سودارس : البشير يأبي أن يكف عن الممارسات القمعية التي لم تتوقف عند حد تزوير إرادة الشعب السوداني في الانتخابات ..انزعاج حقوقي لعودة الرقابة الأمنية والتضييق علي الصحافة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البشير يأبي أن يكف عن الممارسات القمعية التي لم تتوقف عند حد تزوير إرادة الشعب السوداني في الانتخابات ..انزعاج حقوقي لعودة الرقابة الأمنية والتضييق علي الصحافة

الراكوبة نشر في الراكوبة يوم 13 - 06 - 2010

ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان امس السبت ، أن الحكومة السودانية قامت بمصادرة صحيفة "الميدان" للمرة الثالثة خلال أسبوع واحد ، فبعد أن قام رجال الأمن بمصادرة عددي الأحد والثلاثاء الماضيين عادوا ليصادروا عدد يوم الخميس الماضي من الصحيفة التي تصدر ثلاث مرات فقط في الأسبوع لتكون "الميدان" بذلك منعت أسبوع كاملاً من الصدور.
وأشارت الشبكة إلي أن رجال الأمن السوداني قد ذهبوا في الثلاث مرات التي صودرت فيها الصحفية إلي المطبعة التي تقوم بطباعتها وقاموا بمصادرة كافة النسخ الموجودة منها قبل مثولها للطبع.
وأضافت الشبكة أنه في اليوم نفسه الخميس 9 يونيو 2010 بدأت محاكمة الصحفي أبوذر علي الأمين وزميليه بصحيفة “رأي الشعب" أشرف علي محمد عبد العزيز والطاهر رمضان أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال علي خلفية كتابتهم الناقدة للحكومة السودانية وكشفهم لممارساتها الغير مشروعة في الانتخابات السودانية المعيبة التي أسفرت عن فوز عمر البشير في ابريل الماضي.
وكان الأمن السوداني قد اعتقل الصحفي أبوذر علي الأمين في منتصف مايو الماضي، بسبب كتابته لمقال صحفي بعنوان "انتخابات فوز عثمان وليس البشير" انتقد فيه الأوضاع الداخلية للحكومة السودانية وصراع دوائر اتخاذ القرار فيها وأيضا الانتخابات السودانية الماضية والتلاعب الذي أدي إلي فوز عمر البشير الرئيس السوداني المتهم بارتكاب جرائم حرب والهارب من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية.
الجدير بالذكر أن الصحفي أبوذر على الأمين نائب رئيس تحرير صحيفة رأي الشعب قد تعرض للتعذيب والصعق بالكهرباء والضرب والتنكيل من قبل جهاز المخابرات والأمن السوداني وتم تعذيبه هو وزميليه بطريقة وحشية و لا إنسانية، ولم يتم حتى الآن التحقيق مع مرتكبي تلك الجريمة البشعة.
ويحاكم الصحفيين بتهم "التجسس" و "التحريض ضد الحكومة"و"تقويض النظام الدستوري للبلاد" و"إثارة الكراهية بين الطوائف" و "نشر أخبار كاذبة" و "الإخلال بالسلام العام" ، وذلك وفقا للمواد “21 و 24 و 25 و 26 و 50 و64 و 66 من القانون الجنائي السوداني والمادة 5 من قانون الإرهاب بالإضافة إلي قانون الصحافة والمطبوعات, وتلك التهم قد تصل عقوباتها وفقاً لقوانين دولة السودان إلي حد الإعدام.
واستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بشدة هذه الاعتداءات السافرة علي حرية الرأي والتعبير حيث أنه من غير المقبول أن تقوم أجهزة الأمن بمصادرة صحيفة "الميدان" ثلاث مرات متتالية في أسبوع واحد و أن تتم محاكمة ثلاث صحفيون بتهم قد تصل عقوباتها إلي حد الإعدام لمجرد استخدام الحق المشروع في التعبير عن الرأي .
ومن جهتها أعلنت صحيفة "أجراس الحرية" يوم الأحد الماضي احتجابها عن الصدور لأجل غير مسمي احتجاجاً علي عودة الرقابة الأمنية علي الصحف بدولة السودان.
وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن انزعاجها الشديد من عودة الرقابة الأمنية المشددة علي الصحف بالسودان وهذا ما أدي إلي أن يمر أسبوع كاملاً علي السودانيين بدون صحافة حرة، وهو ما يعد خطر داهم تتعرض له حرية الرأي والتعبير في دولة السودان.
وقالت الشبكة العربية:" إن الرئيس السوداني عمر البشير يأبي أن يكف عن تلك الممارسات القمعية التي لم تتوقف عند حد تزوير إرادة الشعب السوداني في الانتخابات وإنما امتدت لتشمل مصادرة الصحف ومضايقة الصحفيين وتعذيبهم ومحاكمتهم بشكل تعسفي في تهم ملفقة تصل عقوباتها إلي حد الإعدام بسبب أرائهم وتري الشبكة انه ليس من المفيد مطالبة الحكومة السودانية باتخاذ أي خطوات ايجابية في مجال حقوق الإنسان وكل ما يمكن فعله هو أن تتحرك منظمات حقوق الإنسان وان يتحرك الإعلام المستقل بخطوات ايجابية للضغط علي الحكومة السودانية لتكف عن تلك الممارسات التي تضرب بكافة القوانين والمعاهدات الدولية عرض الحائط"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.