دعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إلى التظاهر اليوم (الثلاثاء) في اختبار جديد لقدرتها على الحشد، بعد أن فشلت خلال الأسبوعين الماضيين في تنظيم «مشهد مؤثر»، في وقت أوصت فيه «هيئة مفوضي الدولة (القضائية)» بوقف قيد جمعية «الإخوان المسلمين»؛ ما يفاقم أزمات الجماعة التي تواجه أعنف ملاحقة أمنية لقيادتها منذ نحو 60 عاما. وقال مصدر قضائي إن هيئة مفوضي الدولة (المسؤولة عن قضايا الحكومة) أوصت في تقرير - غير ملزم - للمحكمة، أمس، بوقف قيد جمعية «الإخوان المسلمين»، التي عمدت الجماعة إلى تسجيلها في مارس (آذار) الماضي خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة. وأشار التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن «ظروف وملابسات إشهار الجمعية وما صاحبته من وقائع تلقي بظلال من الشك والريبة حول الغاية التي تريدها من إصدار القرار بهذه الطريقة وفي التوقيت وبهذه السرعة غير المبررة (..) بما يجعل إشهارها مشوبا بعيب الانحراف باستعمال السلطة». واستند التقرير إلى قرار إحالة محمد بديع المرشد العام للجماعة إلى محكمة الجنايات في اتهامات بالتحريض على القتل خلال أحداث مكتب الإرشاد مطلع يوليو (تموز) الماضي، والذي أوضح استخدام مقر جمعية الإخوان لأنشطة محظورة وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وإطلاق أعيرة نارية ومفرقعات وطلقات خرطوش من مقر الجمعية. ورغم تقديم محامي جماعة الإخوان، عبد المنعم عبد المقصود، في مارس الماضي، بطلب لإشهار الجماعة كجمعية غير حكومية، يصمم قادة الإخوان على أن وضع الجماعة قانوني، رغم أن الأنظمة المصرية تعاملت معها كجماعة محظورة طوال العقود الماضية. ويأتي تقرير هيئة مفوضي الدولة بعد ساعات من إحالة 14 قياديا إخوانيا على رأسهم الرئيس السابق مرسي إلى محكمة الجنايات في اتهامات بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. وعزل مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان في 3 يوليو الماضي تحت ضغط المظاهرات الشعبية، الأمر الذي رفضته الجماعة واعتبرته بمثابة «انقلاب»، وتعهدت بمقاومته، ما وضعها في مواجهة مع القيادة السياسية الجديدة في البلاد، المدعومة من الجيش. وفضت السلطات الأمنية بالقوة اعتصامين لمؤيدي مرسي منتصف الشهر الماضي، ما خلف مئات القتلى، وتسبب في موجة من أعمال العنف، اعتقلت على أثرها السلطات مرشد الجماعة، الذي ظل خلال ثلاثة عقود من حكم الرئيس السابق حسني مبارك بمنأى عن الملاحقات الأمنية والقضائية. ودعت جماعة الإخوان أنصارها إلى التظاهر اليوم في ميادين البلاد، رغم فشلها في الحشد خلال الجمعتين الماضيتين، وذلك في مناسبة مرور شهرين على عزل مرسي. وسيكون على الجماعة أن تثبت قدرتها على التأثير عبر الشارع في ظل تخفيف ساعات حظر التجوال المفروض في 14 محافظة منذ 14 أغسطس (آب) الماضي. وتشدد السلطات المصرية قبضتها الأمنية خلال أيام الجمعة، الذي استثني من تخفيف ساعات حظر التجوال، حيث يبدأ في السابعة مساء بالتوقيت المحلي وحتى السادسة صباحا. وأعلن الرئيس المؤقت عدلي منصور حالة الطوارئ في البلاد منتصف الشهر الماضي، وفرض حظر التجوال ل11 ساعة قبل أن يتم تخفيفه مرتين باستثناء يوم الجمعة. ويقوم أنصار الإخوان منذ أيام بمظاهرات صغيرة في أماكن متفرقة تستمر عدة ساعات قبل أن تنصرف فيما يشبه تكتيك «المظاهرات الخاطفة». وكانت هناك مظاهرات مماثلة في عدة ضواح في القاهرة والجيزة، لكن لا يبدو أنه سيكون لها تأثير يذكر. وفي غضون ذلك قضت محكمة القضاء الإداري أمس بوقف بث فضائية «الحافظ» الدينية (ذات توجه سلفي) وإلغاء تراخيصها، فيما تستعد المحكمة ذاتها للفصل اليوم في 4 قضايا تطالب بوقف بث وغلق قنوات «الجزيرة مباشر مصر» القطرية و«القدس» التابعة لحركة حماس الفلسطينية و«اليرموك» التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن و«أحرار 25 يناير» التابعة لجماعة الإخوان المسلمين. وقال مصدر قضائي إن المحكمة قبلت الدعوى التي أقامها الفنان هاني رمزي بوقف بث قناة «الحافظ»، التي أوقفتها السلطات بالفعل منذ 3 يوليو الماضي، ووقف تراخيص شركة «البراهين» القائمة عليها بدعوى تقديمها مادة إعلامية تنال من الوحدة الوطنية للبلاد. وتعد الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أحكاما واجبة التنفيذ بشكل فوري، لكنها قابلة للطعن أو الاستشكال عليها أمام الإدارية العليا.
