إن أهم ما يميز الشعب السوداني من بين جميع شعوب الأرض هي فطرته المجبولة على العفوية والسماحة في المعاملة، والتلقائية المبنية على البساطة والقناعة، يعني هذا باللغة الدارجية (أُكُل وأمّسح يدّك في توبنا)، علما أن هذه الطبيعة الكريمة تخفي في طيّاتها كبرياء وكرامة وعزة تفوق أعلى قمم الجبال شموخا، ويشكل هذا المزيج القوة الإنسانية لشخصية الشعب السوداني. درج كثير من المختصين العلميين في بلادنا إجراء بحوثهم العلمية ودراساتهم النظرية والعملية في مختلف المجالات سواءاً كانت طبية أو إجتماعية أو إقتصادية أو أمنية أو غيرها من دراسات، درجوا على إجرائها بكل عفوية وطيب خاطر دون النظر الى حقوق الغير من الرفض والقبول في أن يكونوا عينات مستهدفة بهذه الدراسات أم لا. من الأمثلة الحية لهذه السلبيات العفوية التي قد تكون غير جنائية بنسبة بسيطة ولكنها غير أخلاقية بالمرّة، تلك المظاهر التي نحياها ونعيشها في واقعنا الحياتي اليومي بالمستشفيات التعليمية من الدراسة العملية لطلاب الطب على المرضى بالعنابر، حيث يحيطون بالمريض وهو على سريره، إحاطة السوار بالمعصم، يتناقشون في حالته المرضية، يشخصون أعراضه، ويتحسسون بدنه، وقد ينظرون عورته، وهو طريح الفراش يقلب عينيه بين شفاههم بحثا عن كلمة باللغة العربية تطمئن قلبه على وضعه الصحي، وتذهب نظراته هنا وهناك وهم يتحسسون مواضع العلّة، جُرح تمّت خياطته، أو قسطرة تم تركيبها وغيرها من مناطق علمية يحسبونها حرة يتجولون في شوارعها جيئة وذهابا دون إذن ولو (شفاهة) من صاحب هذا الألم الذي أتى إليهم برجليه يبحث عن العلاج فتمّ انتهاك خصوصيته على ملأ من النّاس. مظهر آخر لهذه العفوية الضاربة بأطنابها المسرح الحياتي بالواقع السوداني الفحوصات الطبيعية التي يقوموا بإجرائها المختصين علي دماء المرضى أو حتى على أبوالهم أو على الأنسجة المزالة بعد العمليات الجراحية، دون إستئذانهم وأخذ موافقتهم، ولا يشتكي المرضى ولا يتضجرون ظنا منهم أن هذا الإجراء مسموح به ومصرح (من قبل الحكومة)، ولا يعرفون أن لهم حق الرفض والقبول في هذا الأمر، وللأسف بعض المختصين العلميين يعللون هذا الأمر بأنه (إجراء روتيني)!!. رأى رجلُ رجلاً يأخذ حجارةً أعَدَّها لبنائه، فاستحيا مِن أن يسأله، فقال الآخذ: لم أعلَم أنّها لك. فتجرأ و قال له: هَبْ أنّك لم تعلم أنّها لي، ألم تَعلم أنّها لَيست لك؟!. فأي روتين هذا الذي يجعلك تأخذ ماليس لك?!!. ومن الحكم التي أعجبتني في هذا الأمر، حكمة تقول (لا يعاب المرء في ترك حقه، ولكن يعاب في أخذ ماليس له). من يقومون بهذه البحوث والدراسات والفحوصات يأخذون عليها أموالا طائلة تعرف بميزانية البحث، وقد تكون من حر مالهم، وقد تكون عبارة عن تبرعات من جهات مختلفة كالمنظمات أو المؤسسات الحكومية أو الخاصة، وقليلون من يقومون بدفع مبالغ للعينات المستهدفة ببحوثهم للحصول على هذه العينات بمقابل مالي قد يكون مرضيا للطرف الآخر ومطمئناً أخلاقياً للباحث، وبه يتم تطييب النفوس والعفو والسماحة في المعاملة. لكن من المتفق عليه، انتفاء الأخلاق وإنعدام الضمير في الباحثين الذين يقومون (بإستغفال) المرضى، وإستغلال عفويتهم وبساطتهم وطيبتهم المتجاهلة لما يحدث لهم من إجراءات علمية تتم عليهم ولو عرفوها ربما رفضوا الخضوع لها حتى ولو كان عبر مقابل مادي يعوضهم، إن من يقوم بإجراء بحث علمي على البسطاء من الناس وهو يعلم أهمية أخذ موافقاتهم ويعلم أهمية رفضهم، وخاصة إن كان هذا البحث يتضمن أخذ عينات من دم المرضى أو من أنسجة الجسم، حاله أشبه بحال الباعوض الذي يمتص دم النائم بغير رضائه ولو (بحك) المنطقة التي عُضّ فيها، فللناس حرمات حتى الأموات منهم، فإن كانت حرمة القبر ألا تطأه بقدمك، علما أن صاحبه ميّت تحته، لا حراك له ولا نفس، فكيف بحرمة من هو على قيد الحياة?. أخيرا... (والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون)، مهما بلغت أعذارنا وتبريراتنا، ومهما وجدنا للحقائق المؤلمة بدواخلنا مخارج ونوافذ لإراحة ضمائرنا، ستبقى عدالة السماء لنا بالمرصاد، تقف قاضيةً بالحق والإنصاف، تعاقب كل من تسّول له نفسه مخالفة التعليمات الربانية من فوق سبع سماوات، وتزجر كل من يظن أن الله عزوجل غافلُُ، لا يهتم لأمور خلقه و كونه وأنه لا (يدبر الأمر)، فلله في خلقه شئون ... وشئون... علي بابا 24-7-2017م