ما بين فوضى الأسعار وتحديد سعر الدولار بدا الاقتصاد السوداني يترنح كسفينة في خضم المحيط تتخطفها الأمواج فلا تدري الى أي جهة تسير... فمعدل السعر الحكومي للسعر الموازي للدولار من 1: 3 تقريبا أي بمعدل ثلاثة أضعاف!!!!! فالذين يتهمون محافظ البنك المركزي بالتقصير لا يدركون أبعاد القضية تماما فمحافظ البنك المركزي في السودان مجرد موظف لدى الحكومة يأتمر بأمرها وينفذ توجهاتها ولا يستطيع وضع الأسس والقواعد التي تؤسس الهيكل المالي للدولة بمنأى عن التدخل الحكومي ومع هذا عليه أن يتقدم بتوصيات لمحاولة تصحيح مسار العملة المحلية للحكومة من وقت لآخر لأن تحديد سعر الدولار يضر بالجنيه السوداني أكثر مما ينفعه... الآن اذا نظرنا فهنالك تحرير كامل في أسعار السلع بجميع اصنافها وتنوعاتها فلماذا لا يكون هنالك بالمقابل تحرير كامل للجنيه السوداني إزاء العملات الأجنبية؟ فما المانع من ذلك؟ فمثل ما تحدد الحكومة سعر الجنيه فلماذا لا تحدد السعر على الأقل للسلع الضرورية التي لا غنى عنها للمواطن العادي كأسعار القمح والخضروات واللحوم والزيت وما شابه ذلك؟ لماذا تحدد الاسعار هنا (للدولار) وتطلق الاسعار هناك (للسلع)... فتدخل الدولة يجب أن تكون للكل ولا يقتصر على جانب واحد من الجوانب الاقتصادية لأن العملة والسلع كوجهي العملة لا ينفصلان عن بعضهما البعض، فتحرير العملة يجب أن يقابلها تحرير للسلع والعكس صحيح.... لماذا لا يعوّم الجنيه السوداني مثله مثل أي سلع أخرى ليحدد قيمته العرض والطلب، فالعملة في النهاية سلع... من ايجابيات تعويم الجنيه السوداني : اختفاء السوق الموازي وبالتالي لن يتهافت الناس لشراء الدولارات عملا بمقولة (الممنوع مرغوب) فمن اسباب الهرولة نحو الدولار أسباب نفسيه لانه ممنوع التداول علنا وقد يتساءل الواحد منا فمن اين ستتوفر الدولارات للبنوك والصرافات؟ في هذه الحالة فلن يلجأ التجار والمستثمرون للبنك المركزي لطلب الدولارات وانما للبدائل الأخرى المتاحة من الصرافات الخاصة وغيرها وبذلك يمكن للبنك المركزي الاحتفاظ بدولارته وهنالك المغتربون الذين سيضخون الدولارات عبر تلك المصارف والبنوك مباشرة سواء لذويهم أو لغرض الاستثمار بدل التعامل مع السماسرة وعن طريق السوق الموازي وبذا تحرم الحكومة على نفسها كثيرا من العملات الصعبة التي كانت ستأتي اليها في عقر دارها ودون بذل عناء وجهد في ذلك... مع العلم أن تحديد السعر الحكومي بما يسمى بالسعر التأشيري للبنك المركزي تدمير للعملة المحلية (الجنيه) وليس لديها إيجابية واحدة قط لأن دولارات البنك المركزي نجدها (محصورة) في أيدي مسئولي الدولة الكبار أو المحسوبين عليهم، يتجارون بها مرة أخرى داخل السودان في السوق الموازي ولا يستوردون بها شيئا البتة... فالدولارات لا تخرج من البنك المركزي إلا لتعود اليها وقد تغيرت حالها من الدولار الى الجنيه السوداني لتتحول للدولارات مرة أخرى بعد أن استفاد السمسار (المسئول) من فرق السعر بين السعر الحكومي والموازي... فبذا تكون جاهزة لدورة جهنمية اخرى لمسئولين آخرين وهكذا تدور هذه الدولارات في حلقة مفرغة دون استفادة الدولة منها فلذلك يجد الواحد منا، مهما حصلت الحكومة على قروض ومنح اجنبيه وودائع من الخارج بالدولار أن لا يكون هنالك أثر ايجابيا لها لأن الخفافيش التي تعمل بالظلام تبتلع هذه الدولارات قبل أن تصل لغاياتها المنشودة... [email protected]