محامى وباحث فى القضاء الجنائى الدولى من ضمن ما جاءت به اتفاقية حل النزاع فى جنوب السودان محاسبة الاشخاص الذين قاموا بارتكاب جرائم تنتهك القانون الدولى الانسانى اثناءالنزاع الذى نشب بين القوات الحكومية بقيادة رئيس الدولة سلفا كير والقوات المناوئة لهابفيادة نائبه السابق ؤياك مشار ، وقد ورد فى صلب الاتفاقية انشاء محكمة هجين بواسطة الاتحاد الافريقى للقيام بالتحقيق والمحاكمة عن تلك الجرائم ونسبة لاهمية موضوع المحاكمات على الجرائم النى تنتهك القانون الدولىالانسانى اثناء النزاعات المسلحة والتى تتميز بها القارة الافريقية بصورة لافتة فاننا لانود ان نوضح الطبيعة القانونية لتلك المحكمة واماكنية قيامها بدور فعالربما يخرج القارة من ربقة المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة منها والدائمة ، والتى ظل زعماءدول افريقيا يجأرون بالشكوى منها . اولما يتبادر الى الذهن هو تعبير( محكمة هجين) الذى اتخذه الاتحاد الافريقى تسمية للمحكمة وبالرجوع لىسوابق المحاكم الجنائية الدولية التى تم انشاءها بعد الحرب العالمية الثانية نجد ان مجلس الامن وبما له من سلطات تحت الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة قد قام بانشاء محاكم جنائية دولية مختلطة باتفاق بين الاممالمتحدة والدولة التى حدثت فيها النزاعات وقد تميزت تلك المحاكم عن المحاكم التى تم انشاءها بقرار منفرد من مجلس الامن بانها كانت تقوم بعملها فى اطار النظام القضائى للدولة وليس بنظام اساسى خاص بها ومستقل عن الدولة التى حدثت فها الانتهاكات ، كما انها تميزت –من ناحية ثانية – بانها تتكون من قضاة دوليون تقوم بتعينهم الاممالمتحدة وآخرون محليون تقوم بنعينهم الدولة ذات العلاقة ، وقد تم انشاء تلك المحاكم بطلب من الدولة نفسها لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم تنهك القانون الدولى الانسانى اثناء نزاع داخلى فى تلك الدولة ومن اشهر تلك المحاكم المحكمةالجنائية المختلطة الخاصة بكمبوديا ، والغرف الاسثنائية الخاصة بتيمورالشرقية ، ومحكمة سيراليون الجنائيةالمختلطة ، وكان الهدف الاساسى من قيام الدولة بطلب انشاء مثل تلك المحاكم هو تفادى انشاء محاكم جنائية دولية بواسطة مجلس الامن الدولى تفرض على الدولة وتنهك سيادتها وتعطل قانونها وتحاكم رعاياها دون ان يكون لقضائها الوطنى دورفى تلك المحاكم ، ومن جهة ثانية فان قيادة الدولة تعلم ان نظامها القضائى ليس باستطاعته اجراء مثل تلك المحاكمات ،اما لحداثته واما لقوة نفوذ الاشخاص المتهمين داخل الدولة ، قدنجحت تلك المحاكم الى حد كبير فى مساءلة كبار القادةالمسؤليين عن تلك الجرائم فىكل منكمبوديا وتيمور الشرفية وسيراليون . من خلال النظر الى الكتابات التى تناولت تلك المحاكم نجد ان التعبير الذى قام باستعماله الفقهاء هو تعبير محاكم مختلطة اومدولة ، ولكنى وجدت استعمال تعبير محكمة هجين فى المحكمة التى تم انشاءها عقب الغذو الامريكى للعراق فى عام 2003م فقد تم انشاء تلك المحكمة بواسطة مجلس الحكم فى العراق والذى كان تحت سلطة الاحتلال المؤقتة وبالرغم من ان قضاة تلك المحكمة كانوا عراقيين الا انها كانت تطبق القانون الدولى الانسانى متمثلة فى الجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية ، كما كانت تطبق القانون الوطنى العراقى فى الجرائم المحلية . لقد تعددت تسميات المحاكم الجنائية التى يشترك فيها العنصر الخارجى مع الداخلى سواء فى القانون او فى القضاة ولكن تلتفى كل تلك المحاكم فى انها محاكم جنائية لاهى بالمحاكم الوطنية الخالصة ولاهى بالمحاكم الدولية الخالصة وانما تجتمع فيها العناصر الداخلية بالخارجية لتفادى وطأة المحاكم الجنائية الدولية الخالصة والتى تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة ، ولارضاء ضمير العدالة الجنائية ،ودعوات المجتمع الدولى بمنظماته الحقوقية المختلفة وذلك بتقديم المتهمين بارتكاب جرائم تنهك القانون الدولى الانسانى للعدالة . بانظر الى ما قدمناه فان المحكمة الهجين لدولة جنوب السودان والتى نص على انشاءها اتفاق فض النزاع الذى تم توقيعه بين رئيس الدولة سلفكير ونائبه رياك مشار تصبح واحدة من آليات تطبيق القانون الدولى الانسانى عن الجرائم التى تم ارتكلبها اثناء النزاع بين الحكومة والخارجين عليها ، وهى حالة من الحالات النادرة التى تقوم فيها منظمة اقليمية هى الاتحاد الافريقى بانشاء مثل تلك المحكمة ، وعلى هذافانه يجب تثمين تلك الخطوة لانها تحقق مجموعة من الاهداف الكبيرة التى يسعى اليها المجتمع ا لافريقى منذ وقت كبير ، فمن بين تلك الاهداف هو الخروج الكبيرمن فبضة مجلس الامن والمحكمة الجنائيةا لدولية ، والكل يعلم ان قادة الدول الافرقية ظلوا وحدهم الذين يدفعون الثمن فى ظل الحروب النزاعات المسلحة التى تم فيها انتهاك للقانون الدولى الانسانى فى كل انحاء العالم وان مجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية قد ظلا فى استهداف مستمر لقادة الدول الافرقية دون غيرهم .والهدف الثانى الذى يحققه انشاء المحكمة الهجين لجنوب السودان هو اشعار الضحايا من المدنيين ان يد العدالة قريبة منهم وان من يقوم بقتلهم واغتاصبهم وتشريدهم لن يفلت من العقاب ،وهو ما يؤدى بالضرورة الى الشعور بالامن داخل الدولة ، اضافة الى اسكات صوت المنادين دائما بالتدويل والتدخل واعادة الاستعمار تحت دعوى انتهاك حقوق الانسان والذى اصبح من اكثر ما يؤدى الى العقوبات الدولية وتعثر التنمية للدول الافرقية. بالرجوع الى الطبيعة القانونية للمحكمة الهجين لدولة جنوب السودان نجدان المحكمة انشأت اساسا بموجب اتفاقية داخلية بين طرفى النزاع فى جنوب السودان وان تلك الاتفاقية قد تم توقيعها بين قائدين للقوات المتحاربة والتى نتج عن صراعهما الجرائم الدولية التى دفعت دول الايقاد الى انشاء تلك المحكمة ، اذن فان المحكمة الهجين وان توفر لها الاساس القانونى وهو الاتفاقية المحلية الا انه لا يمكن ان تتوفر لها الظروف التى تتيح لها العمل على ارض الواقع الا بتنفيذ اطراف الاتفاقية لالتزامتهما المنصوص عليها فى وهو امر فيه كثير من الصعوبة وذلك ان مجرد قيام المحكمة باعمالها يعنى توجيه الاتهام المباشر للقائدين الموقعين على الاتفاقية باعبارهما المسؤلان عن كل ذلك الصراع وقد صدر صراحة عن كلا القائدين بان دولة الجنوب ليست فى حاجة الى محكمة هجين بقدر حاجتها الى لجان حقيقة ومصالحة مما يؤدى الى وأد المحكمة وهى ماتزال فى لامهدها. بالنظر لتجارب الدول الافريقية التى تم فيها انشاء محاكم جنائية مختلطة مثلما حدث فى سيراليون او محكمة بموجب الاختصاص الدولى للقضاء الوطنى مثل حدث فى السنغال فى محاكمة الرئيس السابق لدولة تشاد (حسين حبرى) نجد ان تلك المحاكم قد قامت بمحاكمة اشخاص هم خارج السلطة ، وبالرغم من انه ومن الناحيةالنظرية لا يوجد ما يمنع محاكمة الشخص وهو داخل السلطة فى حالة رفع الحصانة عنه الاانه من الناحية العملية تتعذر مثل تلك المحاكمة لدواعى التأثير الذى يمارسه الشخص بموجب سلطاته على الاجهزة العدلية كلها بما فيها المحكمة نقسها ، وعلى هذا فان المحكمة الهجين لدولة جنوب السودان تحتاج الى مراجعات قانونية فى سندانشاءها وفى مكان عملها وفى تحديد الاجهزة المساعدة لها من ادعاء عام وشرطة قضائية وسلطات تنفيذ العقوبة . نحن نرى انه لا يمكن اجراء محاكمة للاشخاص الذين قاموا بارتكاب جرائم تنتهك القانون الدولى الانسانى وهم داخل السلطة الا بواسطة محكمة خاصة او مختلطة تنشأ بقرار من مجلس الامن او ان يقوم مجلس الامن بتفويض الاتحاد الافريقى لسلطاته تحت الفصل السابع لانشاء مثل تلك المحكمة وفى هذه الحالة فان يمكن لتلك المحكمةان تكون خارج دولة الجنوب كما يمكن ان تتوفر لها الآليات المساعدة لملاحفة الاشخاص المتهمين ، كما يمكن للدول الافرقية دعم مثل تلك المحكمة واتخاذها نموذجا فيما بعد فى كل الصراعات التى يكون فيها انتهاك للقانون الدولى الانسانى داخل القارة الافريقية . [email protected]
