على حين غرة، أصبحت ولاية نهر النيل قبلةً للمغامرين الباحثين عن الثراء السريع، وليس من سبب في ذلك سواء ظهور معدن الذهب النفيس بوفرة عالية في الولاية الوسطية التي لطالما اشتهرت بمنتجاتها الزراعية. وفيما طفت إلى السطح حديثاً قصص تكاد تمس أحياناً سقوف الخيال عن أناس تَبَدّلت حياتهم نتيجة ضربة حظ ناجمة عن ضربات معاول على صخور تبدو ظاهرياً كغيرها، ولكنها - أي الصخور - عند معالجتها كيميائياً بمادة الزئبق تتحول لكيلو جرامات ذهبية ثمينة تتحول بدورها - الأخرى - بسرعة كبيرة لمبالغ مالية طائلة تسهم مباشرة في إحداث نقلة مالية كبرى في حياة أولئك المحظوظين. وفي مقابل ذلك، ظلت الصحف الخرطومية تواتر أخبار موات عدد من المنقبين عند عتبات المغارات المذهبة، آخرهم أربعة أوردتهم «الرأي العام» أخيراً. وفي وقت سابق ظهرت مقاطع ?يديو مُرعبة على الموقع العالمي الشهير «يوتيوب» ومصورة بكاميرا هاتف نَقّال يظهر فيها بعض الباحثين عن الذهب وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة من العطش نتيجة الأطماع غير (النبيهة).. صورة ال?يديو المؤلمة لمن شاهدها تقول بأن أولئك الشباب اليافعين لو خيّروا ساعتها بين جرعة ماء وملء الدنيا ذهباً لاختاروا قطرات الماء دونما طرفة تردد.. (لهم الرحمة والمغفرة). ... تقسيمات وعند تقليب موضوع التنقيب على أوجهه المختلفة نجد تمايزاً واضحاً في صفوف المعنيين وفي مقدمتهم الحكومة، فالحكومة المتكونة عقب انتخابات مايو الأخيرة ما زالت منقسمة على أمرها من مسألة التنقيب العشوائي الى فريقين حالها في ذلك حَال كَثيرين. الفريق الأول يُنادي بوقف عمليات التنقيب العشوائي وحصر عملية امتياز البحث عن الذهب على الشركات الكبرى القادرة على إدارة بحث مُنظّم يراعي الجوانب كافّة، بمنأى عن السيناريوهات المضرة الناجمة عن التعدين بعشوائية. وأبرز الأمثلة الداعمة لذلك الفريق لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان، التي أوصت على لسان نائب رئيسها جون قرناي بمنع التنقيب العشوائي الذي قالت إنه يسهم في إهدار الثروات القومية، كما عمدت بعض الجهات الرسمية لاستصدار فرمانات لا لبس فيها تحول دون حفر المواطنين في تربتها بحثاً عن التبر كما هو الحال في ولاية القضارف. غير أن للفريق الثاني، الذي تحمل شارته وزارة المعادن موقفاً قد يُفاجئ الكثيرين إن لم نقل يفغر فاههم من الدّهشة، فالوزارة الحديثة التكوين أعلنت وبحماس واضح على لسان أعلى مسؤول فيها د. عبد الباقي الجيلاني بأنها تشجع التنقيب العشوائي (للدقة أسماه الوزير الأهلي) عن مختلف المعادن وفي مقدمتها الذهب، لكنه شَدّد وبلهجة قاطعة أنّ تشجيعهم ذاك مشروط بالتزام المنقبين بالقوانين التي ستسنها الوزارة بغرض تقنين العملية لأجل تحقيق أكبر قدر من المنفعة المتبادلة. فوائد ذهبية آخر التقديرات التي وضعتها وزارة المعادن للمنقبين عن الذهب المنتشرين في ولايات البحر الأحمر، نهر النيل، الشمالية، كسلا، كردفان (شمالها وجنوبها)، دارفور، النيل الأبيض وفي الجنوب خاصةً بمنطقة كبويتا كانت بتقديرهم نحو (200) باحث يستخرجون حوالي (70) طناً من الذهب سنوياً (سعر الجرام الواحد يبلغ حوالي 47 دولاراً) الأمر الذي كان محل ترحاب بالغ من الوزارة التي تعمل على إنعاش خزائن الدولة وإيجاد مصادر دخل بديلة للبترول الذي يُعد الإعتماد عليه كمصدرٍ وحيدٍ للدخل خطراً داهماً بكل المقاييس الاقتصادية. وفي تنوير صحفي ذكر د. عبد الباقي الجيلاني العديد من الفوائد المرتبطة بالتعدين العشوائي، فوائد دفعت كثرتها الصحفيين الحاضرين للتهامس فيما بينهم (نحنا راجين شنو؟)، وحصرها الجيلاني في توفير فرص عمل جديدة وفي المتناول لكونها لا تحتاج لكبير تأهيل (إرادة ومعدات حفر وأجهزة - حتى - يمكن إقتراضها) وبالتالي تخفف من عبء العطالة الذي أصاب مفاصل الدولة الآونة الأخيرة واسْهم في إنتعاش مدن، وعمل على إحياء أسواق أصابها الركود أزمنة عديدة ومديدة، كما رفعت من أسعار العقارات في مناطق شهدت موجات هجرة واسعة تجاه مركز البلاد «العاصمة الخرطوم». ومن أمثلة المهن الجديدة التي ازدهرت في نهر النيل بعد إصابتها بحمى الذهب تأجير عربات (البوكس)، ومهمة الرجل الدليل المُلم بخريطة المنطقة، تأجير أجهزة الكشف عن المعادن، إلى جانب مهنة طريفة متعلقة بمصابيح «الليزر» التي يستخدمها المنقبون كبوصلة لتحديد الوجهة، وازدهار أسواق العقارات والسلع الاستهلاكية والنمو المضطرد في قطاع الإتصالات. ويحكي أحد القادمين من هُناك عن قصة شَاب أثرى من تجارة تحويل الرصيد ويمتلك بفضلها حالياً منزلاً وعربة الأمر الذي مكّنه من الزواج وإكمال نصف دينه. وبتقليب دَفّة كتاب الفوائد العائدة المرجوّة للدولة، نجد في أولى صفحاته الإسهام في رفد خزينة الدولة بدخول إضافية تعلي من الناتج القومي الإجمالي وتحسن من مداخيل الأفراد. وفي ذات سياق الفوائد المرتجاة للدولة من عمليات تنقيب الأفراد، نجدها مُتمثلةً في أمور ثلاثة، أولها: فك إحتكارية البترول لميزانية الدولة وبالتالي التحسُّب لاحتمالية إنفصال الجنوب الغني بالنفط في استفتاء مطلع العام المقبل. وثانيها: زيادة نسبة العملة الصعبة وتشكيل حصن منيع يحول دون خلق ثغرات في جدار الدولة المالي فيما يلي من مراحل. أما الأمر الأخير فمتعلّق بخلق صندوق تركيز مالي يستخدم في حالات الطوارئ ويقطع الطريق أمام الاضطرابات الاقتصادية. أضرار كبيرة على طريقة (آخر البليلة حصحاص) وبعد أن أمعن في ذكر المحاسن، لم يَنسَ وزير المعادن إبداء عين المساوئ لموضوع التنقيب العشوائي خلال لقاء جمعه والصحَفيين. أم المساوئ عند د. عبد الباقي تتمثل في هجر المواطنين لأنشطتهم الرئيسية (أهمها النشاط الزراعي الحيوي) وإبدالها بأحلام الثراء المذهبة وهو خوْف مشروع في بلاد ظلت تتغنى لطوال عقدين بأنها ستأكل مما تزرع، وعلينا في هذا الصدد الأخذ في الحسبان النداءات المستغيثة الآتية من تلك الأنحاء عن ضرورة لحَاق الموسم الزراعي المتجه للفشل (في الشمالية مثلاً توجد ندرة في جامعي محصول البلح). السّيئة الثانية في سِجل أحوال التنقيب هي حَالة الغلاء التي ضربت أطناب مدن وقرى ولايات الذهب، لدرجة حذر فيها خبراء اقتصاديون من أن تؤدي الظاهرة لسحل ما تبقى من روح في جسد الطبقات البسيطة. وبحسب زميل صحفي جَرّبَ حظه مع الذهب، فإنّ سوق المواد الاستهلاكية في مناطق التعدين يشهد إقبالاً شديداً الأمر الذي يؤدي الى الندرة ويوصل فى نهاية المطاف لإرتفاع الأسعار. السيئة الثالثة متمثلة في نهب الثروات الأثرية، حيث روى لي ذات الصحفي المغامر عن سرقات واسعة لآثار (العنج)، وذكر لي أنّه صَادَفَ مُواطناً ادعى العثور على ديك مذهب أثناء تنقبيه!! ومَغَبّة الأمر لا تنتهي عند سرقة الآثار الذهبية فقط، وتتعداها الى جريمة تذويب الآثار وتحويلها لسبائك وكتل ذهبية بغرض بيعها. السيئة الرابعة، هي إقدام المغامرين على إستخدام مواد كيمائية ذات أثر سالب على صحة الإنسان ك «السيانيد السام والزئبق» الذي يسبب التوتر، الزهايمر، وأعراض الروماتيزم، فقدان الذاكرة، وهشاشة العظام، فَضْلاً عن تأثيراته البالغة على الغدة الدرقية وجهاز المناعة. السيئة الرابعة، مُتمثلة في أن التنقيب العشوائي يُؤدي إلى تَعرية التربة ويسهم في دمار الحياة البرية. ونبّه باحث خلال الشهر الماضي لهجرة أسراب الغزلان هرباً نحو الجارة الشمالية مصر. سَيئة أخرى لعمليات التنقيب العشوائي وليست أخيرة، تتعلق بتأثيرات العملية على قطاع التعدين المنظم، حيث أن التعدين السطحي يمكن أن يؤدي إلى تفتيت وإتلاف الخلايا الذهبية في الصخور المحتوية المعدن النفيس. آثار إجتماعية القادمون من مناطق التنقيب، يُحذِّرون من تفشي ظواهر سَالبة إرتبطت بالتعدين العشوائي نحو رواج سوق الخمور والمخدرات بصورة كبيرة عبر سوق تبريرات واهية متعلقة بتسهيل شقة وعنت العمل. كما أن قدوم أصناف كبيرة من البشر على منطقة محددة بكل موروثهم الثقافي قد يكون سبباً في خَلق توترات مع السكان المحليين، الأمر الذي يقود لصراعات واحتكاكات الله وحده يعلم الى أين يمكن أن تقود. تداعيات أمنية وفي آخر إحصائية أصدرتها لجنة الأمن بولاية نهر النيل، قدرت فيها عدد الأجانب العاملين في مجال التنقيب العشوائي بنحو (1400) شخص ما يعني ضياع وتبديد ثروة قومية بأيدي الغرباء وكان أولى بها أهل الدار، وتجدر الإشارة الى أنّ بروفيسور بخاري الجعلي كان قد أشار في حوار أجرته معه «الرأي العام» أثناء ترشحه لمنصب الوالي بنهر النيل، إلى أنه سيعمل على حصر عمليات التنقيب السطحي بالولاية على أبنائها فقط. ومن الظواهر الأمنية الخطيرة التي تُصاحب عمليات التعدين العشوائي، ظاهرة التهريب، ونهب الثروات التاريخية (الآثار). فالبلاد تطل على عدد من الدول دونما حَواجز طبيعية الأمر الذي يؤدي لخروج الثروات المعدنية وبالتالي التأثير على الناتج القومي الاجمالي بصورة تحدث خلخلة في اقتصاد البلاد، فَضْلاً عن توجه عدد من الشخصيات والعصابات العاملة في مجال غسل الأموال تجاه مناطق الذهب بغية تَطهير تلك الثروات المجموعة بطرق غير شرعية. وفي غضون ذلك أدت تجمعات المنقبين غير المنظمين لتفشي ظاهرة التكتل في جماعات شبيهة بالعصابات وبدت تخرج شائعات عن إنفلاتات أمنية ناجمة عن التدافع الجشع على معدن الذهب. وغير بعيدٍ عن الظلال السالبة التي يلقيها التنقيب العشوائي على الأمن القومي، ظهرت أحاديث خافتة عن لجوء بعض المجموعات المسلحة الخارجة على القانون والدولة للتنقيب العشوائي بغرض توفير منجم دعم مقدر للاستقواء ضد الحكومة القومية عسكرياً. أما النقطة الأخيرة المتعلقة بالتهديد الأمني، فمُرتبطة بتقاطع المصالح بين المنقبين وشركات التعدين، الأمر الذي قد يقود لإحتكاكات مسلحة نحو ما حدث خلال الأشهر المنصرمة بين قوة من الشرطة كانت تحرس أحد المربعات المحجوزة لصالح شركة أجنبية وعدد من الباحثين عن الذهب جراء إصرار الأخيرين على التنقيب داخل أراضي الشركة. امتحان الوزارة أقرار وزارة المعادن بالمكاسب الجمة التي تجنيها من تنقيب الأهالي، وكشفها عن قدرتها على معالجة الظواهر السالبة كافة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بنحو ما حدث في ورشة التعدين التي نَظّمتها مع الولايات وأقرت فيها نسبة (2%) لكل ولاية من عائداتها المعدنية، كلها شواهد تقول بأن مسيرة التنقيب الأهلي (العشوائي) مَاضية لحال سبيلها، ولكن السؤال (الذهبي) الذي يطرح نفسه بقوة هنا: هل تستطيع الوزارة الوفاء بوعدها الذي قطعته على نفسها بتنظيم مهنة (العشوائيين)؟! الرأي العام
