انتقد نائب رئيس القضاء د. عبدالرحمن محمد عبدالرحمن شرفي منح المادة 60 من دستور السودان الانتقالي الحصانة المطلقة لرئيس الجمهورية ونائبه ، واستغرب خلال تقديمه ورقة عن الحصانة القضائية من منظور الشريعة الاسلامية بورشة عمل (الحصانة من واقع التشريع وتحديات التطبيق) امس (الخميس) اقرار المادة بعدم محاكمة الرئيس ونائبه اثناء ولايتهما فى غير جرائم الخيانة العظمي او الانتهاك الجسيم لاحكام الدستور او السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة ، وقال ان تلك الروح لاتتوافق مع توجه الدولة الحضاري ، مؤكداً ان المادة (60) تجاوزت الخطوط الحمراء وان لا استثناء لاي شخص من سيادة التشريع الاسلامي ، وقطع بان الشريعة الاسلامية لاتعفي كأن من كان من المسألة الجنائية وعكل على حسب موقعه بالدولة ، ووصف د. شرفي قضية تحصين رئيس دولة او غيره تجاوز لحدود الانسانية ورفعه لمراتب الالهية ، وتابع " هذا غير منطقي"، مشير الى ان الحصانة المطلقة لله رب العالمين ، مبينا ان التقوي لا تغني عن المسؤلية الجنائية ، داعيا منسوبي القوات النظامية التقييد بالضوابط وعندها لا يتعارض عملها مع تشريعات رفع الحصانة عنهم، وراي ان الحصانة تعيق العدل الناجز وذريعة للفساد . الاهرام اليوم