيراً أو صغيراً فى تلك الدول والمؤسسات المحترمة لهم حسابت مصرفية جارية كعَامَّة الناس، يودِعُون ويسحبُون منها هكذا!. ويكون أكثر مقبولية لو كانت صيغة هذه الفرّية أنَّ الأموالَ أودِعت فى حسابٍ بنكى بإسم شخص ذو صلة، ويتمّ الصرف منها لشراءِ شهود من إقليم دارفور لمناهضة ودحض البينة الدامغة المُفحِمة التى سيدلى بها ضحايا كارثة دارفور والأدلة المادية التى هى بعددِ الحَصَى دعْكَ من الأدلّةِ الأخرى وصور (الستلايت) وقرائن الأحوال والبينات التعضِيدِيَّة. نقولُ الطيب مصطفى حُلم الجِعان عيش، والفضيحة الكبرى هى أن يقتُلَ رئيس دولة شعبه على الهوية والعرق ثم يهرب من المثول أمام العدالة، وعند صدور أمر قبض عليه هو والشيعة الذين شاركوه فى جُرمِه يتهرَّب ويرُوغ كما يروغ إبن آوى ويلتفّ على الحقيقة، ويلِف ويدُور ويقاوِم القبض ويرفض المثول كما مثل أمام نفس المحكمة رؤساء دول آخرون بشجاعة نادرة كالرئيس أوهورو رئيس كينيا إبن زعميها وبطل إستقلالها الرمز الإفريقى جومو كنياتا. فبدلاً من هذا الذى لا يليق بإنسان طبيعى له ضمير ويعيش بوُجدَان سليم، نقرأ على مسامعِ الطيب مصطفى أبياتٍ من شعرِ شاعر الشعب محجوب شريف، فكأنَّها قِيلَت فيه: حَكِّم ضميرك يا ولَدْ.. أمشى إستحمِّى واعتَذر.. وأغسِل يدَيك.. من كلِّ ما يخلِّيك.. أمام رُوحَك قذِز !. [email protected]
