تأسست مدينة الفاشر على ضفاف (رهد تندلتي) الذي أصبح يتوسط المدينة وذلك لحوجة الإنسان الفطرية للمياه التي جعل منها( كل شئ حي)، وبما أنها اساس الحياة فقد اصبحت محط إهتمام الإنسان الأول منذ الازل وسبب كثير من الصراعات حتى يومنا هذا في العالم اجمع، وبمررو الزمن ودخول الإستعمار للمدينة عمل المستعمرون على توفير المياه فقاموا بحفر (حفير) في منطقة (قولو) غرب مدينة الفاشر منذ عشرات السنين، وهذا (الحفير) الذي تم تشييده بالأيدي العاملة على مدار عامين في زمن افتقدت فيه الآلات الحديثة في المنطقة مازال هو المورد الرئيسي للمياه في مدينة الفاشر بنفس حالته التي أنشئ عليها دون أي تعديل يذكر. كما قام المستعمر بإنشاء سد (حلوف) شمال الفاشر ايضاً منذ عشرات السنين لحجز مياه الوديان والسيول من اجتياح المدينة والإستفادة من مياه السد في أغراض مختلفة، وانشأء المستعمر منظومة مصارف في المدينة القديمة في شكل مدرجات لتخفيف حدة السيول وصمدت هذه السدود والمصارف طيلة هذه الفترة الزمنية دون أي مراجعة او تحديث إلا أن اضعفتها عوامل الطبيعة وقتلتها أيادي (مهندسو) الحكومة والمهندسين الشعبيين من العامة الذين يفتون بغير علم وإستبدلوها بمصارف هشة تطوى كلصحائف عند مرور السيول، وهو ما أغرق وسيغرق مدينةالفاشر في الأعوام القادمة. كانت المياه الصالحة للشرب تنساب عبر الشبكة بشكل منتظم لكثير من الاحياء القديمة في الفاشر ( العظمة – القبة – مكركا- الوكالة- الهوارة- الفاشر الثانوية- الطريفية وغيرها من الأحياء) حسب جدول توزيعها من هيئة مياه المدن (في الاسبوع يوم لكل حي أو منطقة)، وأحياء أخرى كانت تتمتع بمياه دائمة طوال الاسبوع (اولاد الريف- الكرانك- كاكوم- والمؤسسات الحكومية وسط المدينة لوقوعها جميعاً في منطقة واحدة، بينما كانت أحياء اخرى تعاني من عدم إنسياب المياه إليها بحجة ان تقع في مناطق مرتفعة وبالتالي صعوبة وصول المياه إليها لضعف ضخ المياه من المصدر ومنها ( شوبا- المعهد- القاضي- الواحية- وغيرها من الأحياء)، واقتنع مواطنو تلك الأحياء بهذه الحجة وظلوا طوال السنين الماضية بلا مياه من الحكومة. اما ماتبقى من غالبية الاحياء في المدينة وهي الاكثر سكاناً لحداثتها فتعتمد على التزود بالمياه بالطرق التقليدية عبر (الكوارو والاخراج) التي تنقل المياه من آبار (حجر قدو) القديمة وصهاريج المياه المنتشرة في عدد من الأحياء، ولما كانت معاناة الناس في اطراف المدينة من عدم توفر المياه فقد عمدت (منظمة اليونسيف) عبر منظمة متخصصة في مجال المياه بحفر (آبار) ذات إستخدام يدوي في مختلف احياء الفاشر وقد ساهمت بشكل منقطع النظير في حل ضائقة المياه للمواطنين. ومع تفجر الصراع في دارفور وتولي الوالي (كبر) مقاليد الحكم في ولاية شمال دارفور عمل على السيطرة على مؤسسات الولاية عبر تعيين أفراد منتمين لقبيلته وموالين له في عدد من هذه المؤسسات ومن ضمنها هيئة مياه المدن والمنظمات المشابهة لها، عمد هولاء الناس الى تبني سياسات من لايخشون المساءلة لعلاقات قوية تربطهم بوالي الولاية، ومن هنا بدأ التدهور في هيئة مياه المدن وظهر الفساد وسوء الإدارة فيها مختلطاً بتحويل المياه للسوق السوداء. ونتيجة لذلك أصبح هناك تدهور مفتعل لضخ المياه للإحياء وسط المدينة التي كانت تتمتع بها (مرة في الاسبوع) وتم قطع المياه من عدد الاحياء التي كانت تتمتع بإمداد مائي منتظم كحي (اولاد الريف) المتاخم لهيئة مياه المدن، وباتت هناك عصابة تتحكم بسير المياه لاماكن محددة واحياء طرفية محسوبة لعناصر في الحكومة واصبحت هناك خطوط ساخنة، وتم إيقاف العمل بصهاريج المياه في الأحياء وتعطلت الآبار المنتشرة في الاحياء التي حفرتها (اليونسيف). أصبحت مطالب المياه ضمن اجندات الحركات المسلحة كواقع ملح يحتاج اليه إنسان الولاية، وكانت أولى مشاريع إتفاقية (ابوجا) التي وقعها (مني مناوي) مشروع مياه مدينة الفاشر التي شرع في تنفيذها وتم تغيير الشبكة القديمة بشبكة حديثة مع توسعت نطاق الشبكة لتشمل احياء جديدة ولتحقيق ذلك حفرت أبار إضافية في منطقة (شقرة) غرب الفاشر وتم تمديد أنابيب مياه جديدة بسعة اكبر لزيادة كمية المياه مع توفير موتورات مياه حديثة لزيادة قوة المياه المناسبة في الانابيب، وقامت البعثة الدولية (اليونميد) بحفر آبار في ذات المنطقة لحل مشكلة المياه بصورة عاجلة، وبالفعل إزدادت كميات المياه والانابيب التي تنقل المياه من منطقتي (شقرة وقولو) الى داخل المدينة في هيئة مياه المدن ومنها توزع في عبر الشبكة في انحاء المدينة، إلا ان مشروع مياه الفاشر لم يكتمل بصورة نهائية نتيجة لمغادرة (مني مناوي) الحكم وتبعية المشروع المباشرة للوالي (كبر) ممثل في هيئة مياه المدن. ومع أزديات كميات المياه نتيجة لحفر عدد من الآبار وتزويدها بمولدات حديثة إلإ أن تجارة المياه في السوق السوداء بدأت بشكل كبير تديرها عصابات ومجموعات في قمتها العاملين في هيئة مياه المدن ومديرها وعدد من المؤسسات المدنية والعسكرية وأعضاء في المؤتمر الوطني وأفراد من الحكومة. فقد قام عدد من اعضاء الحكومة والمؤتمر الوطني على رأسهم معتمد محلية الفاشر بحفر آبار في مناطق مختلفة من المدينة تعمل ليل نهار، وتم تخصيص عدد من (الآبار) في المدينة تابعة لمؤسسات تعليمية كجامعة الفاشر وعسكرية كقيادة الجيش واخرى تتبع للحكومة وعناصر فيها للبعثة الدولية مقابل اموال طائلة تذهب لهذه الجهات او الافراد الذين يديرونها. وتورط مدير هيئة مياه المدن وعدد من المهندسين والعاملين في الهيئة في هذه التجارة ظاهراً للعيان لإمتلاكم عدد من الصهاريج التي تنقل المياه وتحويلهم للآبار التي حفرتها (اليونسيف) الى آبار شخصية بعد صيانتها وتزويدها بمضغات كهربية وهي تدر عليهم اموالاً طائلة. وكما حدث في مصر من قطع متعمد للكهرباء وبيع الغاز في السوق السوداء وإفتعال أزمات لتهييج الشارع فنفس الشئ يحدث في الفاشر مع إختلاف الاهداف، ففي الفاشر يقوم عناصر هيئة مياه المدن بعرقلة إنسياب المياه الى الأحياء بعدم ضخها للأحياء في موعدها الاسبوعي وحتى بعد إنسياب المياه يقوم عدد من هذه العناصر بقفل (البلوف) التي تعمل على توزيع المياه داخل الأحياء ويتحكمون في قطع المياه عن اجزاء واسعة وتوجيه المياه لأماكن اخرى حيث تتواجد احواض ضخمة في عدد من المنازل ومنها يتم تحميل صهاريج المياه و(الكوارو والاخراج) وبيعها للناس وهذه عصابات منظمة معلومة لدى العديد من سكان الأحياء. ويلاحظ إنتشار الصهاريج التي تنقل المياه وتبيعها في المدينة وهي تتزود بالمياه من الخطوط الريئسية القادمة من (شقرة وقولو) في عدد من النقاط على طول الخط وامام رئاسة هيئة مياه المدن، وهذه الصهاريج تنقل المياه على مدار اليوم ويتراوح سعر صهريج الماء مابين (150ج الى 300ج) حسب سعة الصهريج والمواطنين مجبورين على شراء الماء لأن المياه الرسمية لا تصلهم، وهناك العديد من المؤسسات العسكرية والمدنية والبيوت في الاحياء متورطة في تجارة المياه عبر صهاريج تسحب المياه من خزانات داخلها وهي ذات المياه التي تصلهم من هيئة مياه المدن عبر الخطوط الساخنة. وفي أحياء أبوشوك المكتظة بالسكان والمتاخمة لمعسكر (السلام) للنازحين فقد تعالت شكواى المواطنين هناك من إنقطاع المياه عن اجزاء واسعة من الأحياء نتيجة لعبث عناصر مياه المدن بخطوط المياه علماً ان آبار عدد من المسؤلين بالولاية منها بئر تابعة لمعتمد الفاشر تقوم بتزويد الحي بالماء في حالة إنعدام عدم وصول المياه الحكومية، وهذه الاحياء هي التي بدأ بها مشروع شبكة مياه الفاشر، وهذه الاحياء اقرب منطقة لمصدر المياه في (شقرة وقولو)، إلا ان هيئة مياه المدن تفتعل عرقلة امدادهم بالمياه متعللة بعدم تسلمها الشبكة من الشركة في الوقت الذي تحصل الإشتراكات من المواطنين. الوالي (عثمان كبر) يدعي سيطرته على مفاصل الولاية وعلمه بكل صغيرة وكبيرة وبالتالي هو يعلم مايدور في موضوع المياه ورواجها في السوق السوداء وتورط هيئة مياه المدن فيها. أما جهاز الامن الوطني والمخابرات الذي من صميم عمله متابعة مثل هذه المؤسسات التي يؤدي التقصير فيها الى شحن الناس وغضبهم تجاه الدولة وجعلهم قنابل موقوتة قابلة للإنفجار في أي وقت، فيبدوا انه غير معني بالامر وضباطه في سياحة دائمة مع فتيات المنظمات مع ساعات الاصيل وبعد غروب الشمس في منتجع (علي محمود) غرب المدينة. [email protected]
