شاهد بالصورة.. مذيعة سودانية حسناء تخطف الأضواء على السوشيال ميديا بإطلالة ملفتة    شاهد بالفيديو.. سوداني يصطحب زوجاته لحضور فاصل كوميدي مع "كابوكي" ويثير غضب الجمهور بعد تصريحه (زوجاتي معجبات بهذا الرجل)    الهلال يكتسح الشعب بكوستي    إصابة لاعب السلام تيو بكسر في القدم اليسرى    نادي الشيخ شريف يُلعن عن الطقم الاحتياطي لفريق الكرة    شاعر سوداني يفجر المفاجأت: (كنت على علم بخطة اختطاف وضرب اليوتيوبر البرنس بالسعودية قبل يومين من تنفيذها)    شاهد بالصورة.. ارتفاع جنوني في أسعار "التمباك" بالسودان وساخرون: (السبب إغلاق مضيق هرمز وتأثيره سيكون عالمياً)    تسيّر (6) باصات من القاهرة لطلاب الشهادة السودانية ضمن خطة العودة الطوعية    البرهان يصدر توجيهًا بشأن ملف الكهرباء    بعد قرار إغلاق ماسنجر فى 16 أبريل.. أفضل 5 بدائل يمكنك استخدامها    توسيع الشراكة الاستراتيجية بين جامعة إفريقيا العالمية والمركز الإفريقي للحوكمة و    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *المُستشار الثقافي بالقاهرة أحبطنا تصريحكم*    لدى ترأسه الإجتماع الأول للجنة إنجاح الموسم الزراعي الحالي والي سنار يؤكد الإستع    مواعيد مباريات اليوم.. قمة ريال مدريد أمام البايرن وسيراميكا مع الأهلى    ملوك التاريخ.. رونالدو وميسي يتصدران قائمة أعظم نجوم دوري أبطال أوروبا    نابولي يتوعد لوكاكو بعد رفضه العودة من بلجيكا    وفاة والد السيناريست محمود حمدان وتشييع جثمانه من مسقط رأسه    نتفليكس تطلق تطبيقاً لألعاب الأطفال    "غوغل" تطلق تطبيقاً جديداً للإملاء الصوتي يعمل دون إنترنت    بعد نجاح الشاطر.. أمير كرارة يبدأ تحضيرات فيلمه الجديد مع سينرجى بلس    نجلاء بدر : مسلسل اللون الأزرق صرخة لتفعيل قانون الدمج بشكل فعلى    سارة بركة : دورى فى على كلاى غيّر مسار الأحداث    9 أطعمة ومشروبات ينصح بتناولها بعد عمر الستين أبرزها القهوة والسمك    معاناة المشاهير مع الصحة النفسية.. حقيقة أم استعراض على السوشيال ميديا؟    مؤتمر برلين.. تمويل الأجندة أم صنع السلام؟    السودان.. القبض على 4 ضباط    في عملية نوعية لمكافحة التهريب بالبحر الأحمر ضبط متهمين أجانب بحوزتهما أسلحة وذخائر    فينيسيوس يهدد لاعبًا أرجنتينيًا بالقتل    ترامب عن إيران: ستموت حضارة بأكملها الليلة ولن تعود أبداً    البرهان يشهد مراسم تسليم وتسلم رئاسة هيئة الأركان    تعليق الدراسة بمدارس ولاية الخرطوم    السودان..ترتيبات لتوفير مبالغ مالية لشراء محصول القمح    كامل إدريس يؤكد مضاعفة ميزانية الشباب والرياضة ويوجه بمنع الإعتداء على الميادين الثقافية والرياضية    قضية أثارت جدلاً.. براءة عصام صاصا من تهمة المشاجرة بملهى ليلي    ماذا يحدث عند شرب القهوة يوميا لمدة 14 يوما؟.. فوائد لا تتوقعها    ضبط شبكة إجرامية خطيرة في الخرطوم    بالصورة والفيديو.. شاهد لحظة القبض على أخطر شبكة تقوم بسرقة العربات و"اسبيراتها" بالخرطوم بعد كمين محكم    بالصورة والفيديو.. شاهد لحظة القبض على أخطر شبكة تقوم بسرقة العربات و"اسبيراتها" بالخرطوم بعد كمين محكم    اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل هناك خيار غير جيوبنا و سواعدنا للنهوض بالسودان؟
سعيد أبو كمبال نشر في الراكوبة يوم 16 - 11 - 2016

كتبت فى العام 2012 خمس مقالات تحت عنوان رئيسى هو: (الرئيس عمر البشير والهم الاقتصادى) وعناوين فرعية هى : (دعم استهلاك البنزين وكرم الفقرى ونزوى) و(تحديد أسعار العملات بقرارات ادارية سياسة صدئة وفاشلة) و(الدعم وموازنة العام 2012) و(لا توجد حلول سهلة وسريعة العائد) و (الفرصة الأخيرة لاثبات صدق العزيمة).وقد نشرت المقالات فى جريدة الصحافة السودانية فى تواريخ (31) يناير و(5) فبراير و(16) فبراير و(7) مارس و (3) أبريل.
وقد قلت فى تلك المقالات إن دعم استهلاك السلع مثل القمح والبنزين والجازولين سياسة خاطئة وظالمة وفاسدة لأن المقصود بالدعم إسترضاء سكان المدن وخاصة العاصمة والمسستفيد الأكبر من الدعم هم المقتدرون وليس الفقراء ويشجع الدعم زيادة الاستهلاك بدل ترشيده وفى الدعم إهدار لموارد كان يجب أن تصرف على الاستثمار والنهوض بالخدمات الاجتماعية الاساسية وهى التعليم والصحة التى تشهد انهياراً تاما. وقد قلت فى تلك المقالات ان الحكومة تتنازل عن إيرادات عندما تدعم استهلاك بعض السلع وتلجأ فى نفس الوقت الى طباعة العملة لتمويل العجز فى الموازنة العامة ويؤدى ذلك الى زيادة الاسعار وتآكل القيمة الشرائية للدخول وافقار اصحاب الدخول الثابتة والمنخفضة الذين يعملون فى الحكومة والقطاع الخاص مثل الجنود والعمال والموظفين وغيرهم ويخسر أولئك اكثر مما يكسبون من الدعم. وقلت ان مواجهة تحديات ارتفاع الاسعار وارتفاع معدلات البطالة وإنخفاض معدلات نمو الناتج المحلى الاجمالى وانهيار الخدمات تتطلب توظيف الوقت والموارد البشرية والمالية برشد وعدل وفاعلية وكفاءة .كما تتطلب الاعتماد على النفس بدل التسول واستجداء القروض والمعونات وإراقة ماء وجه السودانيين.ويتطلب الإعتماد على النفس الاستعداد للتضحية من الجميع وفى مقدمتهم من يمسكون بزمام الحكم.كما يتطلب ترتيبات سياسية مناسبة لحشد طاقاتنا كلها بدل اهدار الوقت فى الصراعات العبثية البعيدة عن هموم وشواغل المواطنين العاديين. وقد قلت فى تلك المقالات ان الجزء الاكبر من مسؤولية التصدى للتحديات التى تواجه السودان يقع على الرئيس عمر البشير شخصياً بصفته المسؤول التنفيذى الأول فى السودان .وطالبت بتخفيض الإنفاق الحكومى الجارى غير الضرورى الذى يصفه البعض بالشحم بأعفاء كل المستشارين والمساعدين والأستعاضة عنهم بمجالس استشارية من اشخاص متطوعين وغير متفرغين ولا تدفع لهم رواتب ومخصصات . وتقليص عدد الوزارت والوزراء فى المركز والولايات لأقل من الضعف اى تخفيضها بنسبة تزيد عن (50%). وتخفيض رواتب ومخصصات كل الدستوريين بمن فيهم الرئيس عمر البشير بنسبة لا تقل عن (50%).ولذلك فأننى أدعم بشدة قرارات رفع و تخفيض الدعم التى صدرت فى أول نوفمير 2016 وأطالب بأزالة كل اشكال دعم الاستهلاك الشامل الذى يستفيد منه الأغنياء أكثر من الفقراء. و إزالة دعم انتاج أية سلع او سلعة محددة مثل القمح. وان توجه الموارد الى بناء قدراتنا الانتاجية عن طريق الاستثمار فى البنيات التحتية مثل الطرق ومواعين تخزين المياه والمحاصيل والتدريب والتعليم والصحة واطلاق طاقات القطاع الخاص.وأقول للذين يعترضون على رفع الدعم : ما هى الخيارات الاخرى غير جيوبنا وسواعدنا للنهوض بالسودان واخراجه من مستنقع الفقر والضعف والهوان ؟ قولوها لنا.
قرارات ناقصة :
كنت أتوقع ان تصدر قرارات رفع الدعم ضمن حزمة كاملة تشمل تخفيضاً حقيقياً للصرف الحكومى الجارى وخاصة ما يتعلق بعدد الوزارات والوزراء والحكم المحلى الذى تهدر فيه الموارد و بدون ضرورة أو عائد على دافع الضرائب. فإن ادارة الدولة بفاعلية وكفاءة لا تتطلب ذلك العدد الكبير من الوزارات و الوزراء. فمثلا لماذا تكون هناك وزارة للتجارة الخارجية و وزارة للصناعة و وزارة للاستثمار و وزارة للمعادن وتقوم كلها بمهام متداخلة ويكفى ان تكون هناك وزارة واحدة للتجارة والصناعة تقوم بالإشراف على ممارسة الأنشطة التجارية التى تتعلق بالاستثمار والتصدير والاستيراد واستخدام الموارد لانتاج وتبادل السلع والخدمات.ولماذا توجد وزارات منفصلة للبيئة والتنمية العمرانية والسياحة والحياة البرية والثقافة.وهل هناك ضرورة لوزارة الأوقاف والارشاد و وزارة للاعلام و وزارة للحكم الإتحادى تجسد الردة عن الحكم اللامركزى؟ ولماذا توجد مفوضيات و صناديق موازية للوزارات تقوم بنفس عمل الوزارات؟و لماذا يوجد وزاء دولة كل عملهم هو العرقلة عن طريق مزاحمة و منازعة وكلاء الوزارات. وقد قمت بمراجعة اختصاصات الوزارت المركزية وخلصت الى انه يمكن من الناحية العملية تقليص عدد الوزارات الى أقل من عشرين وزارة.و الحكم المحلى الذى يتيح لكل الناس فرص المشاركة الحقيقية فى إدارة الدولة و خاصة فيما يتعلق بشؤونهم المحلية يجب أن يقوم على مؤسسات من الناس و فيهم و أكرر من الناس و فيهم فى شكل مجالس للتنمية و الخدمات على مستوى الأحياء فى المدن ، و القرى و الفرقان فى الأرياف.وتختص تلك المجالس بإبتدار مشاريع التنمية و الخدمات، و تقوم بالتعاون مع الوزارات الولائية، بدراستها و تنفيذها و الإشراف على إدارتها.ويجب أن تقوم تلك المجالس على عدم التفرغ وعلى التطوع لتخفيض تكاليفها و حمايتها من تكالب الرماتلة.و يعنى هذا الإقتراح إلغاء الحكم المحلى الحالى و حل وحداته على نطاق السوان لأنه نظام فوقى وعالى التكاليف وليس له عائد على الناس.
تجريب المجرب:
من القرارات الاقتصادية التى صدرت فى اول نوفمبر 2016 قرارات صدرت بمناشير عن بنك السودان المركزى (62016/ و 72016/ و82016/ و 92016/)ترمى الى جذب تحويلات السودانيين الذين يعملون بالخارج وحصيلة تصدير السلع السودانية ،جذبها الى القنوات الرسمية وهى المصارف والصرافات. وذلك باعطائها اسعار مجزية كما تقول المناشير ويكون ذلك بمنح حافز فوق السعر الرسمى للدولار الأمريكى.وكان الحافز (131%) فى بداية تطبيق السياسة الجديدة وانخفض الى (123.53%) فى 13 نوفمبر 2016.وقبل صدور السياسات الجديدة كان هناك سوقان للعملات الاجنبية؛ الاول سوق رسمي يتم فيه التعامل بالسعر الذى يصدره يومياً بنك السودان المركزى ويسمى بالسعر التأشيرى يضاف اليه أو يخصم منه (4%) والسوق الآخر هو السوق الموازى الذى يتحدد فيه السعر بالتعامل بين البائعين والمشترين للعملات.ولكن قرارات البنك المركزى الأخيرة اضافت سوق آخر لتكون هناك ثلاثة اسواق للعملات.و يجوز ان نطلق على السوق الجديد السوق الرسمي الثاني وهو السوق الذى يجرى فيه التعامل بالسعر التأشيرى زائداً الحافز.وفى تاريخ كتابة هذا المقال وهو صباح يوم الأحد 13 نوفمبر 2016 كان سعر الدولار الامريكى فى السوق الرسمي الأول (6.8426) جنيه زائدا او ناقصا 4% وفى السوق الرسمي الثاني وهو السوق الذى يعمل بنظام الحافز، كان السعر(6.8426 ) جنيه زائداً (123.53%) أى (15.30) جنيه وكان سعر الدولار الامريكى فى السوق الموازى حوالى (17.60) جنيه ويعنى ذلك ان سعر السوق الموازى أعلى من سعر سوق الحافز بنسبة (15%).وخلافا لما يقوله البعض لا تنطوى سياسة بنك السودان المركزى الجديدة على تعويم او تحرير سعر الصرف بل قامت بانشاء سوق اضافي تحدد فيه الاسعار بقرارات ادارية تصدر من جهة واحدة هى بنك السوق المركزى. وقد جربت السياسات الجديدة فى السابق وثبت فشلها.
تحرير سعر الصرف و سطوة النافذين أصحاب المصلحة:
يعنى تحرير سعر صرف العملة ان يكف البنك المركزى عن تحديد سعر العملة بقرارات ادارية ويترك تحديد اسعار العملات ومنها العملة السودانية لتفاعل قوى السوق من بائعين للعملات ومشترين لها.وقد قلت فى مقالات سابقة ان الذى يحدد سعر اية عملة عاملان ؛ العامل الأول هو القيمة الشرائية للعملة مقارنة بالقيمة الشرائية للعملات الأخرى. و العامل الثانى هوالعلاقة بين حجم المعروض من العملة للبيع أو العرض مقارنة مع حجم العملة المطلوب للشراء أوالطلب. و تعانى القيمة الشرائية للجنيه السودانى من الإنخفاض المتواصل نتيجة إرتفاع أسعار السلع و الخدمات بمعدلات عالية . مثلاً جاء فى تقرير بنك السودان المركزى للعام 2015، إن معدلات التضخم فى كل من العامين 2014 و 2015 كانت فى السودان (36.9%) و (16.9 %) مقارنة مع (1.6 %) فقط و (2.6 %) فقط فى الولايات المتحدة الأمريكية. و يعنى ذلك إن إنخفاض القيمة الشرائية للجنيه السودانى مقارنة مع إنخفاض القيمة الشرائية للدولار الأمريكى كان ( 23) مرة أو ضعفاً فى العام 2014 و حوالى (6 ) مرات أو ضعفاً فى العام 2015 .و هناك فجوة كبيرة بين صادراتنا و وارداتنا من السلع . و كان العجز فى الميزان التجارى للسودان و حسب ما جاء فى تقرير بنك السودان المركزى للعام 2015 ؛ كان العجز حوالى (5) مليار دولار أمريكى فى العام 2014 و (6) مليار دولار أمريكى فى العام 2015 .و لا تملك الحكومة السودانية أرصدة كافية من العملات الأجنبية وفى كل الوقت مثل اخواننا فى دول الخليج العربية حتى تحافظ على اسعار العملات فى المستويات التى تريدها. والخيار المتاح لنا فى السودان للمحافظة على استقرار سعر صرف الجنيه السودانى هو أولاً المحافظة على قيمة الجنيه الشرائية وحمايتها من الانهيار نتيجة الارتفاع المتواصل لاسعار السلع والخدمات الناتج عن طباعة العملة لتمويل العجز فى الموازنة العامة و ذلك بأن تكف الحكومة عن تمويل صرفها بطباعة العملة وثانياً التركيز على سد الفجوة الكبيرة بين المتاح من العملات الصعبة وخاصة الدولار والطلب عليها لاستيراد السلع والخدمات وذلك بأن نركز فى المدى القريب على زيادة الصادرات الزراعية مثل القطن والسمسم و الفول السودانى والصمغ العربى و الذرة و العلف و المحاصيل الشتوية التى تزرع فى المناطق المروية مثل الجزيرة و تتمتع بطلب عالمى كبير و أسعار عالية و خاصة الحمص واللوبيا العدسية واللوبيا البيضاء والبصل الخ
ويجب أن نوقف المحاولات العبثية للتحكم فى اسعار العملات بقرارات إدارية وذلك بتحرير أسعار الصرف تحريراً كاملاً و إلغاء السوق الرسمى الأول و السوق الرسمى الثانى وبذلك الاجراء وحده سوف توصد أبواب الفساد و ينال المغتربون والمصدرون الاسعار العادلة ويتحولون الى التعامل من خلال القنوات الرسمية وهى المصارف والصرافات لان فى ذلك تخفيض للمخاطر والتكاليف.ولكن النافذين اصحاب المصلحة فى وجود السوق الرسمي الاول لن يسمحوا بتحرير سعر الصرف على الرغم من توصيات الحوار الوطنى و تعهد الرئيس عمر البشير بتنفيذ التوصيات.
سعيد أبو كمبال
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.