*** لن نحاور النظام الا في وجهة تفكيكه وتشكيل حكومة انتقالية تتصدى لمهام ملحة مضمنة في البديل الوطني الديمقراطي المتفق عليه في تحالف قوى المعارضة ** ظروف الحزب والتعقيدات السياسية وعقبات التحضير قادت لتأخير انعقاد المؤتمر العام السادس ** نثق في المستقبل ... لنا ولشعوب العالم للتحرر من الرأسمالية حوار : كمال كرار و إبراهيم ميرغني أبسط ما يقال عن السودان في الوقت الراهن أنه برميل بارود قابل للاشتعال ، الأزمة السياسية تراوح مكانها ، والاقتصاد يترنح تحت معاول الخصخصة ، والضائقة المعيشية تستحكم ، وقرارات حكومية وشيكة بزيادة الأسعار ستلهب نار التضخم . في خضم هذه الأحداث يرفع الحزب شعار إسقاط النظام وهو يعول علي وجوده داخل تحالف قوي الاجماع وحركة الرفض المتصاعدة للنظام ، الميدان حاورت محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي حول مآلات الوضع الراهن ، فإلي ثنايا الحوار : = الوضع الاقتصادي متردي ، والحكومة اختارت رفع الأسعار وسيلة لإنقاذ الموازنة وأنتم رفضتم قرار الحكومة مسبقاً ، كيف يخرج الاقتصادي من وهدته وهل من بديل ؟ ** عندما وضعت الحكومة موازنة هذا العام 2013 صرحت بانها سترفع الدعم عن المحروقات وهو في الحقيقة رفع اسعار باعتبار عدم وجود دعم لأي سلعة، ومقابل هذا المقترح ستجري بعض الاصلاحات بحسب التأكيدات الحكومية- مثل ايقاف تجنيب الاموال العامة وتخفيض النفقات الحكومية ومحاربة الفساد وغيرها من بدائل ، والاهتمام بالإنتاج . ومضت الأيام ..ونحن الآن في الشهر التاسع منذ بدء الموازنة ولا أثر لهذه الاصلاحات وكنا نعلم ذلك مسبقاً ....نظام الرأسمالية الطفيلية ليس بمقدوره اصلاح الاقتصاد . لأنه المسؤول عن تخريبه، وبالتالي فان رفع اسعار السلع وبخاصة المحروقات سيفاقم الضائقة المعيشية وأزمة الاقتصاد ., اللجنة المركزية لحزبنا في يونيو الماضي قيمت الوضع السياسي وتداعياته الاقتصادية ..وأكدت ان الأزمة ليست اقتصادية فحسب، وانما هي أزمة عامة أحد مظاهرها هو التردي الاقتصادي... وقلنا أنه بدون وقف الحرب وإحلال السلام لا يمكن إنهاء أزمة الاقتصاد طالما أن الصرف على الأمن والعسكرة يبتلع 70% من الموازنة. الآن تصاعدت الاسعار قبل زيادة أسعار المواد البترولية ...والسوق منفلت وهذا له ارتباط وثيق بسياسة النظام الذي حطم الأجهزة النقابية وكل آليات رقابة الاسعار والسوق. = ما هي دواعي رفضكم لمقابلة وزير المالية بشان زيادة الأسعار؟ **عندما قرر المؤتمر الوطني زيادة الأسعار، وأشار إلي أنهم سيقابلون القوى السياسية الأخرى لبحث هذا الأمر ، كان رأينا ان القرار يمثل كارثة وهو أشبه بحرب ضد الفقراء وغالبية الشعب، وكنا قد أعلنا أننا لن نرفض الاجتماع معهم لتقديم وجهة نظرنا التي طرحناها مسبقاً وهي رفض الزيادات في أسعار السلع، وإن كانت الموازنة تعاني من عجز فليخفض الانفاق الحكومي البذخي، ولكن المؤتمر الوطني وفي أعلى هيئة له حسم قرار زيادة أسعار السلع في الساعات الاولى من صباح الجمعة قبل الماضية، وكان الاجتماع محدداً مع وزير المالية مساء نفس يوم الجمعة ورأينا ألا معنى لهذا الاجتماع بعد أن حسم المؤتمر الوطني أمره ولسنا في حاجة لسماع تبريرات النظام ، وكلنا نعلم ان مثل هذه اللقاءات لا تعدو كونها ذر للرماد في العيون. = هل يوجد دعم للمواد البترولية؟ ** أصدرت اللجنة المركزية بياناً اوضحت فيه بالأرقام ان الحكومة تربح من البترول والكهرباء والسكر... نعم ذهب الجنوب وقلت كمية النفط الخام المنتج يومياً ولكن المتبقى يغطي حاجة البلاد من البنزين وهنالك فائض يصدر ،و70% من استهلاك الجازولين يغطي بالإنتاج المحلي... نضيف أن تكلفة الجالون الواحد من البنزين لا تتجاوز ال 50 قرشاً وبالتالي فالنظام يربح 12 جنيهاً في كل جالون ، وكذا بالنسبة للجازولين فهو يربح 7 جنيهات من أصل 8 جنيهات وهي سعر الجالون ، وحسبنا هذه الأرقام باعتبار التكاليف الحقيقية لما ينتج ويكرر من النفط الخام . أما الكيلوواط من الكهرباء فلا تزيد تكلفته عن 10 قروش لكنه يباع للقطاع السكني بحد أدنى 15 قرشاً، وللقطاع التجارى ب26 قرشاً وبسعر أعلى من ذلك للشركات والمشاريع الزراعية والصناعية . أين هو هذا الدعم الذي تتحدث عنه الحكومة ؟! لقد صرح مسؤول في شركة سكر كنانة من قبل بأن سعر الكيلو من المصنع يعادل 30% من سعر بيعه الآن في السوق ،بمعنى ان الرسوم والجبايات على السكر تبلغ 70% وهي رسوم تفرضها الحكومات الولائية والمركز . إذن لا يوجد دعم، بل يقصد من رفع أسعار السلع الحصول على موارد مالية إضافية لتغطية الانفاق العسكري والأمني للنظام وهي سياسة يقصد بها تحميل المواطن مسؤولية صرف الحكومي البذخي دون أن يكون لهذا الصرف علاقة بالخدمات او التنمية. =ما هو المخرج في الوقت الراهن ؟ ** لا توجد أي حلول تخرج السودان من الأزمة الشاملة التي يعيشها الا بإسقاط هذا النظام ، لذا ليس هناك حوار معه، طالما أنه يمسك بكل مفاصل الدولة ...ويريد للآخرين أن يكونوا تحت عباءته باسم المصالحة أو جمع الصف أو خلافه ،موقفنا المستقل وهو موقف قوي الاجماع أيضاً أننا لن نحاور النظام الا في وجهة تفكيكه وتشكيل حكومة انتقالية تتصدى لمهام ملحة مضمنة في البديل الوطني الديمقراطي المتفق عليه في تحالف قوى المعارضة . بخلاف هذا لا حوار لنا مع هذا النظام الشمولي الدموي . بل نعمل جاهدين مع قوى أخرى لإسقاطه عن طريق الفعل السياسي والجماهيري وأدواته المجربة التظاهرات الاعتصامات والعصيان المدني . قناعتنا هذه يؤكدها الواقع الراهن الذي يعيد إنتاج الأزمة وهذه الحروب المشتعلة التي تهدد بقاء السودان ،كما يؤكدها فشل الحلول والاتفاقات الثنائية مع النظام . خذ مثالاً نيفاشا أفضت إلى ذهاب الجنوب وأبوجا اشعلت الحرب في دارفور بصورة أكبر من ذي قبل .... وها هي الدوحة تترنح وسط العنف المتصاعد في دارفور .... الحروب المتصلة لا يمكن الوصول لنهايتها الا في ظل مناخ ديمقراطي وكذا الازمة الاقتصادية والسياسية... وكلها قضايا لا تحل الا في اطار مؤتمر قومي دستوري تشترك فيه كل القوى السياسية والتنظيمات الجماهيرية . =كيف يسقط النظام والبعض في المعارضة علي استعداد لمصالحة النظام ؟ ** النظام سيسقط بالجماهير ... عبر أوسع جبهة معارضة ممكنة ،وهذا درس مستقى من تجارب ثورتي اكتوبر 64 وابريل 1985، حيث استطاع الشعب الانتصار على ديكتاتوريتين عسكريتين .عندما تتوحد ارادة الجماهير وتصل المقاومة مداها سيسقط النظام لامحالة. .... نحن لن نمل الدعوة للجبهة الواسعة العريضة ، نحن نحتاج لكل القوى الديمقراطية في هذه الجبهة. طبعاً يوجد تباين بين الأحزاب المكونة لقوى الاجماع .. اذ تتباين مصالحها الطبقية والسياسية ، ولهذا تختلف الرؤى كما نستشفها من خلال بعض المواقف والتصريحات مثل موافقة البعض على الحوار مع النظام .. أو المشاركة الجزئية... أو تغيير النظام وليس إسقاطه .... لكننا نراهن على الجماهير سواء أكانت داخل الأحزاب او خارجها ، وغالبيتها ترفض المشاركة في الحكم أو مصالحة النظام... وتسعى لإسقاط النظام وايجاد بديل وطني ديمقراطي ... وسط هذه القوى نحن نواصل التحريض والتعبئة وترقية العامل الذاتي بما يمكن من خلق شروط مواتية لاسقاط نظام الاسلام السياسي الحاكم منذ ما يقارب ربع قرن من الزمان.... = بأي وسيلة يرتقي العامل الذاتي ؟ .......نحن ندرك ان هذا النظام لا يعتمد سوى القمع وسيلة لبقائه، وهذه الوسيلة تكلف أموالاً طائلة وهي سبب من أسباب الازمة الاقتصادية ، ولكن في المقابل .. المقاومة مستمرة منذ 1989 والجماهير تراكم قواها يوماً بعد يوم الى أن وصلنا لهذه النقطة . عجز النظام عن أن يحكم ...وعجزه عن إيجاد حلول لأزمته وفقدان القدرة على المناورة ... والشعب أكثر قدرة على المصادمة بمختلف الأشكال... الموقف الآن إما مع النظام أو ضده... ولا توجد منطقة وسطى. النظام يسيطر على النقابات والصحف ووسائل الاعلام والعامل الذاتي اللازم لانضاج الثورة ما زال يعاني الضعف، وفي هذا الإطار نعمل نحن في الحزب الشيوعي على المزيد من تنظيم تحالف قوى المعارضة.. كيما يصبح فاعلاً في القواعد وقادراً على التعبئة والتحريض وإخراج الناس للشوارع، أنجزنا الكثير على صعيد التنسيق وتوحيد المواقف والبرامج ، ويكفي دليلاً وثيقة البديل الديمقراطي والاعلان الدستوري المرتقب. الآن كل القوى متفقة على أن يحدث تغيير في النظام السياسي وهنالك تيارات داخل الحزب الحاكم نفسه تنادي بالتغيير وهو ضرورة حتمية والشعب مهيأ أكثر من ذي قبل لإسقاط النظام. = لماذا تأخر انعقاد المؤتمر السادس للحزب الشيوعي ؟ كان من المفترض أن ينعقد المؤتمر السادس في يناير 2013 لكن التحضيرات له بدأت متأخرة ، حالياً أنجزت مشاريع الدستور والبرنامج ولائحة المؤتمر وفي الايام القادمة ستنتهي التقارير السياسية والتنظيمية وسندعو للجنة المركزية للانعقاد في الفترة القادمة ومن ثم الدعوة لعقد المؤتمر السادس . ظروف الحزب والتعقيدات السياسية كانت سبباً في تأخير انعقاد المؤتمر ... وهي أسباب نأمل ألا تتكرر من أجل ترسيخ الديمقراطية الحزبية. = لاحظ أن حركة المقاومة وسط المزارعين نشطة ، بينما ينتاب الضعف حركة الطبقة العاملة إلام تعزو هذا ؟ الحركة وسط المزارعين نشطة والمقاومة ملموسة ، باعتبار السياسات الحكومية الخاطئة والمستفزة في القطاع الزراعي ومن ضمنها خصخصة المشاريع الزراعية وسن القوانين الجائرة كقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 وقانون تنظيم الانتاج الزراعي والحيواني لعام 2010 ثم تواصل بيع الاراضى الزراعية . هذه السياسات مقصود بها طرد المزارعين ،ومن أجل تهيئة البيئة لرأس المال الاسلامي والمستثمرين الأجانب ، أضف الى ذلك ارتفاع تكاليف الانتاج والتمويل المتعسف وكلها أشياء أدت لتوحد المزارعين حول مطالب أساسية فنشأت تحالفات المزارعين مسنودة بتجمعات ملاك الاراضي وخاضت معارك متصلة مع النظام انتصرت احياناً وانهزمت احياناً لكنها تشتد عوداً يوماً بعد يوم. .....الطبقة العاملة تقلصت كثيراً مع تصفية القطاع العام وتدهور الانتاج الصناعي... والحكومة ضربت مراكز الثقل العمالية في السكة حديد والنقل الميكانيكي ... ومصانع القطاع الخاص تعمل بطاقة متدنية ... والنقابات مدجنة وفى الغالب مفروضة على القواعد بما يشبه التعيين ، العمال الموجودون اختلفوا نوعياً من حيث التدريب والتأهيل والوعي ،لكن هنالك مجموعات عمالية أخرى تنشأ وهي تتركز في مجال النقل البري (الشاحنات) وفي مصانع الأسمنت والسكر. نعمل نحن في الحزب الشيوعي بحسب طاقتنا وسطهم لتعزيز تنظيمهم وللتوحد خلف مطالبهم وتجاوز القيادات الانتهازية وللمشاركة الفاعلة في اسقاط النظام. = وانعكاس ما يحدث في مصر علي الوضع بالسودان ؟ ما حدث في مصر له آثار علينا وعلى المنطقة ، الشعب المصري هزم تحالف الغرب مع الاخوان المسلمين، واسقط نظام الاسلام السياسي في عام واحد بثورة مشهودة ، لكن لا زال الغرب وقوى اقليمية مثل قطر وتنظيمات مثل الاتحاد الاسلامي العالمي يمارسون ضغوطاً من أجل خلط الأوراق في مصر ... تطورات الاحداث هنالك تعتمد على حركة الشعب المصري وقدرته على تحقيق أهداف ثورته . ما حدث في مصر يؤكد على صحة اطروحتنا التي تقول بأن العمل السياسي الجماهيري الواسع وأدواته المجربة هو الذي يطيح بالنظم الديكتاتورية... وهذا ما حدث في مصر وفي تونس أيضاً حراك جماهيري واسع لمنع ( أخونه) الدولة هنالك. = مع الحديث الدائر عن ضعف تحالف المعارضة، هل يمكن البحث عن تحالف لليسار ؟ فيما يتعلق بتحالف المعارضة ، فان الاصلاح الذي نراه مفيداً في قضية المقاومة يتعلق بعمله القاعدي، ولا بد من ان تكون هنالك لجان للتحالف وسط الناس ... اكثر قدرة على الحركة والتنظيم والتحريض وهذا هو المطلوب لتوسيع المقاومة.. وتصاعدها.. ولا معنى في هذا الصدد لتكريس الخلافات.. او محاولة خلق تحالفات جديدة هذا يفتت المقاومة ويطيل عمر النظام وهو تكتيك اتبعته الحكومة مع حركات دارفور وتريد اتباعه مع التحالف الا أنه تكتيك فاشل. هنالك أمر مهم لا بد من الاشارة له . وهو أن جماهير الاحزاب نفسها أصبحت قادرة على ضغط القيادات وثنيها عن الحوار أو التصالح مع النظام. وحدث هذا أكثر من مرة في أكثر من حزب وهي ظاهرة جديرة بالاهتمام والمتابعة... ومن هنا تنبع أهمية العمل القاعدي .لا تستطيع أن تقول أن الانتصار على الشمولية سيحدث اليوم أو بعد عام ... هذا يعتمد على توازن القوى ونضج العوامل الذاتية الموضوعية .. وكلما كانت المقاومة متصلة ومتصاعدة كلما اقترب أمد الانتصار والعكس صحيح. وفي هذا الاطار نواصل التعبئة بتنظيم محكم من أجل رفض زيادات الاسعار ولن تتوقف المعركة مع النظام حتى لو سحب هذه الزيادات... فالأزمة كما قلنا أزمة نظام. نحن نقول ان الديمقراطية مفتاح الازمة السياسية والتعددية لا تأتي الا على انقاض الشمولية وبجبهة عريضة واسعة تضم كل القوى ذات المصلحة في التغيير، ولا يمكن تضييق المواعين بالحديث عن تحالف يسار .. في الوقت الراهن.. = في شأن العلاقة مع المؤتمر الشعبي هل يوجد تقارب؟ نحن موجودون معهم في قوى الاجماع في برنامج حد أدنى لإسقاط النظام ، ولكننا مختلفون فكرياً ومنهجياً وسياسياً ، وبالتالي فلا يوجد تقارب بهذا المعني... = وكيف تنظر لمستقبل الاشتراكية في السودان ؟ فتحنا مناقشة لمدة 15 عاماً بعد سقوط المعسكر الاشتراكي والمؤتمر الخامس جاء تتويجاً لهذه المناقشات نحن حزب الطبقة العاملة ... ونحن حزب ماركسي واسمنا الحزب الشيوعي ولم نغيره ... نمارس الديمقراطية الحزبية والقيادة عندنا جماعية والمؤتمر العام هو أعلى هيئة وندير الحوار في مختلف القضايا الفكرية والتنظيمية في قنواته المحددة... ونثق في المستقبل ... لنا ولشعوب العالم للتحرر من الرأسمالية.
