ما تشهده بلادنا من أزمة اقتصادية وغلاء طاحن سوف تزداد معدلاته بعد إعلان الإجراءات الاقتصادية الخاصة برفع أسعار المحروقات والسلع الأخرى لم يكن أمراً طارئاً ولا نتيجة لفقدان نفط الجنوب؛ وإنما هو نتيجة الإرتهان لسياسات صندوق النقد الدولي والتي ينفذها قادة المؤتمر الوطني بحذافيرها. فلقد جاء في خطاب نوايا من جمهورية السودان بتاريخ 18 يونيو 2009 إلى المدير التنفيذي للصندوق ما يلي:( أن السودان تأثر بالأزمة المالية العالمية والتي أدت بشكل كبير إلى تقليص إيرادات البترول والاستثمار الأجنبي المباشر وفي مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرفقة وضعنا الإجراءات التي نرغب في تبنيها لتقليل الأزمة الاقتصادية على اقتصادنا. هذه السياسات والإجراءات سيتم دعمها ببرنامج مراقبة من صندوق النقد الدولي مدته(18) شهراً وأن حكومة السودان والبنك المركزي يعتقدان أن هذه السياسات مناسبة وهما جاهزان لإتخاذ اية إجراءات أضافية مناسبة لهذا الغرض. ويفهم من ذلك أن الزيادات الحالية كان مخططاً لها سلفاً وقبل إنفصال الجنوب وأنها حزمة إجراءات يضعها صندوق النقد للسيطرة على اقتصاديات البلدان النامية وأن الغرض الرئيسي من خطاب النوايا هذا والإجراءات الاقتصادية الأخيرة هو ضمان إعفاء الديون أسوة بالإعفاءات التي قدمت للدول الأخرى' عليه يتضح أن هذه القرارات التي سوف يتحمل الشعب السوداني أعباءها كانت فقط من أجل إعفاء بعض الديون حتى يتاح للحكومة الإستدانة مرة أخرى على حساب الشعب. الميدان