هدد زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي بالانضمام إلى المعسكر الرامي إلى الإطاحة بالنظام السوداني أو اعتزال العمل السياسي، في حال عدم الاستجابة لدعوته المتعلقة بما سماه الطريق الثالث لتجاوز حالة الاحتقان السياسي في السودان. وأكد الزعيم السوداني المعارض -في ندوة صحفية السبت- أن هذا الطريق "يشمل تشكيل حكومة قومية، وكتابة دستور جديد للبلاد، وإجراء انتخابات حرة، وحل مشكلة دارفور، وإبرام اتفاقية توأمة بين شمال السودان وجنوبه في حال الانفصال". وحدد السادس والعشرين من يناير/كانون الثاني المقبل كآخر أجل لحزب المؤتمر الوطني الحاكم لتنفيذ هذه المقترحات. وسبق لزعيم حزب الأمة أن دعا -في حوار مع الجزيرة نت- إلى "قمة سياسية" لمواجهة ما سماها التحديات الخطيرة التي تعترض السودان، بدءا من مسألة تقرير المصير للجنوب وقضايا الحريات والمسألة الاقتصادية وقضية دارفور. ومن جهة أخرى، نبه الصادق المهدي إلى أن المؤتمر الوطني الحاكم "يرغب في أن يخلصه الاستفتاء من شريك مشاكس" ليحكم قبضته على البلاد، مرجحا أن يقود الاستفتاء إلى الانفصال. ويقصد المهدي بالشريك المشاكس، الحركة الشعبية لتحرير السودان المشاركة في الحكم والتي تستعد لتولي المسؤولية الكاملة عن جنوب السودان في حال كانت نتيجة الاستفتاء القادم لصالح الانفصال. وتأتي تصريحات زعيم حزب الأمة في ظل مناخ سياسي ملتهب هذه الأيام استعدادا لاستفتاء تقرير مصير الجنوب المقرر في التاسع من الشهر القادم. جدل وفي هذا السياق يستمر الجدل بين الحزب الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان على خلفية العرض الذي قدمه الرئيس عمر حسن البشير والمتعلق باستعداده للتخلي عن حصة شمال السودان في نفط الجنوب إذا صوت الجنوبيون لصالح الوحدة خلال الاستفتاء. ولكن الحركة الشعبية ردت بالقول إن هذا العرض "متأخر"، ودعت البشير في المقابل إلى اتخاذ موقف مماثل لحل قضية أبيي التي يفترض أن ينظم بشأنها استفتاء مماثل في التاريخ نفسه لتقرير ما إذا كانت ستتبع للجنوب أم للشمال. وفي موضوع الاستفتاء، اقترح الصادق المهدي في وقت سابق إسناد إدارة استفتاء تقرير المصير إلى جهة محايدة تحت مظلة الأممالمتحدة، بدلا عن المفوضية الحالية، التي قال إنها "ولدت مشلولة". وأشار إلى أن ما أسماها "فجوة الثقة" بين الطرفين -الحزب الحاكم والحركة الشعبية- تستوجب القبول بتلك المقترحات عن الاستفتاء.