قال السيد الصادق المهدى إن السودان يترنح نحو هاوية ما لم يتم التخلّى عن كافة العصبيات الشخصية والحزبية والإلتزام بالأجندة الوطنية ,وأكد المهدى فى خطبة الجمعة أمس وجوب إسناد إدارة الاستفتاء لجهة محايدة ولكن يمكن الاكتفاء بإصلاحات أساسية لطريقة إدارة الاستفتاء وذلك بإزالة التناقضات بين القوانين والممارسات، والاتفاق على ميثاق شرف استفتائي يجرم المساجلات النابية ويوجب السلوك القويم، وإزالة التناقضات بين مفوضية الاستفتاء ومنظمة الأممالمتحدة التنموية، وإزالة المفارقات بين المفوضية ومكتبها في جوبا، وتوفير الحريات الأساسية المطلوبة لنزاهة الاستفتاء. بغير هذه الإصلاحات يصبح الاستفتاء غير حر وغير نزيه وغير قانوني ما يعرض نتيجته للرفض. وقال: إنه رغم أن هناك عوامل ترجح خيار الانفصال ينبغي أن يطرح للناخب الجنوبي دعوة للوحدة تختلف تماماً مما كان عليه حال الفترة الانتقالية ففيما يتعلق بقسمة الثروة تخصص بترول الجنوب للجنوب. وفيما يتعلق بطبيعة الدولة فهي مدنية تساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات والشعب هو مصدر السلطات فيها.وأضاف :نحن كمسلمين نلتزم بمرجعية إسلامية، وهذه معناها: أن مبادئ حقوق الإنسان الدولية تتماهى مع مبادئ الإسلام ،وأن التشريعات ذات المحتوى الديني تخصص للجماعة الإسلامية ،وأن التشريع هو ما تجيزه الجمعية التشريعية المنتخبة ،وأنه يجوز للمسلمين معارضة أية تشريعات تتعارض مع قطعيات الشريعة بالوسائل الديمقراطية، وأنه لا يجوز إصدار تشريعات تنقص من حريات الآخرين الدينية،وأن حرية الرأي لا تعني حرية الإساءة للمقدسات. وقال المهدى :أنه مهما كانت الدعوة للوحدة على أسس جديدة عادلة فإن هنالك عوامل سوف ترجح خيار الانفصال هي: رغبة جامحة لتصفية حسابات المرارات- رغبة جنوبية لإثبات الذات- توقع معاملة دولية تفضيلية للجنوب المنفصل. ولكن اتفاقية السلام تركت خيار الانفصال مبهماً مع وجود مصالح مشتركة كثيرة بين الشمال والجنوب ما يوجب إبرام معاهدة إخاء تنظم علاقات التعاون والتكامل بين البلدين. وأوضح أن هنالك 12 بؤرة خلاف أهمها: أبيي- هجليج- حفرة النحاس- كاكا التجارية- المقينص- بحر العرب- المشورة في النيل الأزرق- المشورة في جنوب كردفان- البترول- مياه النيل- المواطنة- العملة...الخ. لا يرجى حسمها قبل الاستفتاء وينبغي إسنادها لمفوضية حكماء لتدبير أمرها وإيجاد حلول بالتراضي بصرف النظر عن مواعيد الاستفتاء. وأشار إلى زيادة تداخل قضية غرب السودان بالجنوب. والمطلوب الاتفاق على أسس حاسمة تستجيب لمطالب أهل دارفور العادلة وتعمم سابقتها على كافة أقاليم السودان. واقترح المهدى للحل إعلان مبادئ يصلح كأساس للاستجابة لمطالب أهل دارفور المشروعة وهي: 1. فيما يتعلق بوحدة إقليم دارفور، والحدود، والمشاركة في الرئاسة يرد لدارفور ما كان لها عام 1989م. 2. الالتزام بالقرارات 1591 و 1593 لعدم الإفلات من العقوبة (لدينا معادلة للتوفيق بين العدالة والاستقرار). 3. تكوين هيئة قومية للحقيقة والمصالحة ورفع المظالم. 4. الالتزام بتعويضات جماعية لضحايا الأحداث مثل إعادة تعمير القرى، وتعويضات فردية للأسر للتمكن من استئناف حياتها العادية. 5. الاتفاق على أساس قومي للإدارة الانتقالية مما يكفل قومية المؤسسات النظامية والمدنية. 6. أن تكون الحقوق للإقليم في السلطة والثروة بنسبة السكان. 7. أن ينال الاتفاق شرعية إقليمية عبر ملتقى جامع دارفوري/ دارفوري. 8. الالتزام بحسن الجوار وعدم التدخل في شئون الجيران. 9. أن يكون للاتفاق شرعية قومية عبر ملتقى جامع. هذا النمط القائم على الحقانية والشرعية يصلح للتطبيق على الشرق وعلى الأقاليم الأخرى التي توشك الأوضاع فيها على انفجارات مماثلة في كردفان وفي الإقليم الأوسط والشمالي. 10. الاتفاق ينص على محتوياته في دستور البلاد. وقال إن المسألة الاقتصادية تواجه البلاد بأزمة كبرى ينبغي التصدي لها،وأن هذه الأجندة تبحث في لقاء قمة سياسي جامع يبحثها ويقرر بشأنها كما يقرر خريطة طريق لما بعد نهاية الفترة الانتقالية,وأشار إلى أن عناصر كثيرة داخلية وخارجية ترى ألا فائدة في إصلاح النظام فمن أراد السلام العادل والتحول الديمقراطي فعليه العمل للإطاحة بالنظام.وقال إن هناك رؤية أخرى تقول إن السودان الآن ميدان مرارات وأحقاد وفصائل مسلحة كثيرة وأي فراغ سوف يؤدي للفوضى، لذلك أن يغير النظام أولى من أن يُغير
