القضارف : عمار الضو : حذر خبراء اقتصاديون ومزارعون من تبعات قرار رفع الدعم عن المحروقات وتأثيره على الموسم الزراعي الحالي مشيرين الى انه بنى علي رؤية اقتصادية وفق تقديرات محدودة لعمليات الحرث والكديب والحصاد وهذا ما ينعكس سلباً على الانتاج الزراعي مشيرين الي ان ما يتم الآن يؤكد تخبط الدولة في مؤسساتها التنفيذية والتشريعية كافة وتجاوز رؤية المزارعين حيث تعتبر الزراعة أحد البدائل الاقتصادية لتوفير عائدات نقدية بعد خروج النفط، وحذر المهندس غالب هارون أمين مال اتحاد مزارعي الزراعة الآلية من ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والمعاناة لدى المزارعين في كل ما يتعلق بالمراحل الزراعية مما يؤثر سلباً على سعر المنتج من المحاصيل وعدم التسويق بالأسعار المعلنة وأشار هارون الى ان المزارعين أكثر تأثراً بالواقع الاقتصادي الماثل الآن حيث عملت الدولة على رفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعارها مرتين في أقل من عام بيد انه اكد عدم ثبات الاسعار بالنسبة لقطع الغيار والتقاوي والمبيدات حيث تنشط الحركة التجارية الزراعية في هذه الايام ما ادى لارتفاع الاسعار عن ما هو في بداية الموسم، وقال يجب على الدولة ان تراعي جهود المزارعين المبذولة تجاه القضايا الوطنية وتعمل علي اخراج الموسم الزراعي وفق رؤية اقتصادية تضمن تسويق المحاصيل النقدية ومنافستها في الاسواق العالمية. من جهته وصف عمر حسن فاضل نائب أمين اتحاد المزارعين القرار بالمؤثر على عمليات ما تبقى للموسم الزراعي وقال ان توقيته غير مناسب للمزارعين ما يؤكد بأنه يدرج في كلفة الانتاج والترحيل وقال يجب علي الدولة ان توجد بدائل تعين المزارعين على اكمال انجاح الموسم الزراعي في كل مراحله بعد وصول المساحات الزراعية الى 8 ملايين فدان للمحاصيل المختلفة. فيما وصف استاذ الاقتصاد بجامعة القضارف شريف محمد اسماعيل ما يتم الآن بعدم استقرار السياسات المالية بالدولة حيث تم رفع الدعم عن المحروقات مرتين داخل موازنة وهو يؤدي لزيادة تكاليف الانتاج بشكل غير متوقع للمزارعين حسب حجم التمويل الممنوح الذي تم تقديره وإدراجه وفق تكاليف محدودة وهذا بدوره يؤدي الى ارتفاع كلفة العمليات الانتاجية من كديب وحصاد وترحيل لينعكس على الاسعار العالمية والمحلية ويضيق فرص التنافس للمحاصيل النقدية في بورصة الاسواق العالمية، مضيفاً بان رفع الدعم عن المحروقات يتعارض مع السياسات الاقتصادية الكلية للدولة التي تحاول ادخال صادرات نقدية بدلاً عن البترول وحذر من فجوة غذائية قادمة وتوسع دائرة الفقر لارتفاع اسعار الغذاء بالداخل جراء تنفيذ القرار.
