بعد أقل من سنةٍ على إبرامه، دخل (اتفاق باريس) الإطاري للمناخ تحت رعاية الأممالمتحدة الجمعة "4 نوفمبر 2016"حيز التنفيذ و ذلك قُبيل بدء أعمال " مؤتمرالمناخ Cop 22 في مراكش" الذي بحث سبل تنفيذ الإتفاق من قبل 192 دولة وقّعت على أول اتفاق عالمي لكبح التغير المناخي وضبط إيقاعه من أجل تقليل درجة الحرارة إلى درجتين مئويتين للحد من الإحترار العالمي و صادقت عليه رسمياً حتى الآن 105 دولة وبرغم أن فرنسا خطفت اسم الإتفاق (إتفاق باريس) ورغم مصادقتها إلا أنها لم توقع على الإتفاق حتى الآن بسبب متاريس برلمانية، فالتوقيع على الإتفاقيات الدولية هو إلتزام بحيث تصبح الدولة طرفاً في الإتفاق أما المصادقة فهي إعتراف وليس بالضرورة إلتزام. سرعة دخول " إتفاق باريس" حيز التنفيذ إشارة سياسية واضحة على أن كل دول العالم ملتزمة بالتحرك الشامل والحاسم ضد التغير المناخي ، الاتفاق كان يحتاج لتوقيع 55 بلداً تصدر 55 في المئة على الأقل من الغازات المسئولة عن ظاهرة التغير المناخي ( الغازات الدفيئة) ، و ما حدث كان أسرع من توقعات الخبراء حيث صادقت 105دولة بما فيها الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تمنعت عن الحضور للمشاركة في قمة مراكش مما آثار بعضاً من الشكوك حول تصريحات الرئيس المنتخب دولاند ترامب بالإنسحاب من (إتفاق باريس). ولكن سرعة بدء سريان الاتفاق لا ينبغي أن تحجب الجهود الهائلة التي يتعين على كل دولة بذلها لتحقيق هدف الحد من ارتفاع حرارة الارض تحت درجتين مئويتين مقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل الثورة الصناعية. ووفقاً لعلماء المناخ؛ الوقت قد ينفُد نظراً لارتفاع متوسط حرارة الارض درجة مئوية واحدة تقريبا وحتى أكثر من ذلك في القطب الشمالي والبحر المتوسط ولبلوغ هدف ابقاء الارتفاع دون درجتين مئويتين، ينبغي وقف زيادة انبعاثات الغازات الملوثة ثم خفضها بنسبة 40 الى 70 في المئة بين 2010 و2050، وفق الخبراء. وفي الوقت الذي يجتمع فيه العالم في مراكش، علينا أن نستعيد الشعور بأننا أمام حالة طارئة ... "فتحدي المناخ يزداد يوما بعد يوم". مما جعل زعماء العالم يظهرون دعماً قوياً لتنفيذ "إتفاق باريس" في افتتاح الجزء رفيع المستوى من مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ في مراكش (COP 22) الذي شارك فيه أكثر من ثلاثين رئيس دولة. يعتبر لقاء مراكش مكمّلا لاتفاق باريس، وهو أول اتفاق عالمي يبحث عن بلورة الإجراءات التطبيقية لترجمة المبادئ الرئيسية بشأن المناخ، والتي جاءت عقب مفاوضات مضنية جرت خلال مؤتمر الأممالمتحدة Cop 21 للتغيّر المناخي في باريس 2015, ويأتي ذلك متزامنا مع مساعي دول عربية وأفريقية عديدة إلى تحويل رهان تغيّر المناخ في اتجاه إستخدام الطاقة الخضراء ( الشمس و الرياح ) بدلاً من الطاقة الأحفورية (النفط و الغاز و الفحم الحجري) غير أن هذا الهدف الطموح يتطلب إرادة راسخة ومئات المليارات من الدولارات من أجل الانتقال من مصادر الطاقة الملوثة مثل النفط والفحم إلى موارد طاقة نظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. و رغم تطمينات و تأكيدات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون " بأن الأممالمتحدة سوف تساعد البلدان على تنفيذ الاتفاق، ودعوته للدول المتقدمة للإيفا بالتزاماتها لتعبئة الموارد المالية للمناخ - 100 مليار دولار بحلول عام 2020 لمساعدة البلدان النامية على التخفيف من أثار تغير المناخ والتكيف مع تقلباته" إلا أن الغياب الأمريكي و الروسي و الصيني غير المبرر من قمة مراكش يُعقد عملية التنفيذ لأن على الدول الصناعية في مقدمتها أمريكا و روسيا و الصين و دول أخرى تخفيض نسبة "الغازات الدفئية "التي تسبب في تعكير مزاج المناخ و مساعدة الدول الفقيرة المتأثرة من من التغيير المناخي بتمويل قدره 100 مليار دولار سنوياً يساعد تلك الدول على على إستخدام الطاقة البديلة. و رغم أن الدول أعلنت من مراكش إجراءات للحد من تقليص انبعاثاتها من "الغازات الدفئية" في أفق الفترة 2025-2030 لكن حتى في حال احترام هذه التعهدات، فإن ارتفاع درجة حرارة الأرض سيكون بنحو ثلاث درجات مئوية. و ينص "إتفاق باريس" على أن تساهم الدول الصناعية بمبلغ 100 مليا دولار ر يدفع سنوياً للدول الفقيرة المتضررة من التلوث الذي تحدثه مصانع الدول الغنية ، ولكن ترفض الدول المتقدمة أن تدفع وحدها المساعدة، وتطالب دولاً مثل الصين وكوريا الجنوبية و سنغافورة و دول الخليج النفطية أن تساهم في دعم الدول النامية. ويشار إلى أن الصينوالولاياتالمتحدة هما أكبر ملوثين في العالم، وتنتج الصين من "الغازات الدفيئة "ضعف الكمية التي تنتجها الولاياتالمتحدة. لكن هذه الدول توصلت إلى إدراج بند يوضح أن الاتفاق "لن يشكل قاعدة" لتحميل "المسؤوليات أو المطالبة بتعويضات من الدول المتسببة في تعكير المناخ" وهذه المسألة حساسة بالنسبة للدول المتقدمة، خصوصا الولاياتالمتحدة التي كانت تخشى الوقوع في مساءلات قضائية بسبب "مسؤوليتها التاريخية" عن الانحباس الحراري. كما أن اتفاق باريس خصص فصلا كاملا لمسألة ذوبان الجليد بسبب التغير المناخي، وهو ما يشكل إنجازا للدول الأشد هشاشة مثل الدول الواقعة على جزر، لأنه يعزز الآلية الدولية المعروفة ب"آلية وارسو" المخصصة لهذه المسألة، والتي لا يزال يتعين تحديد إجراءاتها العملية. و بالمصادقة على إتفاق باريس الذي وجد دعماً قويا من قادة العالم في مراكش يكون الاتفاق الأخير حل محل بروتكول كيوتو الذي سينتهي العمل به سنة 2020. [email protected]
