بسم الله الرحمن الرحيم نقلت لنا الاخبار من السودان القرارت الاقتصادية الجديدة التي اصدرتها اللجنة الاقتصادية لخبراء الاقتصاد تجاه تدهور العملة السودانية امام العملات الاجنبية وقبل ان نعلق على هذه القرارات من الناحية العامة, دعونا نطلع على ما ورد فيها وهي 27 قرارا اصدرتها اللجنة الاقتصادية نجملها :- سن قوانين رادعة تصل الى حد الاعدام عند الادانة بالتخريب الاقتصادي. وايقاف استيراد الكماليات ولعب الاطفال وادوات التجميل والسيارات والفواكه بجميع انواعها والعمل على رفع الجبايات ورسوم الطرق .محاربة الوجودالاجنبي الغير مقنن ومحاسبة اصحاب العمل الذين يستخدمون الاجانب ومصادرة منازل الاجانب الذين يقيمون بدون تصديق والطرد والسجن عشرة سنوات لآي نظامي يساعد في ذلك...الى اخره زيادة الصادرات وتشديد الرقابةعلى المصدرين الذين يهربون العملات دون رجوعها للسودان تحفيزالمغترب عند التحويل عبر الجهاز المصرفي واعطائه قطعةارض وحافز عربة بدون جمارك بعد الزام كل مغترب بتحويل الف دولار سنويا وبالعدم يمنع من استخراج الجواز مرة اخرى منع الاجانب من العمل بالصرافات وتشديدالرقابة على مهربي العملة والذهب ولا يخرج اي مواطن باكثر من 3000 دولار ثم تقليل سفر الوفود للخارج والبحث عن وديعة من دول الخليج شراء شركات الاتصالات من الاجانب حتى لو دعا الحال الى انشاء شراكة عامة لكل الشعب ومنع الاجانب من تصدير الثروة الحيوانية والمحاصيل وتاهيل سودانير وشراء طائرات جديدة .تاهيل حقول البترول بالجنوب لزيادة الانتاج والتعامل مع جنوب السودان تجاريا بعملة الدولارمع مراقبة الاسواق وتطبيق ضريبة الدخل المضافة حتى على طلب الفول والعمل على رفع الحصار الاقتصادي الجائر من الولاياتالمتحدة ايقاف انشأ مباني جديدة والاعتذار عن اقامة المؤتمرات داخل السودان تخفيض السفارات ومصروفاتها مع عدم الصرف واستقبال اللاجئين الا بعد ان تصرف الاممالمتحدة على معسكراتهم و ايقاف الدورات التدريبية لمدة عام. هذا ما نقلته لنا الاسافير والذي تتكتم الحكومة عليه حتى الان كما ورد في صحف هذا الصباح. والتسأول المشروع لم هذا التكتم ...؟والاجابة ببساطة ان الوحيدين الذين سيأتثرون بهذا القرار هم اهل المؤتمر الوطني وليس الاجانب او المواطن لآن الاجانب الذين يعملون في حقول مرتبطة بعملة اجنبية يعملون وفق قوانين الاستثمار المتاحة, اما المواطن فهو في حالة قيام هذه الاجراءات هو المسحوق وفي حالة عدم قيامها فهو ايضا المسحوق . واما المستفيد اذا لم تطبق هذه الاجراءات فهو كما اسلفنا هو عضو المؤتمر الوطني وهو المتضرر اذا ما طبقت الاجراءات او دعنا نسميها العقوبات وهم الذين تُرى سياراتهم ملآى بالعملات المحلية وهي راكنة امام الصرافات وعند ديار تجار العملة المستترين انتظارا لتجميع مئات الالوف من الدولارات ثم تخزينها في ماليزيا او شراء عقارات بالشارقة او فنادق في ماليزيا او منتجعات في تركيا او في خزائن ماي فير بلندن او التزاوج مثنى وثلاث ورباع بما ليس هو مالهم في الاصل ثم بناء احوض السباحة في الطابق العلوي من عماراتهم الاسمنتية القوية وهم يظنون انها دائمة ولا يعلمون انه اذا جاء امر الله فانه سيجعلها دكاء. سنرى كلام عن هذه الاجراءات ثم يذوب الحديث كذوبان محلول الاندروس في الماء عندما تصطدم بواقع المصالح وتظهر الاستثناءات للقطط السمان وتتحرك ارانب الدولار من خزينة الى اخرى حتى تجد لها ثغرة للخروج ,بينما يسقط افراد بشوية عملة ضحايا وقرابينا لهذه القرارات كما حدث وتكون الساقية لسة مدورة. ونأمل من الاخوة الاقتصاديين الادلاء بدلوهم العلمي حول هذه الاجراءات. [email protected]
