باريس (رويترز) - حرص حلفاء غربيون على تحذير الزعماء العسكريين لمصر حتى اللحظة الأخيرة من استخدام القوة في فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي مجادلين بانهم سيجدون صعوبة في التغلب على الضرر السياسي والاقتصادي. وكانت النهاية العنيفة للمواجهة التي استمرت ستة اسابيع بين جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي والقوات المسلحة التي أطاحت بأول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا قد بدت مرجحة بمجرد ان اعلنت السلطات الجديدة الاسبوع الماضي ان الوساطة الاجنبية فشلت. لكن دبلوماسيين غربيين يقولون ان الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي واصلا ارسال رسائل منسقة الى قائد القوات المسلحة الفريق اول عبد الفتاح السيسي ونائب الرئيس المؤقت محمد البرادعي اثناء عطلة عيد الفطر التي انتهت الاحد الماضي للحث على تسوية عن طريق التفاوض. وقال مبعوث الاتحاد الاوروبي برناردينو ليون الذي شارك في قيادة مساعي الوساطة مع نائب وزير الخارجية الامريكي وليام بيرنز "كانت لدينا خطة سياسية على الطاولة قبلها الطرف الاخر (الاخوان المسلمون)." وقال ليون لرويترز في مقابلة عبر الهاتف "كان يمكنهم تبني ذلك الخيار. لذلك فكل ما حدث اليوم كان غير ضروري." ونقلت المناشدة الاخيرة الي السلطات المصرية يوم الثلاثاء قبل ساعات من بدء فض الاعتصامين بالقوة. وكان وزير الخارجية الامريكي جون كيري صريحا بصورة غير معتادة في إدانة فرض حالة الطواريء في ردة الى حكم مستبد على مدى 30 عاما تحت قيادة الرئيس الاسبق حسني مبارك حليف الولاياتالمتحدة الذي اطاحت به انتفاضة شعبية في 2011 . وقال كيري "في كل مناسبة في الاسبوع المنصرم... قمنا نحن وغيرنا بحث الحكومة على احترام حقوق حرية التجمع وحرية التعبير عن الرأي وحثثنا ايضا كل الاطراف على حل هذه الازمة سلميا وأكدنا ان المتظاهرين يجب ان يتجنبوا العنف والتحريض." وقال دبلوماسيون ان بعضا من اكثر الرسائل الامريكية حزما نقلت بصورة شخصية الى السيسي في مكالمات هاتفية شبه يومية من وزير الدفاع تشاك هاجل. واتخذت الولاياتالمتحدة خطوة نادرة للتعبير عن عدم رضاها عن حليف استراتيجي في الشرق الاوسط مرتبط بمعاهدة سلام مع اسرائيل عندما أوقفت واشنطن الشهر الماضي تسليم اربع طائرات حربية اف-16 بموجب برنامجها للمساعدة العسكرية. وقال مصدر مشارك في الاتصالات الدبلوماسية ان واشنطن دفعت ايضا السعودية لابلاغ السيسي أنه يحتاج الى حل سلمي لا يقصي أحدا "للاحتفاظ بالدعم السياسي والمالي الدولي". وسعى المفاوضان الامريكي والاوروبي والى جانبهما وزير خارجية قطر الذي كانت بلاده ممولا مهما لحكومة مرسي ووزير خارجية الامارات التي أيدت اطاحة الجيش به إلى نيل موافقة الجانبين على سلسلة من الاجراءات المتبادلة لبناء الثقة. وكانت الاجراءات ستبدأ بالافراج عن سجناء بما يؤدي الى خروج مشرف لمرسي وتعديل الدستور واجراء انتخابات جديدة العام القادم. وقال مصدر عسكري مصري ان الجيش لم يصدق ان جماعة الاخوان ستوافق في نهاية الامر على اتفاق وشعر انهم كانوا يخادعون لكسب الوقت. واضاف "قالوا للوسطاء شيئا وقالوا لمؤيديهم شيئا اخر." وقال المصدر الدبلوماسي ان الوسطاء الغربيين حاولوا اقناع السيسي بأن مصر ستعاني استقطابا سياسيا ومصاعب اقتصادية لفترة طويلة إذا حدث حمام دم. واضاف المصدر انه تم تحذير السيسي ووزير الداخلية محمد ابراهيم صراحة من ان البرادعي سيستقيل إذا اختارا القوة بدلا من التفاوض وهو ما يجرد الجيش من مصدره الرئيسي لكسب الاحترام لدى الليبراليين والمدنيين. وأعلن البرادعي استقالته عقب هجوم الاربعاء قائلا انه يعتقد ان التوصل الى حل سلمي كان لا يزال ممكنا وان القمع الحكومي يساعد المتطرفين. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الاتصالات الدبلوماسية "المتشددون لديهم قدرة مشهودة على تجاهل الحقيقة." وقال المصدر العسكري المصري ان الجيش اصبح في موقف صعب بسبب الغضب العام بعد تصريحات انتقادية من عضوي مجلس الشيوخ الامريكي السناتور جون مكين والسناتور لينزي جراهام اثناء زيارتهما لمصر الاسبوع الماضي وما تسرب من تقارير عن اتفاق محتمل بين السلطات والاخوان. وحذر الوسطاء من ان اي تحرك لفض الاعتصامين بالقوة قد يؤدي الى مقتل المئات ويدفع كثيرين من النشطاء السلفيين الذين دعموا الاطاحة بمرسي الى الانضمام للاخوان في معارضة شديدة للسلطات. وكانت الرسالة الاقتصادية واضحة بنفس الدرجة. وقال المصدر الغربي انه تم تحذير مصر من انها لا يمكنها تحمل تبعة الاستمرار في انفاق احتياطياتها من النقد الاجنبي بمعدل 1.5 مليار دولار شهريا حتى تنفد. ومع انحسار السياحة والاستثمارات بسبب الاضطرابات السياسية منذ الاطاحة بمبارك في 2011 تقلصت الاحتياطيات الاجنبية بأكثر من النصف لتصبح أقل مما يغطي واردات ثلاثة اشهر حين اطيح بمرسي في الثالث من يوليو تموز. وكانت السعودية والامارات والكويت التي أسعدها خروج الاخوان المسلمين من السلطة إذ يرونهم تهديدا للاسر الحاكمة في الخليج قد سارعت بالتعهد بمساعدات بقيمة 12 مليار دولار للسلطات الجديدة في مصر بما يتيح لها التغلب على نقص وشيك في الوقود والقمح. وحسب معدل الانفاق الحالي يمكن لتلك الاموال ان تسمح بتسيير الامور في مصر لأقل من عام. وقال المصدر ان العقول الاكثر حكمة في الحكومة أدركت ان مصر تحتاج دعما دوليا اوسع بما في ذلك التعاون مع صندوق النقد الدولي لانعاش الاقتصاد لكن مثل هذه الحجج لم تجد آذانا صاغية لدى المؤسسة الامنية
