نشرت صحيفة السوداني الصادرة أمس مقتطفات من التقرير الجنائي للعام 2012 حيث كشف التقرير عن ضبط(20118) متهماً من عناصر عصابات(النيقروز المتفلتة) حسب الصحيفة وجاء في التقرير أن الشرطة عملت على القضاء على ظاهرة(النيقروز) وأفلحت التدابير والحملات التي اتخذتها في الحد من الظاهرة، وأشار التقرير إلى أن الظاهرة تبرز في الأحياء (الطرفية) بالعاصمة كما احتوى التقرير على تفاصيل خاصة بجرائم الأطفال والتي بلغت نسبتها (2,4%) من جملة البلاغات المدونة في العام 2012!! التقرير أشار إلى أن ظاهرة(عصابات النيقرز) ترجع لظروف العطالة والفقر وتقليد مايشاهده الشباب، إلا أن الشرطة ظلت تتصدى للظاهرة لكل مجموعة تمارس هذا النشاط الذي يرتبط في أغلب الأحيان بالمناسبات! التقرير حاول أن يربط بين الظاهرة وأسبابها إلا أن الشرطة(جنحت ) لأسلوبها التقليدي، القبض على الأفراد وفتح البلاغات ومتابعة الإجراءات القانونية المتبعة حيال المخالفين للقانون، لا يمكن بالطبع الوقوف ضد الإجراءات القانونية في حالة الإخلال بالقانون .. لكن يبقى السؤال قائماً: لماذا ظهرت تلك المجموعات الشبابية التي يطلق عليها عصابات النقيروز؟ ولماذا أرتفعت نسبة الجرائم المرتكبة بواسطة الأطفال ؟ تقرير الشرطة أشار إلى بعض الأسباب، لكنه تحاشى الحديث عن الظلم الاجتماعي والحروب والتفاوت الطبقي الوحشي الذي صار يمارس آلياته القاسية في المجتمع، وبات التعبير عنه بلغة المركز والهامش والمركز والأطراف . العاصمة الخرطوم باتت تجسد مظاهر القهر والظلم الاجتماعي والطبقي والإثنى والنوعي بسبب تمركز السلطة والثروات والخدمات ومظاهر الأمن والاستقرار التي تفتقر إليها أغلب أجزاء البلاد . كلما زاد الفقر والقهر والظلم الاجتماعي ارتفعت وتيرة الجريمة، الإعلام يرتكب جريمة لا تقل عن جرائم النظام السياسي والاجتماعي، عندما يربط بين الجريمة وإثنيات معينة أو فئات اجتماعية محددة، لأننا بتنا نشهد أنواع من الجرائم في المال والنفس المسببة للأذى الجسيم لبنية المجتمع وتماسكه؛ وتعجز يد الشرطة عن وضع يدها على المجرمين بسبب الحصانات والحماية الوافرة من قبل السلطة وأجهزتها لسدنتها وبِطانتها، بل والمتنفذين فيها ... عين الشرطة لايمكن أن تبصر مخالفات الفقراء وتغض الطرف عمداً عن جرائم الأغنياء ذلك فعل يمثل انتهاكاً لسيادة حكم القانون، ويظل سؤال العدالة قائماً . الميدان