شنت سلطة الرأسمالية الطفيلية ومنذ استيلائها على السلطة في 1989 حرباً علي الطبقة العاملة السودانية،يمكن حصر بعض الأمثلة هنا في هذه المساحة. فصلت عشرات الآلاف من الخدمة العامة ومن ضمنهم كل النقابيين الشرفاء،وبالتالي أفرغت المؤسسات العامة من النقابات والنقابيين. عينت لجان تسيير للنقابات من منسوبيها واستولوا تلقائيا على أصول النقابات،ثم صنعت إنتخابات مضروبة على ضوء قوانين مفصلة على مقاس السدنة. حلت النقابات الفئوية واستبدلتها بنقابة المنشأة وقلصت النقابات العامة،بما يضمن تحطيم النقابات كأجسام مطلبية. اخترعت ما يسمى الاجماع السكوتي بديلاً للإنتخابات الحرة المباشرة،لضمان أن يفوز منسوبو المؤتمر الوطني بمقاعد النقابات. مارست تكتيك اعتقال المعارضين قبل أي انتخابات نقابية أو نقلهم من مواقع عملهم لضمان عدم ترشحهم . ومن التكتيكات الأخرى عقد الجمعيات العمومية في أماكن سرية غير معلومة للكافة يجتمع فيها السدنة والموالين لانتخاب اللجان النقابية . رفض الطعون مهما كانت مصداقيتها،وفتح باب الترشيح في أماكن مجهولة ولساعات محددة،وعدم الإعلان عن موعد الجدول الإنتخابي قبل وقت كاف أو عدم نشره بتاتاً . تغيير دور النقابات لتصبح دكاكين لبيع السلع بدلاً عن دورها النقابي والمطلبي،وقمع أي حركة احتجاج عمالي . منع تكوين النقابات،وكل مجموعة عمالية تسعى لتكوين هيئة نقابية تفصل من الخدمة نهائياً مثلما حدث في شركة شل ومصنع رأس الخيمة. صعد على قمة النقابات بالولاء وليس بالإنتخاب أعداء الطبقة العاملة،من أجل أن تكون منفذة لسياسات المؤتمر الوطني. بناء على ما تقدم فإن الأجور الآن متدنية،والحد الأدني للأجور لا يكفي احتياجات(3)يوم،وبيئة العمل في كل مرفق سيئة،والصحة المهنية غائبة،والخدمة المستديمة تحولت للتعاقد الشخصي،ويوم العمل صار 12 ساعة بدلاً عن 8 في معظم مرافق القطاع الخاص،ويوم السبت وهو عطلة رسمية صار يوم عمل ملزم للعمال خاصة في القطاع الخاص. لم يعد هنالك التزام بشروط العمل من قبل أصحاب العمل ووحدات القطاع العام فالترقي بالمحسوبية،وزيادة المرتبات في خبر كان،والتأمين الإجتماعي أو فوائد ما بعد الخدمة شطبت من عقود العمل.. ومع ذلك فالعمال هم حفارو قبور الرأسمالية بما فيها الطفيلية المتنفذة في بلادنا..وهم بناة الإشتراكية والشيوعية في العالم قال انجلز (الدولة لم توجد منذ الأزل. فقد وجدت مجتمعات كانت في غنى عن الدولة ولم يكن لديها أية فكرة عن الدولة وسلطة الدولة. وعندما بلغ التطور الاقتصادي درجة اقترنت بالضرورة بانقسام المجتمع إلى طبقات، غدت الدولة بحكم هذا الانقسام أمرا ضروريا. ونحن نقترب الآن بخطوات سريعة من درجة في تطور الإنتاج لا يكف عندها وجود هذه الطبقات عن أن يكون ضرورة وحسب، بل يصبح عائقا مباشرا للإنتاج. ستزول الطبقات بالضرورة كما نشأت في الماضي بالضرورة. ومع زوال الطبقات ستزول الدولة بالضرورة. والمجتمع الذي ينظم الإنتاج تنظيما جديدا على أساس اتحاد المنتجين بحرية وعلى قدم المساواة، سيرسل آلة الدولة بأكملها إلى حيث ينبغي أن تكون حينذاك: إلى متحف العادات بجانب المغزل البدائي والفأس البرونزية) عاش عيد العمال العالمي..عاش أول مايو [email protected]
