منع قناة تلفزيونية شهيرة في السودان    وزارة الصحة تلتقي الشركة المصرية السودانية لترتيب مشروعات صحية مشتركة    ماذا قال ياسر العطا لجنود المدرعات ومتحركات العمليات؟! شاهد الفيديو    تم مراجعة حسابات (398) وحدة حكومية، و (18) بنكاً.. رئيس مجلس السيادة يلتقي المراجع العام    انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر 8» في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي    شاهد بالصور.. ما هي حقيقة ظهور المذيعة تسابيح خاطر في أحضان إعلامي الدعم السريع "ود ملاح".. تعرف على القصة كاملة!!    تقارير صادمة عن أوضاع المدنيين المحتجزين داخل الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق وواجبات الإستاذ الجامعي في السودان: القوانين والواقع (1)
حمد عمر حاوي نشر في الراكوبة يوم 27 - 08 - 2016


د. حمد عمر حاوي -أستاذ جامعي
مقدمة:
يحدث في البيئة السودانية نقاش كثيف حول الكثير من الموضوعات منها: الحالة الإقتصادية وقضايا الحرب والسلام وغيرها...، إلا أن قضايا التعليم العالي وحقوق وواجبات الأستاذ الجامعى تبقى من أقل الموضوعات عرضة للنقاش ولم ترد كثيراً إلا في سياقات عامة كهجرة الكوادر أو العنف بالجامعات، رغم موقعها المحوري في أي مسيرة للتطور والتنمية والتنظيم المنشود، ورغم تأثيرها المباشر على غالب حياة الأسر والأفراد في البلاد.
إلى وقت ليس بعيد كان يُنظر للجامعات في السودان كقلاع علمية ومؤسسية حصينة ستكون هي الأقل تأثراً بالصراع السياسي والإجتماعي في البلاد، والأقل عرضة للتدهور والإنتهاكات لطبيعة الوعي والمؤسسية فيها والتي تمكنها –على الأقل- من إدارة ذلك بطريقة بناءة، وإلا لما شكلت بعض الأحداث صدمة للرأي العام، رغم أنها موجودة في مواقع أخرى في المجتمع، كالعنف المفضي لإزهاق أرواح، أو الفصل من الخدمة، (حوادث إغتيال بعض الطلاب داخل الحرم الجامعي أو فصل بعض الأساتذة الجامعيين عن الخدمة). فهل يرجع ذلك إلى الإعتقاد بأن الحياة الجامعية لازالت تحتفظ بمثالياتها أو أنها لازالت خلواً من مثل هذه المشكلات؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون غياباً أو تغييباً للمعلومات؟
يظل حجم الدراسات والمعلومات والتحقيقات الصحفية عن ما يدور داخل الجامعات قليلاً، وبالتالي تغيب الكثير من المعلومات، الجيدة والسيئة، عن المواطن العادي غير المتابع لما يدور داخل الجامعات. قد يرجع ذلك إلى طبيعة الجامعات غير المفتوحة تماماً أمام الرأي العام والإعلام؟ وقد يكون الأستاذ الجامعي نفسه مسؤولاً عن عدم تبيان الصورة الحقيقية لما يدور داخل الجامعات لمجتمعه، حيث فضل بعضهم حزم حقائبه والمغادرة في صمت بحثاً عن واقع آخر، وأعتصم بعضهم بالصمت النبيل أو غير النبيل، بينما يصارع آخرون واقعهم الإقتصادي الطاحن الذي لا يجدون منه فكاكاً ولا يجدون معه وقتاً ولو لمجرد التفكير وفي واقعهم ذاته. الطلاب هم الآخرون لهم مشكلاتهم الخاصة كما أنهم قد لا يكونون على إحاطة تامة بكل ما يدور في أروقة الجامعات.
مؤسسات التعليم العالي ودورها
مؤسسات التعليم العالي هي مؤسسات تنموية أنشأت كجزء من المشروعات التنموية والتحررية عقب الإستقلال من المستعمر بهدف قيادة التنمية الشاملة في البلاد (ثقافياً وإجتماعياً وإقتصادياً وعمرانياً ...ألخ)، لهذا أصبحت جزء من مؤسسات المجتمع العامة والتي يتولى المجتمع الإنفاق عليها من ميزانيته العامة طمعاً في قيامها بالدور الموصوف أعلاه، بالرغم من ذلك إلا أن مؤسسات التعليم العالي يجب أن تحتفظ بقدر من الإستقلالية والمؤسسية والحريات والتي تعتبر ضرورية لها لتقوم بدورها الموصوف.
إن الحديث عن مؤسسات التعليم العالي ودورها وطرق تنظيمها يطول مما لا تسمح به طبيعة هذا المقال، ليس هذا فحسب، بل أن قضايا التعليم العالي في السودان، وما إذا كانت الجامعات تقوم بدورها أم لا؟ ولماذا؟ وماهي المشكلات التي تواجهها وغيرها تحتاج لنقاشات مطولة كما أن بها الكثير من القضايا الداخلية التي تحتاج إلى مؤتمرات وورش عمل لسبر أغوارها.
إن إصلاح بيئة التعليم العالي في السودان تحتاج للبداية من الأعلى، وذلك بمراجعة الوضع العام في البلاد وموقفه وسياساته وأهدافه من التعليم العالي ومؤسساته، فوضعية التعليم العالي هي جزء من وضعية البلاد العامة ويصعب أن ينصلح حالها بمعزل عن الوضع العام، ثم يأتي بعد ذلك مراجعة القوانين والسياسات الحاكمة له والبيئة التي يعمل فيها. وفي هذا الإطار، يلاحظ أنه قد ثار جدل كثيف في السودان حول بعض القوانين على أساس أنها غير دستورية أو تنتقص من حقوق الإنسان كقانون الصحافة والمطبوعات وقانون النظام العام وقانون الأحزاب وقانون الأمن الوطني وغيرها، ولكن لم يتم التعرض بشكل واضح لقانون تنظيم التعليم العالي، من داخل التعليم العالي أو من خارجة، فهل يعود هذا لمثاليته وعدم وجود عيوب به أم أن هناك عوامل أخرى منعت من التطرق له؟ أم أن العيوب تكمن في التطبيق فقط؟ وهو ما يحتاج لبحث جاد لكنه خارج إطار هذا المقال. تنصب سلسلة المقالات هذه حول جزئية صغيرة جداً متعلقة بحقوق وواجبات الأستاذ الجامعى بالتطبيق على حالة السودان الراهنة.
حقوق الأستاذ الجامعي
حقوق الأستاذ الجامعي كثيرة، تبدأ بحقوقه كإنسان وما يتبع ذلك من جميع حقوق الإنسان المعروفة، وهو بالدرجة الثانية مواطن في بلده وله كل الحقوق التي تُكفل للمواطنين الآخرين مثله، ولكنه فوق ذلك كله له خصوصية تكلفل له حقوق أخرى الهدف منها كفالة بيئة تمكنه من الإبتكار والإبداع والوصول إلى الحقائق في كافة المجالات بما في ذلك الإجتماعية والثقافية والسياسية منها، لأنه يمثل عقل الأمة ويعول عليه توجيهها وتبصيرها إلى الطريق الأفضل، لهذا لابد من أن تُكفل له حرية البحث عن الحقيقة والحق في الوصول إلى المعلومات ونشر نتائج ذلك وحرية التدريس وغيرها، وفي ذيل قائمة تلك الحقوق جميعها يأتي حقه في الحماية والمحاسبة العادلة وفق قوانين عادلة تسهم في إنصافه وتشجيعه على المبادرة والإبتكار. فهل تُكفل للأستاذ الجامعي في السودان هذه البيئة وهذه الحقوق؟ أخذاً في الإعتبار تداعيات فصل الدكتور عصمت محمود من الجامعة.
لن تناقش هذه الحلقات البيئة العامة لحقوق الإنسان في السودان، رغم أن الأستاذ الجامعى جزء منها، ولا حقوق المواطنة العامة، لكنها ستناقش الحقوق الخاصة بالأستاذ الجامعى المختصرة في حرية البحث والتدريس والنشر رغم أنها تشمل جميع الحريات الأكاديمية والحق في الوصول إلى المعلومات والحق في نشر الحقائق المتوصل إليها وحقوق الطلاب وإستقلالية الجامعات باعتبار أنها تمثل جميعها حلقة واحدة داعمة لبعضها ومعتمدة على بعضها البعض، هذا ما سيتم نقاشه في الحلقات القادمة، ولكن لدواعي ظرفية (حادثة فصل الدكتور عصمت محمود من جامعة الخرطوم) سنبدأ بنقطة صغيرة جدا تقع في ذيل هذه الحقوق، وهي النقطة التي إن أُنتهكت فليس بعدها من الحقوق للأستاذ الجامعى مثقال حبة من خردل، ألا وهي كما وردت أعلاه: حقه في الحماية والمحاسبة العادلة وفق قوانين عادلة تسهم في إنصافه وتشجيعه على المبادرة والإبتكار.
سيكتمل إستقصاء هذه النقطة من خلال دراسة قانون تنظيم التعليم العالي، ومن بعده قوانين الجامعات، وأخيراً لوائح الحقوق والواجبات والمحاسبة والتي درجنا في السودان على قصرها على لوائح العقاب فقط (لوائح المحاسبة).
قوانين الجامعات في السودان
لقد أشتهرت قوانين الجامعات في السودان بأنها نموذج واحد يتم التعامل معه كإطار عام ملزم لكل الجامعات ويفرض وضعا متشابهاً لكل الجامعات ولايسمح باستقلالية أو مراعاة خصوصيات الجامعات وإختلافاتها، بالتالي فإن قوانين الجامعات لا تكاد تختلف عن بعضها البعض إلا بإختلاف التسميات الخاصة بالجامعات نفسها، ولا يوجد مجال لخصوصية أو تميز أو إبداع إلا في أطر التطبيق. بمعني أنها تشابه تماماً قانون اللجان الشعبية الذي يتم تسليمها له وما عليها إلا أن تملأ الأماكن الشاغره التي قد تختلف من لجنة إلى أخري كإسم الحى أو المحافظة أو المحلية أو غيرها من التفاصيل الخاصة، أو القانون النموذج الذي يتم تسليمه من قبل مفوضية العون الإنساني لأي مجموعة تريد تأسيس منظمة طوعيه أو خيرية أو غيرها. وحتى إن تركت بعض النقاط الشاغرة كالأهداف أو الوسائل بحكم أن بعض المنظمات قد تختلف في أهدافها ووسائلها وطبيعة عملها، إلا أن الجهة المشرعة تحتفظ بالحق في رفض أى هدف أو وسيلة ترى، بمعاييرها هي، أنها غير مرغوب فيها.
لقد أشتهر من بين قوانين الجامعات ما بات يذكره الأساتذة كثيراً بإسم المادة (16) (وهي المادة التي اسند إليها حق مدير جامعة الخرطوم في فصل الدكتور عصمت محمود) وهي المادة التي يتحدث الكثيرون عن أنها تعطي مدير الجامعة يداً مطلقة بالكامل في تسيير أمورها على النحو الذي يراه، هو أو مجموعته. وبالرغم من أن هذه المادة نفسها قد قيدت تصرفاته بما يحقق مصلحة الجامعة، إلا أن من يقدر مصلحة الجامعة يبقي غير محدد مما عاد بذلك لمدير الجامعة نفسه، بالتالي فإن هذه المادة تفتح الباب أمام استغلالها لخلط الخاص بالعام وتحويل الجامعات إلى إقطاعيات خاصة (سواء خاصة بأفراد أو مجموعة معينة)، خاصة وأن الجامعات في السودان تعيش في ظل بيئة سياسية ومجتمعية تأثر فيها.
وبالرغم من أن الجامعات يفترض فيها أن تكون مجتمعات مثالية للديمقراطية والشوري وحكم القانون تلهم المجتمع كيفية إدارة شأنه العام، إلا أنها تحولت بفعل هذه المادة إلى قلاع يسيطر عليها أشخاص ومن خلفهم منظومات مسيطرة (سواء حزبية داخل الجامعة، أو سياسية داخل الدولة). فمادام أن مدير الجامعة يعينه النظام السياسي الحاكم، في ظل أوضاع تستخدم فيها الجامعات كأدوات لتثبيت أركان النظام أو زعزعتها، سواء أكان ذلك بتوصية من فرع التنظيم القابض على الجامعة من داخلها أو عدمها، فإن المدير في هذه الحالة يكون جزءاً لا يتجزأ من هذه المنظومة وينفذ سياساتها وأوامرها. ومادام أن المدير يُعين ويفصل من يشاء من المواقع التي هي دونه فستكون سلطته الهرمية المطلقة (منفرداً أو بمعاونة التنظيم الداخلى) ستكون هي المسيرة للجامعة، وأن إرادته هي النافذة، بما في ذلك لجان التحقيق أو المحاسبة التي يشكلها، والتي سنفرد لها مقالاً خاصاً يوضح كيف أنها لجان صورية فقط، من حيث التشكيل وآليات العمل وإصدار القرارات.
لائحة محاسبة العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 1994 (التي فُصل على ضوءها الدكتور عصمت محمود من الخدمة بالجامعة) هي نفسها تنص على أن للمدير الحق في: تأييد قرارها، أو إلغاء الإدانة وتبرئة من أُدانته، أو إلغاء قرارها إذا لم يعجبه، وتشكيل لجنة جديدة، علماً بأن الإستئناف ضد القرار يكون أمام المدير نفسه.
سنجري في الحلقة الثانية مقارنة بين قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية 2007 ولائحة محاسبة العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 1994، لنرى دستورية وقانونية هذه اللائحة ولنبحث موقع حقوق الأستاذ الجامعى على ضوءها.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.