بسم الله الرحمن الرحيم عند جائحة تسريب امتحان الشهادة السودانية في العام الماضي .. كتبت عدداً من المقالات ..شددت فيها على أن سرية الامتحانات ..محروسة بإجراءات تم تطويرها عبر سنوات من المراجعة والتغذية الراجعة من كبار المراقبين وكل مسئول في الامتحانات.. وأؤكد مجدداً هنا ..أن هذه الإجراءات ..كافية لمنع كشف أي إمتحان..أكتب هذا على خلفية البيان الذي أصدرته إدارة امتحانات السودان عن إيقاف أحد كبار المراقبين لخطأ إجرائي.. سبحان الله ..بيان من قمة سلطات الامتحانات ..في مواجهة مجرد خطأ إجرائي لموظف..تم به أخذ ظرف لغير مادة اليوم .. وتم اكتشافه داخل المخزن عبر تنبيه زملائه..وإدارة الامتحانات ..هي الأدرى..رغم فداحة الخطأ الإجرائي..أن هنالك إجراءات أخرى ..تمنع أن يؤدي حتى خروج الظرف إلى كشف الامتحان ؟ اسمح لي عزيزي القارئ..أن أبين ما هو الخطأ الذي تم ..فكبير المراقبين ..عليه عند استلام طرد الامتحانات..فرز مظاريف كل مادة ووضعها في مجموعات . وهي عملية تم تسهيلها بتحوطات..فعلاوة على إسم المادة..ويوم أدائها وتاريخه بل وفترتها وزمن البداية والنهاية المثبت على كل مظروف..هنالك فرز تلقائي باختلاف ألوان الديباجات لكل مادة.. ثم رص المظاريف وفقاً لجدول الآمتحان الذي يرفق مع الطرد.. بالترتيب التصاعدي في التاريخ..فتؤخذ المجموعة صباح الامتحان بسهولة..وما تم لا يخرج من أحد احتمالين. لا ثالث لهما.الأول منصوص عليه في الإجراءات..وهو الخطا في الترتيب..والآخر غير منصوص عليه وهو الأرجح..يعمله كبار المراقبين من تلقاء أنفسهم..وهو ..حزم مظاريف كل مادة على حدة..فتؤخذ الحزمة بلا أي خطأ..وإمعاناً في التحوط..يقوم البعض بذلك ..حتى لو كان للمادة ظرف واحد فقط..وإذا أخذنا في الاعتبار ..أن ظرف الامتحان..لا يفتحه كبير المراقبين بمفرده..بل عبر لجنة مكونة منه وأحد مساعديه وثلاثة من مراقبي الفترة..فإن الخطأ سيكتشف..ويمكن معالجته بإجراءات لا أود ان أزحم القارئ بها.. مما سبق يتضح أن إدارة الامتحانات ..على علم بأن الخطأ إجرائي.. وقد اوضحت ذلك في بيانها.. وقد وقع فيه من قبل..من كان أكبر مسئول تعليمي في المرحلة الثانوية بعد تقاعده بالمعاش ..وهو نتيجة الثقة الزائدة على الأرجح ..أو عدم التركيز في أي مرحلة في المخزن.. ويمكن تداركه كما تم ..فأين الشبهة الجنائية هنا ليواجه بإجراءات شرطية تستسلم لها إدارة الامتحانات ؟ المشكلة هنا ..تكمن في الخلط بين سرية الامتحانات ..وتأمينها..فالسرية وكل ما يستوجبها..هي مسئولية التربية والتعليم..أما التامين من أي اعتداء..فهو مسئولية الأجهزة الأمنية..وأسجل هنا أن أي كشف للامتحانات بصورة كاملة..مؤخراً ..كان من إخفاق أمني ..فأكبر كشف للامتحانات..كان بالاستيلاء عليها سطواً مسلحاً من مركز شرطة الطينة.. لكن المفارقة ..أن الإخفاق الأمني .. ولطبيعة النظام الأمنية.. يتبعه تغول على صلاحيات الخدمة المدنية..وخطورة ذلك..تكمن في خطا المعالجة.. ففي العام الماضي..تم تكريم مراقبة من قبل مدير جهاز الأمن..باعتبار أنها قد قامت بواجب المراقبة وكشفت الغش..لكن المفارقة..أن المراقبة وزميلها بالحجرة ..كان يتوجب محاسبتهما عبر كبير المراقبين..لأن مهمة المراقب وفقاً للقاعدة المتبعة.. هي منع الغش وليس ضبطه..وأي ضبط يعني إخفاق المراقب في دوره..فمنع دخول الأجهزة والموبايلات ..هي مسئولية المراقب..وحتى إن تم تسريبها.. فاتباع تعليمات واجبات المراقب..كفيلة بتهيب الممتحن من التفكير في الغش..واخشى أن ذاك التكريم ..ربما يكون سبباً في إصرار الشرطي على فتح البلاغ . الآن ..وعبر هذا البيان..تم عقاب كبير المراقبين والتشهير به..فيما كان يجب ان يكون إجراء داخلياً ..وجزاءً عبر قانون محاسبة العاملين.. بقى أن طرح بعض الأسئلة.. كم تبلغ مكافأة كبير المراقبين في أمر يمكن أن يؤدي إلى هذا الموقف.؟. والإجابة ..لم تبلغ في العام الماضي التسعمائة جنيهاً.. وكيف تقبل نقابة عمال التعليم بالحلول الوسطى في طبيعة العمل.؟.وهل ستدافع النقابة عما تبقى لكبير المراقبين المسكين رغم إقرارنا بخطئه الإجرائي؟..وسؤال أخير ..هل سننتظر اليوم الذي توكل فيه مراقبة الامتحانات ..للأجهزة الأمنية؟ [email protected]