سودارس : تاييدا لمقترح الدكتور فرنسيس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تاييدا لمقترح الدكتور فرنسيس

اجوانق دينق كير نشر في الراكوبة يوم 15 - 05 - 2017

وفقا للمادة 76 من ميثاق الامم المتحدة تحدثت عن الأهداف الأساسية
لنظام الوصاية على النحو الآتي:
(أ) توطيد السلم والأمن الدولي.
(ب) العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة
بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم واطّراد تقدمها نحو الحكم
الذاتي أو الاستقلال، حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، وتتفق مع رغبات
هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها، وطبقاً لما قد ينص عليه في شروط كل اتفاق
من اتفاقات الوصاية.
(ج) التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات
الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال
والنساء، والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيّد بعضهم ببعض.
(د) كفالة المساواة في المعاملة في الأمور
الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء الأمم المتحدة وأهاليها، والمساواة
بين هؤلاء الأهالي أيضاً فيما يتعلق بإجراء القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بتحقيق
الأغراض المتقدمة. أحدث الميثاق مجلساً للوصاية [ر] واحداً من
أجهزة الأمم المتحدة الرئيسة للإشراف على حسن تطبيق نظام الوصاية.
ويقوم مجلس الوصاية بإشراف الجمعية العامة أو
مجلس الأمن حسب نوع الإقليم المشمول بالوصاية بالرقابة على حسن تطبيق النظام
متّبعاً ما يأتي المادة 87
(أ) النظر في التقارير التي ترفعها السلطة
القائمة بالإدارة.
(ب) قبول العرائض وفحصها بالتشاور مع السلطة
القائمة بالإدارة.
(ج) تنظيم زيارات دورية للأقاليم المشمولة
بالوصاية في أوقات يتفق عليها مع السلطة القائمة بالإدارة.
(د) اتخاذ التدابير وغيرها وفقاً للشروط المبينة
في اتفاقات الوصاية.
ويضع المجلس طائفة من الأسئلة عن تقدم سكان كل
إقليم مشمول بالوصاية في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.
وتقدم السلطة القائمة بالإدارة في كل إقليم مشمول بالوصاية داخل اختصاص الجمعية
العامة تقريراً سنوياً للجمعية المذكورة موضوعاً على أساس هذه الأسئلة. ويستعين
مجلس الوصاية - كلما كان ذلك مناسباً- بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والوكالات المتخصصة.
بما ان طرح الدكتور لم يشير للوصاية الدولية بطريقة رسمية فقط هو طرح المقترح وفقا للحالة السياسية الذي يعيش فيه الدولتين السودان و جنوب السودان تحدث في مقترحه عن مراحل الذي مرة به قضية ابيي من اتفاقيات بين الحركة الشعبية و الحكومة السودان حتي نال جنوب السودان استقلالها و ظل قضية ابيي عالقة بين الدولتين و درج ايضا اتفاقية 20/6/2013(مقترح امبيكي رئيس اللجنة الافريقية بشأن منطقة أبيي) و هذا المقترح الذي رفضه السودان كنا نعتقد انها الحل النهائي لقضية ابيي و منذ استقلال جنوب السودان عن السودان عاشت ابيي في حالة امنية غير مستقرة و عدم توفير التعليم و الصحة والتنمية كارثة حقيقية يواجه انسان المنطقة لذلك ندعم مقترح الدكتور فرنسيس كحل مؤقت لاننا بشر لنا الحق في ان نعيش في سلام مثل باقي البشر اعتقد ان هناك بعض من تحديات امام المقترح مثل رفض السودان المقترح و ايضا تخوف الاهالي من اشراك المسيرية في الادارة المقترحة بما ان المقترح لم يشمل بالعبارة الصريحة باشراك المسيرية في الادارة فقط المقترح اشار للحفاظ بحقوق الرعي للمسيرية في المنطقة في المواسم الذي ياتي فيها المسيرية بابقارهم و توفير لهم ممرات امنة في فترات موسم الرعي و ايضا ذكر المسيرية في دعم و تنمية مناطق المسيرية تحديد و تلبية الإحتياجات العاجلة للمسيرية و الرعاة الآخرين في ترحالهم الموسمية بحثا عن الماء و الكلاء و تسهيل السلام و المصالحة و علاقات التعاون بين الدينكا نقوك و المسيرية الحمر كما حددت في بروتكول أبيي.
و تحدث عن الاستقرار الامني و التنمية لحين ان تحل قضية ابيي و لم يفرض المقترح كما ينظر عليه البعض من ابناء ابيي
يبقي الامل في دعم مقترح الدكتور امرا ضروريا في هذا الوقت تحديدا لان الوضعية الذي يعيشه انسان ابيي صعبة جدا و لهذا اري رفضنا للمقترح دون ان نضع حلول عاجلة او اي مقتراحات اخري يؤدي الي تاخير للحل و الدكتور ذكر في مقترحه عن دعمنا كشعب نقوك لمقترح (ثامبو بيكي) اذا قبل السودان مقترح امبيكي .
والمقترح لم يخرج بعيدا عن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين لهذا ادعم المقترح و لاننا بشر و ننتمني لهذا الكون و لمنظومة الامم المتحدة يكون حق الادارة المستقلة المؤقتة في ابيي مكفول وفقا لميثاق الامم المتحدة طالما قضية ابيي اصبحت مستعصية لابد من ايجاد له حلول يحفظ الامن و السلم الدولية
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.