كتبت فى العام 2012 خمس مقالات تحت عنوان رئيسى هو: (الرئيس عمر البشير والهم الاقتصادى) وعناوين فرعية هى : (دعم استهلاك البنزين وكرم الفقرى ونزوى) و(تحديد أسعار العملات بقرارات ادارية سياسة صدئة وفاشلة) و(الدعم وموازنة العام 2012) و(لا توجد حلول سهلة وسريعة العائد) و (الفرصة الأخيرة لاثبات صدق العزيمة).وقد نشرت المقالات فى جريدة الصحافة السودانية فى تواريخ (31) يناير و(5) فبراير و(16) فبراير و(7) مارس و (3) أبريل. وقد قلت فى تلك المقالات إن دعم استهلاك السلع مثل القمح والبنزين والجازولين سياسة خاطئة وظالمة وفاسدة لأن المقصود بالدعم إسترضاء سكان المدن وخاصة العاصمة والمسستفيد الأكبر من الدعم هم المقتدرون وليس الفقراء ويشجع الدعم زيادة الاستهلاك بدل ترشيده وفى الدعم إهدار لموارد كان يجب أن تصرف على الاستثمار والنهوض بالخدمات الاجتماعية الاساسية وهى التعليم والصحة التى تشهد انهياراً تاما. وقد قلت فى تلك المقالات ان الحكومة تتنازل عن إيرادات عندما تدعم استهلاك بعض السلع وتلجأ فى نفس الوقت الى طباعة العملة لتمويل العجز فى الموازنة العامة ويؤدى ذلك الى زيادة الاسعار وتآكل القيمة الشرائية للدخول وافقار اصحاب الدخول الثابتة والمنخفضة الذين يعملون فى الحكومة والقطاع الخاص مثل الجنود والعمال والموظفين وغيرهم ويخسر أولئك اكثر مما يكسبون من الدعم. وقلت ان مواجهة تحديات ارتفاع الاسعار وارتفاع معدلات البطالة وإنخفاض معدلات نمو الناتج المحلى الاجمالى وانهيار الخدمات تتطلب توظيف الوقت والموارد البشرية والمالية برشد وعدل وفاعلية وكفاءة .كما تتطلب الاعتماد على النفس بدل التسول واستجداء القروض والمعونات وإراقة ماء وجه السودانيين.ويتطلب الإعتماد على النفس الاستعداد للتضحية من الجميع وفى مقدمتهم من يمسكون بزمام الحكم.كما يتطلب ترتيبات سياسية مناسبة لحشد طاقاتنا كلها بدل اهدار الوقت فى الصراعات العبثية البعيدة عن هموم وشواغل المواطنين العاديين. وقد قلت فى تلك المقالات ان الجزء الاكبر من مسؤولية التصدى للتحديات التى تواجه السودان يقع على الرئيس عمر البشير شخصياً بصفته المسؤول التنفيذى الأول فى السودان .وطالبت بتخفيض الإنفاق الحكومى الجارى غير الضرورى الذى يصفه البعض بالشحم بأعفاء كل المستشارين والمساعدين والأستعاضة عنهم بمجالس استشارية من اشخاص متطوعين وغير متفرغين ولا تدفع لهم رواتب ومخصصات . وتقليص عدد الوزارت والوزراء فى المركز والولايات لأقل من الضعف اى تخفيضها بنسبة تزيد عن (50%). وتخفيض رواتب ومخصصات كل الدستوريين بمن فيهم الرئيس عمر البشير بنسبة لا تقل عن (50%).ولذلك فأننى أدعم بشدة قرارات رفع و تخفيض الدعم التى صدرت فى أول نوفمير 2016 وأطالب بأزالة كل اشكال دعم الاستهلاك الشامل الذى يستفيد منه الأغنياء أكثر من الفقراء. و إزالة دعم انتاج أية سلع او سلعة محددة مثل القمح. وان توجه الموارد الى بناء قدراتنا الانتاجية عن طريق الاستثمار فى البنيات التحتية مثل الطرق ومواعين تخزين المياه والمحاصيل والتدريب والتعليم والصحة واطلاق طاقات القطاع الخاص.وأقول للذين يعترضون على رفع الدعم : ما هى الخيارات الاخرى غير جيوبنا وسواعدنا للنهوض بالسودان واخراجه من مستنقع الفقر والضعف والهوان ؟ قولوها لنا. قرارات ناقصة : كنت أتوقع ان تصدر قرارات رفع الدعم ضمن حزمة كاملة تشمل تخفيضاً حقيقياً للصرف الحكومى الجارى وخاصة ما يتعلق بعدد الوزارات والوزراء والحكم المحلى الذى تهدر فيه الموارد و بدون ضرورة أو عائد على دافع الضرائب. فإن ادارة الدولة بفاعلية وكفاءة لا تتطلب ذلك العدد الكبير من الوزارات و الوزراء. فمثلا لماذا تكون هناك وزارة للتجارة الخارجية و وزارة للصناعة و وزارة للاستثمار و وزارة للمعادن وتقوم كلها بمهام متداخلة ويكفى ان تكون هناك وزارة واحدة للتجارة والصناعة تقوم بالإشراف على ممارسة الأنشطة التجارية التى تتعلق بالاستثمار والتصدير والاستيراد واستخدام الموارد لانتاج وتبادل السلع والخدمات.ولماذا توجد وزارات منفصلة للبيئة والتنمية العمرانية والسياحة والحياة البرية والثقافة.وهل هناك ضرورة لوزارة الأوقاف والارشاد و وزارة للاعلام و وزارة للحكم الإتحادى تجسد الردة عن الحكم اللامركزى؟ ولماذا توجد مفوضيات و صناديق موازية للوزارات تقوم بنفس عمل الوزارات؟و لماذا يوجد وزاء دولة كل عملهم هو العرقلة عن طريق مزاحمة و منازعة وكلاء الوزارات. وقد قمت بمراجعة اختصاصات الوزارت المركزية وخلصت الى انه يمكن من الناحية العملية تقليص عدد الوزارات الى أقل من عشرين وزارة.و الحكم المحلى الذى يتيح لكل الناس فرص المشاركة الحقيقية فى إدارة الدولة و خاصة فيما يتعلق بشؤونهم المحلية يجب أن يقوم على مؤسسات من الناس و فيهم و أكرر من الناس و فيهم فى شكل مجالس للتنمية و الخدمات على مستوى الأحياء فى المدن ، و القرى و الفرقان فى الأرياف.وتختص تلك المجالس بإبتدار مشاريع التنمية و الخدمات، و تقوم بالتعاون مع الوزارات الولائية، بدراستها و تنفيذها و الإشراف على إدارتها.ويجب أن تقوم تلك المجالس على عدم التفرغ وعلى التطوع لتخفيض تكاليفها و حمايتها من تكالب الرماتلة.و يعنى هذا الإقتراح إلغاء الحكم المحلى الحالى و حل وحداته على نطاق السوان لأنه نظام فوقى وعالى التكاليف وليس له عائد على الناس. تجريب المجرب: من القرارات الاقتصادية التى صدرت فى اول نوفمبر 2016 قرارات صدرت بمناشير عن بنك السودان المركزى (62016/ و 72016/ و82016/ و 92016/)ترمى الى جذب تحويلات السودانيين الذين يعملون بالخارج وحصيلة تصدير السلع السودانية ،جذبها الى القنوات الرسمية وهى المصارف والصرافات. وذلك باعطائها اسعار مجزية كما تقول المناشير ويكون ذلك بمنح حافز فوق السعر الرسمى للدولار الأمريكى.وكان الحافز (131%) فى بداية تطبيق السياسة الجديدة وانخفض الى (123.53%) فى 13 نوفمبر 2016.وقبل صدور السياسات الجديدة كان هناك سوقان للعملات الاجنبية؛ الاول سوق رسمي يتم فيه التعامل بالسعر الذى يصدره يومياً بنك السودان المركزى ويسمى بالسعر التأشيرى يضاف اليه أو يخصم منه (4%) والسوق الآخر هو السوق الموازى الذى يتحدد فيه السعر بالتعامل بين البائعين والمشترين للعملات.ولكن قرارات البنك المركزى الأخيرة اضافت سوق آخر لتكون هناك ثلاثة اسواق للعملات.و يجوز ان نطلق على السوق الجديد السوق الرسمي الثاني وهو السوق الذى يجرى فيه التعامل بالسعر التأشيرى زائداً الحافز.وفى تاريخ كتابة هذا المقال وهو صباح يوم الأحد 13 نوفمبر 2016 كان سعر الدولار الامريكى فى السوق الرسمي الأول (6.8426) جنيه زائدا او ناقصا 4% وفى السوق الرسمي الثاني وهو السوق الذى يعمل بنظام الحافز، كان السعر(6.8426 ) جنيه زائداً (123.53%) أى (15.30) جنيه وكان سعر الدولار الامريكى فى السوق الموازى حوالى (17.60) جنيه ويعنى ذلك ان سعر السوق الموازى أعلى من سعر سوق الحافز بنسبة (15%).وخلافا لما يقوله البعض لا تنطوى سياسة بنك السودان المركزى الجديدة على تعويم او تحرير سعر الصرف بل قامت بانشاء سوق اضافي تحدد فيه الاسعار بقرارات ادارية تصدر من جهة واحدة هى بنك السوق المركزى. وقد جربت السياسات الجديدة فى السابق وثبت فشلها. تحرير سعر الصرف و سطوة النافذين أصحاب المصلحة: يعنى تحرير سعر صرف العملة ان يكف البنك المركزى عن تحديد سعر العملة بقرارات ادارية ويترك تحديد اسعار العملات ومنها العملة السودانية لتفاعل قوى السوق من بائعين للعملات ومشترين لها.وقد قلت فى مقالات سابقة ان الذى يحدد سعر اية عملة عاملان ؛ العامل الأول هو القيمة الشرائية للعملة مقارنة بالقيمة الشرائية للعملات الأخرى. و العامل الثانى هوالعلاقة بين حجم المعروض من العملة للبيع أو العرض مقارنة مع حجم العملة المطلوب للشراء أوالطلب. و تعانى القيمة الشرائية للجنيه السودانى من الإنخفاض المتواصل نتيجة إرتفاع أسعار السلع و الخدمات بمعدلات عالية . مثلاً جاء فى تقرير بنك السودان المركزى للعام 2015، إن معدلات التضخم فى كل من العامين 2014 و 2015 كانت فى السودان (36.9%) و (16.9 %) مقارنة مع (1.6 %) فقط و (2.6 %) فقط فى الولاياتالمتحدةالأمريكية. و يعنى ذلك إن إنخفاض القيمة الشرائية للجنيه السودانى مقارنة مع إنخفاض القيمة الشرائية للدولار الأمريكى كان ( 23) مرة أو ضعفاً فى العام 2014 و حوالى (6 ) مرات أو ضعفاً فى العام 2015 .و هناك فجوة كبيرة بين صادراتنا و وارداتنا من السلع . و كان العجز فى الميزان التجارى للسودان و حسب ما جاء فى تقرير بنك السودان المركزى للعام 2015 ؛ كان العجز حوالى (5) مليار دولار أمريكى فى العام 2014 و (6) مليار دولار أمريكى فى العام 2015 .و لا تملك الحكومة السودانية أرصدة كافية من العملات الأجنبية وفى كل الوقت مثل اخواننا فى دول الخليج العربية حتى تحافظ على اسعار العملات فى المستويات التى تريدها. والخيار المتاح لنا فى السودان للمحافظة على استقرار سعر صرف الجنيه السودانى هو أولاً المحافظة على قيمة الجنيه الشرائية وحمايتها من الانهيار نتيجة الارتفاع المتواصل لاسعار السلع والخدمات الناتج عن طباعة العملة لتمويل العجز فى الموازنة العامة و ذلك بأن تكف الحكومة عن تمويل صرفها بطباعة العملة وثانياً التركيز على سد الفجوة الكبيرة بين المتاح من العملات الصعبة وخاصة الدولار والطلب عليها لاستيراد السلع والخدمات وذلك بأن نركز فى المدى القريب على زيادة الصادرات الزراعية مثل القطن والسمسم و الفول السودانى والصمغ العربى و الذرة و العلف و المحاصيل الشتوية التى تزرع فى المناطق المروية مثل الجزيرة و تتمتع بطلب عالمى كبير و أسعار عالية و خاصة الحمص واللوبيا العدسية واللوبيا البيضاء والبصل الخ ويجب أن نوقف المحاولات العبثية للتحكم فى اسعار العملات بقرارات إدارية وذلك بتحرير أسعار الصرف تحريراً كاملاً و إلغاء السوق الرسمى الأول و السوق الرسمى الثانى وبذلك الاجراء وحده سوف توصد أبواب الفساد و ينال المغتربون والمصدرون الاسعار العادلة ويتحولون الى التعامل من خلال القنوات الرسمية وهى المصارف والصرافات لان فى ذلك تخفيض للمخاطر والتكاليف.ولكن النافذين اصحاب المصلحة فى وجود السوق الرسمي الاول لن يسمحوا بتحرير سعر الصرف على الرغم من توصيات الحوار الوطنى و تعهد الرئيس عمر البشير بتنفيذ التوصيات. سعيد أبو كمبال [email protected]
