وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    التراخي والتماهي مع الخونة والعملاء شجّع عدداً منهم للعبور الآمن حتي عمق غرب ولاية كردفان وشاركوا في استباحة مدينة النهود    "نسبة التدمير والخراب 80%".. لجنة معاينة مباني وزارة الخارجية تكمل أعمالها وترفع تقريرها    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    "قطعة أرض بمدينة دنقلا ومبلغ مالي".. تكريم النابغة إسراء أحمد حيدر الأولى في الشهادة السودانية    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    المرة الثالثة.. نصف النهائي الآسيوي يعاند النصر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف نحاكم البشير- نحو تطوير القانون الجنائي لمحاسبة الدكتاتوريات
آمل الكردفاني نشر في الراكوبة يوم 13 - 12 - 2016

هناك إشكاليات تقنية عديدة في القانون الجنائي تحول دون محاسبة الدكتاتوريات بعد سقوطها ، لقد واجه القضاء الدولي الجنائي بعضها في محاكم نورمبرج وطوكيو ، كمشكلة مبدأ الشرعية ، والاختصاص ، وعدم رجعية القانون الجنائي ومبدأ شخصية العقوبة وخلافه . فمبدأ الشرعية ينص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص نافذ قبل اقتراف الفعل الإجرامي ، عكس هذا المبدأ يسمى -لدى الفقه الانجلو أميريكي بقانون الكلب- فصاحب الكلب ينتظر كلبه حتى يقوم بسلوك خاطئ ثم يعاقبه فيفهم الكلب أن سلوكه هذا كان خاطئا فيمتنع عنه في المستقبل ، أما الإنسان فلا يمكن معاملته على ذات الشاكلة بل يجب إخطاره بالسلوك المجرم قبل اقترافه فإذا اقترفه اعتبر منتهكا للقانون الجنائي وعوقب على ذلك بحسب ما ينص عليه القانون. يترتب على هذا المبدأ مبدأ آخر وهو عدم رجعية القانون الجنائي ، فلا يطبق القانون بأثر رجعي ﻷن الانسان المخاطب به لم ينل علما افتراضيا بتجريم سلوكه في الماضي. على سبيل المثال إذا لم ينص القانون الجنائي على جرائم الحرب التي تقوم بها الدكتاتوريات فلا يمكن معاقبة مرتكبيها أمام القضاء ، بعد سقوط هذه الدكتاتوريات ، لانعدام النص ، والقضاء الجنائي ملزم بأن يقضي في وجود نص وبهذا النص فقط ، فإذا كان القانون خاليا من أي نص وجب الحكم ببراءة المتهم. كذلك الحال لو تم استحداث هذه الجرائم بعد سقوط الدكتاتوريات ، حينها سيفلت المتهمون من العقاب نسبة ﻵن هذه القوانين المستحدثة لن تطبق بأثر رجعي . ومن الإشكاليات الاجرائية المهمة هي مشكلة عدم معرفة هوية القاتل ، بالرغم من كوننا متأكدون من تبعيته للحكومة الدكتاتورية ، مثل ما حدث في سبتمبر إثر قتل المتظاهرين عبر قناصة تابعين للنظام. فكيف نقرر المسؤولية الجنائية للنظام الدكتاتوري الساقط؟ ؛ هذه كلها إشكاليات تقنية ، واجهت محاكمة حسني مبارك في مصر ، وستواجهنا بعد سقوط نظام البشير ، ولذلك لابد من تطوير أفقنا نحو القانون الجنائي ومعرفة غاياته ، ومن أهم غايات العقوبة هي إشباع الشعور العام بالعدالة ، لذلك يجب الانتقال بالقانون الجنائي من مفهومه التقني إلى مفهوم غائي براغماتي وعملي ، صحيح أن هدم مبادئ القانون الجنائي تثير حساسية الفقه والقضاء ، ولكن ألا يمكننا أن نتحدث عن الطبيعة الشاذة للجرائم السلطوية الدكتاتورية واشباع الشعور العام بالعدالة؟ وألا يمكننا رد المسؤولية الجنائية إلى مفهوم المساءلة وفق القانون الطبيعي؟ . فوضعية الأنظمة االدكتاتورية ومركزها القانوني وضعية شاذة ، ولا يمكن معاملتها كمعاملة الوضع الطبيعي للأفراد العاديين ، فالسلطة -بما لها من قوة- تحتكر العنف ، وتمتلك أدواته ، وتستطيع إخفاء جرائمها ﻷن كل وسائل كشف الأدلة بيدها ، كما أن أن السلطة التشريعية تحت يدها ، ومن ثم فإن نقص القانون (مبدأ الشرعية) ، أو حداثته بعد سقوط النظام (عدم الرجعية) ، أو عدم معرفة هويات الفاعلين (مبدأ شخصية العقوبة) ، كل هذا يجب النظر إليه بعين مختلفة ولا يمكن ان نساوي بين هذه الظروق الاستثنائية والظروف الطبيعية التي تقع فيها الجريمة، وبالتالي يجب منح القضاء الجنائي سلطات أوسع في تقرير الجريمة والعقاب ، ويجب التوسعة في نطاق المسؤولية الجنائية وهدم المعوقات التقنية التي تقف أمام حركة العدالة الجنائية ، وعلينا كفقهاء أن نؤصل لذلك عبر مفاهيم جديدة وأفق موضوعي ، كاستخدام مفهوم الجرائم الطبيعية لكسر حدة مبدأ الشرعية الجنائية وهكذا دواليك.
****************
13 ديسمبر2016

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.