الاجتماع التقليدي الفني: الهلال باللون باللون الأزرق، و جاموس باللون الأحمر الكامل    يا ريجي جر الخمسين وأسعد هلال الملايين    الشعبية كسلا تكسب الثنائي مسامح وابو قيد    وجمعة ود فور    مراقد الشهداء    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    كامل إدريس يدشن أعمال اللجنة الوطنية لفك حصار الفاشر    مخاوف من فقدان آلاف الأطفال السودانيين في ليبيا فرض التعليم بسبب الإقامة    وزير الداخلية .. التشديد على منع إستخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم    شاهد بالفيديو.. استعرضت في الرقص بطريقة مثيرة.. حسناء الفن السوداني تغني باللهجة المصرية وتشعل حفل غنائي داخل "كافيه" بالقاهرة والجمهور المصري يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالصور.. المودل السودانية الحسناء هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل وتستعرض جمالها بإطلالة مثيرة وملفتة وساخرون: (عاوزة تورينا الشعر ولا حاجة تانية)    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    حوار: النائبة العامة السودانية تكشف أسباب المطالبة بإنهاء تفويض بعثة تقصّي الحقائق الدولية    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق وواجبات الإستاذ الجامعي في السودان: القوانين والواقع (1)
حمد عمر حاوي نشر في الراكوبة يوم 27 - 08 - 2016


د. حمد عمر حاوي -أستاذ جامعي
مقدمة:
يحدث في البيئة السودانية نقاش كثيف حول الكثير من الموضوعات منها: الحالة الإقتصادية وقضايا الحرب والسلام وغيرها...، إلا أن قضايا التعليم العالي وحقوق وواجبات الأستاذ الجامعى تبقى من أقل الموضوعات عرضة للنقاش ولم ترد كثيراً إلا في سياقات عامة كهجرة الكوادر أو العنف بالجامعات، رغم موقعها المحوري في أي مسيرة للتطور والتنمية والتنظيم المنشود، ورغم تأثيرها المباشر على غالب حياة الأسر والأفراد في البلاد.
إلى وقت ليس بعيد كان يُنظر للجامعات في السودان كقلاع علمية ومؤسسية حصينة ستكون هي الأقل تأثراً بالصراع السياسي والإجتماعي في البلاد، والأقل عرضة للتدهور والإنتهاكات لطبيعة الوعي والمؤسسية فيها والتي تمكنها –على الأقل- من إدارة ذلك بطريقة بناءة، وإلا لما شكلت بعض الأحداث صدمة للرأي العام، رغم أنها موجودة في مواقع أخرى في المجتمع، كالعنف المفضي لإزهاق أرواح، أو الفصل من الخدمة، (حوادث إغتيال بعض الطلاب داخل الحرم الجامعي أو فصل بعض الأساتذة الجامعيين عن الخدمة). فهل يرجع ذلك إلى الإعتقاد بأن الحياة الجامعية لازالت تحتفظ بمثالياتها أو أنها لازالت خلواً من مثل هذه المشكلات؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون غياباً أو تغييباً للمعلومات؟
يظل حجم الدراسات والمعلومات والتحقيقات الصحفية عن ما يدور داخل الجامعات قليلاً، وبالتالي تغيب الكثير من المعلومات، الجيدة والسيئة، عن المواطن العادي غير المتابع لما يدور داخل الجامعات. قد يرجع ذلك إلى طبيعة الجامعات غير المفتوحة تماماً أمام الرأي العام والإعلام؟ وقد يكون الأستاذ الجامعي نفسه مسؤولاً عن عدم تبيان الصورة الحقيقية لما يدور داخل الجامعات لمجتمعه، حيث فضل بعضهم حزم حقائبه والمغادرة في صمت بحثاً عن واقع آخر، وأعتصم بعضهم بالصمت النبيل أو غير النبيل، بينما يصارع آخرون واقعهم الإقتصادي الطاحن الذي لا يجدون منه فكاكاً ولا يجدون معه وقتاً ولو لمجرد التفكير وفي واقعهم ذاته. الطلاب هم الآخرون لهم مشكلاتهم الخاصة كما أنهم قد لا يكونون على إحاطة تامة بكل ما يدور في أروقة الجامعات.
مؤسسات التعليم العالي ودورها
مؤسسات التعليم العالي هي مؤسسات تنموية أنشأت كجزء من المشروعات التنموية والتحررية عقب الإستقلال من المستعمر بهدف قيادة التنمية الشاملة في البلاد (ثقافياً وإجتماعياً وإقتصادياً وعمرانياً ...ألخ)، لهذا أصبحت جزء من مؤسسات المجتمع العامة والتي يتولى المجتمع الإنفاق عليها من ميزانيته العامة طمعاً في قيامها بالدور الموصوف أعلاه، بالرغم من ذلك إلا أن مؤسسات التعليم العالي يجب أن تحتفظ بقدر من الإستقلالية والمؤسسية والحريات والتي تعتبر ضرورية لها لتقوم بدورها الموصوف.
إن الحديث عن مؤسسات التعليم العالي ودورها وطرق تنظيمها يطول مما لا تسمح به طبيعة هذا المقال، ليس هذا فحسب، بل أن قضايا التعليم العالي في السودان، وما إذا كانت الجامعات تقوم بدورها أم لا؟ ولماذا؟ وماهي المشكلات التي تواجهها وغيرها تحتاج لنقاشات مطولة كما أن بها الكثير من القضايا الداخلية التي تحتاج إلى مؤتمرات وورش عمل لسبر أغوارها.
إن إصلاح بيئة التعليم العالي في السودان تحتاج للبداية من الأعلى، وذلك بمراجعة الوضع العام في البلاد وموقفه وسياساته وأهدافه من التعليم العالي ومؤسساته، فوضعية التعليم العالي هي جزء من وضعية البلاد العامة ويصعب أن ينصلح حالها بمعزل عن الوضع العام، ثم يأتي بعد ذلك مراجعة القوانين والسياسات الحاكمة له والبيئة التي يعمل فيها. وفي هذا الإطار، يلاحظ أنه قد ثار جدل كثيف في السودان حول بعض القوانين على أساس أنها غير دستورية أو تنتقص من حقوق الإنسان كقانون الصحافة والمطبوعات وقانون النظام العام وقانون الأحزاب وقانون الأمن الوطني وغيرها، ولكن لم يتم التعرض بشكل واضح لقانون تنظيم التعليم العالي، من داخل التعليم العالي أو من خارجة، فهل يعود هذا لمثاليته وعدم وجود عيوب به أم أن هناك عوامل أخرى منعت من التطرق له؟ أم أن العيوب تكمن في التطبيق فقط؟ وهو ما يحتاج لبحث جاد لكنه خارج إطار هذا المقال. تنصب سلسلة المقالات هذه حول جزئية صغيرة جداً متعلقة بحقوق وواجبات الأستاذ الجامعى بالتطبيق على حالة السودان الراهنة.
حقوق الأستاذ الجامعي
حقوق الأستاذ الجامعي كثيرة، تبدأ بحقوقه كإنسان وما يتبع ذلك من جميع حقوق الإنسان المعروفة، وهو بالدرجة الثانية مواطن في بلده وله كل الحقوق التي تُكفل للمواطنين الآخرين مثله، ولكنه فوق ذلك كله له خصوصية تكلفل له حقوق أخرى الهدف منها كفالة بيئة تمكنه من الإبتكار والإبداع والوصول إلى الحقائق في كافة المجالات بما في ذلك الإجتماعية والثقافية والسياسية منها، لأنه يمثل عقل الأمة ويعول عليه توجيهها وتبصيرها إلى الطريق الأفضل، لهذا لابد من أن تُكفل له حرية البحث عن الحقيقة والحق في الوصول إلى المعلومات ونشر نتائج ذلك وحرية التدريس وغيرها، وفي ذيل قائمة تلك الحقوق جميعها يأتي حقه في الحماية والمحاسبة العادلة وفق قوانين عادلة تسهم في إنصافه وتشجيعه على المبادرة والإبتكار. فهل تُكفل للأستاذ الجامعي في السودان هذه البيئة وهذه الحقوق؟ أخذاً في الإعتبار تداعيات فصل الدكتور عصمت محمود من الجامعة.
لن تناقش هذه الحلقات البيئة العامة لحقوق الإنسان في السودان، رغم أن الأستاذ الجامعى جزء منها، ولا حقوق المواطنة العامة، لكنها ستناقش الحقوق الخاصة بالأستاذ الجامعى المختصرة في حرية البحث والتدريس والنشر رغم أنها تشمل جميع الحريات الأكاديمية والحق في الوصول إلى المعلومات والحق في نشر الحقائق المتوصل إليها وحقوق الطلاب وإستقلالية الجامعات باعتبار أنها تمثل جميعها حلقة واحدة داعمة لبعضها ومعتمدة على بعضها البعض، هذا ما سيتم نقاشه في الحلقات القادمة، ولكن لدواعي ظرفية (حادثة فصل الدكتور عصمت محمود من جامعة الخرطوم) سنبدأ بنقطة صغيرة جدا تقع في ذيل هذه الحقوق، وهي النقطة التي إن أُنتهكت فليس بعدها من الحقوق للأستاذ الجامعى مثقال حبة من خردل، ألا وهي كما وردت أعلاه: حقه في الحماية والمحاسبة العادلة وفق قوانين عادلة تسهم في إنصافه وتشجيعه على المبادرة والإبتكار.
سيكتمل إستقصاء هذه النقطة من خلال دراسة قانون تنظيم التعليم العالي، ومن بعده قوانين الجامعات، وأخيراً لوائح الحقوق والواجبات والمحاسبة والتي درجنا في السودان على قصرها على لوائح العقاب فقط (لوائح المحاسبة).
قوانين الجامعات في السودان
لقد أشتهرت قوانين الجامعات في السودان بأنها نموذج واحد يتم التعامل معه كإطار عام ملزم لكل الجامعات ويفرض وضعا متشابهاً لكل الجامعات ولايسمح باستقلالية أو مراعاة خصوصيات الجامعات وإختلافاتها، بالتالي فإن قوانين الجامعات لا تكاد تختلف عن بعضها البعض إلا بإختلاف التسميات الخاصة بالجامعات نفسها، ولا يوجد مجال لخصوصية أو تميز أو إبداع إلا في أطر التطبيق. بمعني أنها تشابه تماماً قانون اللجان الشعبية الذي يتم تسليمها له وما عليها إلا أن تملأ الأماكن الشاغره التي قد تختلف من لجنة إلى أخري كإسم الحى أو المحافظة أو المحلية أو غيرها من التفاصيل الخاصة، أو القانون النموذج الذي يتم تسليمه من قبل مفوضية العون الإنساني لأي مجموعة تريد تأسيس منظمة طوعيه أو خيرية أو غيرها. وحتى إن تركت بعض النقاط الشاغرة كالأهداف أو الوسائل بحكم أن بعض المنظمات قد تختلف في أهدافها ووسائلها وطبيعة عملها، إلا أن الجهة المشرعة تحتفظ بالحق في رفض أى هدف أو وسيلة ترى، بمعاييرها هي، أنها غير مرغوب فيها.
لقد أشتهر من بين قوانين الجامعات ما بات يذكره الأساتذة كثيراً بإسم المادة (16) (وهي المادة التي اسند إليها حق مدير جامعة الخرطوم في فصل الدكتور عصمت محمود) وهي المادة التي يتحدث الكثيرون عن أنها تعطي مدير الجامعة يداً مطلقة بالكامل في تسيير أمورها على النحو الذي يراه، هو أو مجموعته. وبالرغم من أن هذه المادة نفسها قد قيدت تصرفاته بما يحقق مصلحة الجامعة، إلا أن من يقدر مصلحة الجامعة يبقي غير محدد مما عاد بذلك لمدير الجامعة نفسه، بالتالي فإن هذه المادة تفتح الباب أمام استغلالها لخلط الخاص بالعام وتحويل الجامعات إلى إقطاعيات خاصة (سواء خاصة بأفراد أو مجموعة معينة)، خاصة وأن الجامعات في السودان تعيش في ظل بيئة سياسية ومجتمعية تأثر فيها.
وبالرغم من أن الجامعات يفترض فيها أن تكون مجتمعات مثالية للديمقراطية والشوري وحكم القانون تلهم المجتمع كيفية إدارة شأنه العام، إلا أنها تحولت بفعل هذه المادة إلى قلاع يسيطر عليها أشخاص ومن خلفهم منظومات مسيطرة (سواء حزبية داخل الجامعة، أو سياسية داخل الدولة). فمادام أن مدير الجامعة يعينه النظام السياسي الحاكم، في ظل أوضاع تستخدم فيها الجامعات كأدوات لتثبيت أركان النظام أو زعزعتها، سواء أكان ذلك بتوصية من فرع التنظيم القابض على الجامعة من داخلها أو عدمها، فإن المدير في هذه الحالة يكون جزءاً لا يتجزأ من هذه المنظومة وينفذ سياساتها وأوامرها. ومادام أن المدير يُعين ويفصل من يشاء من المواقع التي هي دونه فستكون سلطته الهرمية المطلقة (منفرداً أو بمعاونة التنظيم الداخلى) ستكون هي المسيرة للجامعة، وأن إرادته هي النافذة، بما في ذلك لجان التحقيق أو المحاسبة التي يشكلها، والتي سنفرد لها مقالاً خاصاً يوضح كيف أنها لجان صورية فقط، من حيث التشكيل وآليات العمل وإصدار القرارات.
لائحة محاسبة العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 1994 (التي فُصل على ضوءها الدكتور عصمت محمود من الخدمة بالجامعة) هي نفسها تنص على أن للمدير الحق في: تأييد قرارها، أو إلغاء الإدانة وتبرئة من أُدانته، أو إلغاء قرارها إذا لم يعجبه، وتشكيل لجنة جديدة، علماً بأن الإستئناف ضد القرار يكون أمام المدير نفسه.
سنجري في الحلقة الثانية مقارنة بين قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية 2007 ولائحة محاسبة العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 1994، لنرى دستورية وقانونية هذه اللائحة ولنبحث موقع حقوق الأستاذ الجامعى على ضوءها.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.