بند التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات في الحوار الوطني كان احد نقاط الخلاف داخل آلية الحوار بين الحكومة والأحزاب المعارضة المشاركة في عملية الحوار والذي حرك ساكنا داخل مؤسسات المؤتمر الشعبي في الأيام الماضية , وذلك عقب حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها الحكومة ضد ناشطي العصيان المدني وصادرت عدد من الصحف السياسية , لتثير الشكوك لدى عدد من عناصر حزب المؤتمر الشعبي الأمر الذي دفعهم إلى التوقيع على مذكرة تناولتها وسائط التواصل الاجتماعي دفعوا بها للأمانة العامة للحزب تطالب بعدم الاستجابة لأي مشاركة سياسية دون الاطمئنان إلى جدية الحكومة في ذلك كما دعت إلى إجازة التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات وإطلاق سراح كافة المعتقلين ولكن رغم هذه المذكرة وفي الوقت ذاته نجد أن هنالك من داخل هذه المؤسسة من تسبقه أشواقه لمعانقة السلطة ولأجلها يمكن أن ينسف بوحدة حزبه بعد أن أصبح يتغزل في جمع الإسلاميين ووحدة صفهم ريثما أتيحت له فرصة التحدث عبر منابرها. احد القيادات بالمؤتمر الشعبي أبدى بعض التوجس والتخوف من مشاركة الحزب في الحكومة إذا ما تم الانفراد بهذا القرار من قبل فئة معينة دون الرجوع إلى الأخرى الأمر الذي قد يؤدي إلى انشقاق يطال الحزب , ووصف ثقتهم بالمؤتمر الوطني (نص نص) أو اقل من ذلك , ثمة إشارات تفيد بان الحزبين تجاوزا الخلافات حول التعديلات الدستورية ووصلا إلى تفاهمات سترفع لقيادة التحالف والوطني لإقرارها وتجاوز الأزمة ولكن سيظل السؤال هنا هل سيفي الحزب الحاكم بتنفيذ ما اتفقا عليه ؟ عدم توفر الثقة التي دفعت المؤتمر الشعبي إلى الانسحاب من تحالف قوى الإجماع الوطني كما ادعى من قبل هاهي تعود وتطل برأسها من جديد مع الحكومة ليصبح المؤتمر الشعبي في موقف لا يحسد عليه مذبذب بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء إلا أن كل الدلائل تشير إلى انخراطه في صف الحكومة رغم عدم وفاء الحكومة باستحقاقات الحوار الوطني والمتمثلة في توفير مناخ الحريات العامة وحرية الصحافة ووقف الاعتقالات السياسية وغيرها والتي لا زالت حبيسة أدراج النظام ولكن سيظل الدافع الأساسي لحزب المؤتمر الشعبي وراء الانخراط هو موقف ذاتي نابع من أشواق البعض منهم في الاندماج مرة أخرى. المؤتمر الشعبي أصبح أمام أمرين لا ثالث لهما إما مشاركة الحكومة دون ضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وهذا مرجح فيضحي (بنص) عضويته مع الرغبة المسبقة من بعض قيادته وبالتالي يكون قد وقع في فخ النظام الذي اعد الحوار من اجل أن يطيل عمره فقط وإحكام سيطرته بمساندة الأحزاب المشاركة أو العودة مرة أخرى إلى صف المعارضة والعمل تحت مظلة واحدة. حوار لا يفضي إلى تسوية سياسية عامة تضمد جراح الوطن وتجمع شتات أبنائه لا فائدة مرجوة منه وإلا ستزيد مخرجاته من تسكين لمناصب الترضية من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد. [email protected]