عقد في منزل الإمام الصادق المهدي صباح السبت 18 ديسمبر منتدى الصحافة والسياسة , حيث ألقى الإمام الصادق قنبلة من النوع الثقيل , فقد أمهل المؤتمر الوطني حتى 26 يناير القادم للاستجابة للمطالب التي سماها (الطريق الثالث) وقال إن حزبه سيجتمع في ذلك التاريخ لاتخاذ خياراته، وسوف يستخير هو بين خيارين: مواجهة النظام أو اعتزال العمل السياسي. وعقبت الأستاذة سارة نقد الله رئيسة المكتب السياسي لحزب الأمة بقولها إنه خيار واحد فقط، في إشارة لخيار المواجهة مع النظام، وعقبت: ونحن جاهزون له بإذن الله. وكان موضوع المنتدى الثالث والسبعين هو تدشين كتاب الإمام الصادق الأخير الذي طبعته ونشرته مكتبة جزيرة الورد بالقاهرة وعنوانه (ميزان المصير الوطني في السودان)، وفي التدشين تحدث عدد من قادة الفكر والسياسة والصحافة في البلاد . وفي المنتدى اقترح الامام الصادق المهدي حل الحكومة الحالية وتكوين حكومة قومية جامعة تكون مهمتها , إدارة الشأن الوطني والدعوة لمؤتمر قومي دستوري لكتابة دستور البلاد الدائم. وإبرام معاهدة توأمة مع دولة الجنوب فورا. والاستجابة لمطالب أهل دارفور المشروعة وتعميم ذلك على الأقاليم الأخرى. وتوفير الحريات العامة وحل الضائقة الاقتصادية. والتعامل الواقعي مع المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف الامام الصادق المهدي بان هذا العرض قائم حتى 26/1/2011م . فإذا رفضه المؤتمر الوطني فسوف يوجه الدعوة لعقد مؤتمر عام لحزب الأمة ليقرر الحزب موقفه من المشهد السياسي الجديد وانه شخصيا اما سينضم الى معسكر الاطاحة بالنظام او سيعتزل العمل السياسي . وفيما يلي ننشر الكلمة الهامة والتي قدم فيها الإمام الصادق المهدي لكتابه الجديد: بسم الله الرحمن الرحيم منتدى الصحافة والسياسة (الثالث والسبعون) تقديم لكتاب ميزان المصير الوطني 18/12/2010م أخواني وأخواتي أبنائي وبناتي ضيوفنا الكرام من سياسيين ودبلوماسيين وإعلاميين ومواطنين: أشكركم على تلبية دعوتنا وأقدم لكتابي الأخير بالآتي: 1. اتفاقية سلام نيفاشا 2005م وعدت بجعل الوحدة جاذبة ولكن 4 عوامل فيها جعلت الانفصال جاذبا: - تقسيم البلاد على أساس ديني- بروتوكول ميشاكس. - تخصيص 50% من بترول الجنوب للجنوب جعل الانفصال جاذبا لينال كل بتروله. - حصر الشراكة في حزبين على طرفي نقيض أيديولوجيا فانعكست الجفوة بينهما على علاقة الشمال بالجنوب. - اكتسب المؤتمر الوطني جفوة دولية قل أمريكية، والحركة مودة دولية. 2. انتخابات أبريل 2010م كرست هيمنة المؤتمر الوطني على الشمال. والحركة الشعبية على الجنوب. ونتيجة للمساومة الحزبية صار قانون الاستفتاء وتكوين المفوضية غالبا في يد الحركة الشعبية. والآن أكثر من 95% من الذين سوف يصوتون في الاستفتاء مقيمون في الجنوب. وإدارة الاستفتاء تتبع مكتب الاستفتاء الجنوبي ومع انحياز الحركة الشعبية للانفصال فإن الانفصال تحصيل حاصل. 3. لقد عُزلنا من اتفاقية السلام بل من الشأن الوطني بإرادة الشركيين ومباركة الأسرة الدولية وقبلت كل التطورات رغم عيوبها بحكم الأمر الواقع وتجنبا للحرب وكل محاولاتنا لاختراق الأحادية والثنائية بنهج قومي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه أخفقت. ونفس المنطق القديم يلزمنا بقبول الاستفتاء القادم رغم العيوب. 4. إثارة الغبار والطعن الدستوري حول الاستفتاء مع مناخ المواجهة الموجود حاليا غير مجد بل يزيد من عوامل الاحتراب. 5. عوامل ترجيح الانفصال المشار إليها هنا تعني قبوله سواء كان عن طريق استفتاء معيب أو عن طريق تراض سياسي. 6. انفصال الجنوب سوف يغير المشهد السياسي في السودان كالآتي: - تحميل المؤتمر الوطني مسئولية الانفصال وما قد يلحق به من عداوات. - تصعيد نوعي في مواقف حركات دارفور. - إطلاق عنان الملاحقة الجنائية الدولية. حصيلة هذه العوامل مع تدهور الحالة الاقتصادية سوف تطلق تيارا واسعا للإطاحة بالنظام. 7. في المقابل فإن الحزب الحاكم في الشمال سوف يعتبر انفصال الجنوب تخليصا من شريك مشاكس ما يسهل مهمة السيطرة على الشمال حتى ولو في نطاق المثلث الشهير. هذا التصميم سوف يوسع ويعمق المواجهات في البلاد ويدعم تيارات تفكيكها. إن انفصال الجنوب سيما في المناخ الحالي سوف يحدث تغييرا نوعيا في المشهد السياسي في السودان ما يجعل المواصلة مستحيلة. 8. بدل المواصلة والإطاحة هنالك طريق سياسي سلمي ثالث هو أن يقبل المؤتمر الوطني بالخريطة الآتية: - حل أداة الحكم الحالية وتكوين حكومة قومية جامعة. حكومة مهمتها: أ. إدارة الشأن الوطني والدعوة لمؤتمر قومي دستوري لكتابة دستور البلاد الدائم. ب. إبرام معاهدة توأمة مع دولة الجنوب فورا. ج. الاستجابة لمطالب أهل دارفور المشروعة وتعميم ذلك على الأقاليم الأخرى. د. توفير الحريات العامة ه. التصعيد للمسألة الاقتصادية. و. التعامل الواقعي مع المحكمة الجنائية الدولية. إذا قبل المؤتمر الوطني هذه الخريطة يمكننا الخوض في التفاصيل والتوقيتات. 9. هذا العرض قائم حتى 26/1/2011م ويرجى أن يدرسه المؤتمر الوطني بجد واجتهاد واتخاذ قرار بشأنه. فإذا رفضه المؤتمر الوطني فسوف أوجه الدعوة لمؤتمر عام لحزب الأمة ليقرر الحزب موقفه من المشهد السياسي الجديد. 10. أنا شخصيا وفي هذه المرحلة من العمر وأنا أرى بعيني رأسي عوامل تفكيك السودان سوف استخير لاتخاذ أحد قرارين هما: - الانضمام لصف الإطاحة. - وإما التخلي النهائي عن العمل السياسي. وينتخب المؤتمر العام قيادته. كتابي الذي بين أيديكم هو شهادة على العصر أرجو أن تشجع آخرين للإدلاء بشهادتهم. شهادة قدمتها موثقة. والكتاب مرافعة مركزة من أجل الطريق الثالث المذكور ولكن بعد تقديم الشهادة والمرافعة فإن الموقف بعد انفصال الجنوب يوجب اتخاذ قرارات فاصلة. والله ولي التوفيق.