بسم الله الرحمن الرحيم في مقال سابق كتبت عن فئات تعمل ضد الحوار أوجزتها في يساريين يختلفون فكريا مع النظام ومعركتهم معه صفرية .وإسلاميون معارضون مغبونون أو عنصريون قبليون وهؤلاء يريدون تغيير الأفراد الذين يديرون النظام ولا يختلفون على سياساته . ونافذون في النظام يخافون على مصيرهم ويحافظون على مصالحهم . و لأن المنطلقات مختلفة ولكن الهدف واحد إجهاض الحوار لذلك هم براغماتيون يدورون مع مصالحهم ولذلك قد يتعاونون مرحليا بنظرية التحالف مع الشيطان فيؤجلون صراعاتهم إلى ما بعد إجهاض الحوار. وسأقصر الحديث هنا على أعوان النظام ونافذيه وأبين لماذا هم ضد الحوار ،؟ وقبلها لابد أن نعرف من هم ؟ ولذلك لابد أن نرجع بالذاكرة إلى كتابات نقاد اسلاميين. مثل د.عبدالوهاب الأفندي ود.التجاني عبد القادر د.عبدالمحمود الكرنكي وحسين خوجلي . كتبوا عن صعود مسؤولي التنظيم الخاص العسكري وأصحاب النزعة الأمنية وعقلية المصلحة والسوق أعلى هرم قيادة الحركة الإسلامية .وتحولت من حركة إصلاح إجتماعي تدعو إلى الحرية والعدالة الإجتماعية إلى حركة انقلابية تسعى للوصول للسلطة لنفرض ايديولوجيتها بقوة الدولة وعصاة السلطة . وهنا أذكر مرات كنت شهودا على وقائع يدفع فيها مسؤول تنظيمي خاص لأحد قيادات الحكومة رغم ظاهره المرهوب إن كان سياديا أو مديرا عاما وحتى الضباط العظام بعض الهدايا والعطايا أو يقضي لهم مصلحة عند جهات أخرى أو يزكيهم وذكرهم بالخير عند القيادة العليا ثم يمرر أجندته ولم تكن غير رشوة تنظيمية وكان أحد الزملاء يعلق مستنكرا ( لقد بوظتوا الإخوان وعلمتوهم الرشوة) . مسؤولي التنظيم الخاص يديرون عملهم بعقلية السوق ،فالتاجر على إستعداد لدفع المال تسهيلا لعمله عكس عقلية رجل الدولة الذي على استعداد لدفع مليار لكشف سرقة واختلاس جنيه واحد وهذا ما يؤكده سلوك الدولة اليوم فهي مشغولة برد المال المسروق لا فرض نظام للردع وهيبة القانون كما فعلت مع شركات الأدوية وإتحاد كرة القدم أخيرا .ومسئولي الأمن تسيطر عليهم نظرية المؤامرة وهواجس الصراع الأيديولوجي فيحسبون كل صيحة عليهم فكل ناقد شيوعي وكل محتج عميل وكل معترض طابور . أما جيوش الهياكل الحزبية والموظفون العموميون من دستوريين ومسؤولي المنظمات والصناديق ومدراء الشركات شبه الحكومية فقد رضوا من القسمة بالعيش الرغيد . وبنظرة لامحة لكل طرف من هذه الأذرع ترى الفارق بين المسؤول والقاعدة التي يديرها ويكون هناك بون شاسع بين مخصصاته وحالهم البئيس فلك أن تنظر الى ضباط الجيش ترى غالبهم البؤس ويكابدون الحياة وإن علت رتبهم ولمن ترى فيهم فئة مترفة إما امتهنت التجارة أو تدير التنظيم الإسلامي وفي الحالتين ينظر لهم رفاقهم بعين السخط ولك أن ترجع البصر صوب الأمن الوطني والشرطة لترى ذات النهج مسؤول حزبي يتمتع بصلاحيات وعلاقات ممتدة ومال سايب ويعجز أن يمد يده لصاحب مسغبة حقيقية . أتدرون لماذا فشل انقلاب ود إبراهيم وقوش لأنهم قيادات تنظيمية غير مرضيا عنها في وحداتها بل نالتها الشماتة بدل النصرة والحماية .فكيف لجندي غيور و شرطي نزيه وأمني وطني يستبدل فساد أسرة البشير بفساد تنظيمي ظالم . ولك أن تتجول في أروقة الوزارات ومكاتب المصالح والهيئات لترى من تظهر عليهم النعمة يدخلون على الوزير بغير استئذان .ويستقبلهم المدير حفيان .إنهم (أش) .وليتهم يرعون الجيش وحرفيته ،والشرطة ومهنيتها والأمن وحياديته . بل لا يرعون إلا ولازمة . وهناك قيادات تدير كل هذه الزفة تعلم أن لا مستقبل لها إن تغير الحال أو صلح النظام فهي تسيطر على هذه الفئات وتحتكر المال الخاص الذي يسيرها . فهي تسكت عن فسادهم طالما يطيعون أمرها وتتجاوز عن أغلاطهم طالما يسمعون توجيهاتها . أسمعتم يوما عن محاكمة ضابط يتاجر بمال الجيش وإمكانات الشركة ويستغل سلطة الأمن ؟ أسمعتم يوما بإيقاف مدير عام لأنه يعمل بالتجارة ؟ أسمعتم يوما بإقالة وزير لأنه شركة خاصة ؟ وكل هذا يمنعه القانون . ويقيني تعلمه الاستخبارات وتعرفه المباحث ويكتبه الأمن في تقاريره . فهم ضد الحوار لأنه أقر في توصياته :- التأكيد على الالتزام التام بمبادئ الفدرالية المالية. على الدولة الخروج الفوري من المسألة التجارية. العمل بشفافية مع ظاهرة غسيل الأموال وطرق محاربتها. حصر ومراجعة الشركات الحكومية الخاصة لمعرفة موقفها المالي الفعلي. حصر ومراجعة الشركات الرمادية واسترداد المال العام من هذه الشركات ومنع استمرار أو تكرار هذه الظاهرة. مراجعة الإعفاءات الجمركية التي منحت للمنظمات الخيرية والطوعية والتأكد من عدم استغلالها تجاريا. تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والأفراد والإعلام في الرصد والرقابة لمكافحة الفساد بإسناد تلك الأدوار لها في القانون. هم ضد الحوار حتى لا يضعف نفوذهم و خوفا على مصالحهم . واهم من يظن أنهم ضد الحريات خوفا على الدولة من الإنهيار فالحرية من ممسكات الإستقرار بالأمر الديني والتجربة الإنسانية . واهم من يظن أنهم مع الحرب خوفا على وحدة الوطن فقد فصلوا الجنوب ولم يرف لهم جفن بل هم مع استمرارها لتزيد تجارتهم . واهم من يظن هم ضد تقليص صلاحيات جهاز الأمن حرصا على أمن البلد بل هم على مناصبهم أخوف . اسماعيل فرج الله 3 ديسمبر 2016 [email protected]
