رفض الجناح الإصلاحي في الحزب الحاكم في السودان ومنظمة إسلامية موالية قمع المتظاهرين، والإعسار على الشعب برفع الأسعار، لكن الحكومة أكدت أنها لن تتراجع عن قرارات رفع الدعم عن السلع الأساسية والوقود، ومددت العطلة الإجبارية للمدارس والجامعات حتى 20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وأعربت عن أسفها لسقوط ضحايا في الاحتجاجات برصاص من وصفتهم ب"المندسين"، وقدرت عددهم ب30 قتيلاً فقط، في حين تؤكد المعارضة سقوط نحو 200 قتيل برصاص قوات الأمن خلال 6 أيام من المظاهرات، ودعا نشطاء سياسيون إلى اعتصام مدني مفتوح ابتداء من اليوم الاثنين، وفشل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في حشد مظاهرة مؤيدة له في الساحة الخضراء، في وقت شارك آلاف في مظاهرات في أحياء شرقي الخرطوم (الصحافات والديم والسوق الشعبي) وعطبرة كبرى مدن ولاية نهر النيل، وبورتسودان الميناء المطلة على البحر الأحمر، وكسلا . واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق هذه المسيرات الاحتجاجية واعتقلت عدداً من المتظاهرين والنشطاء السياسيين . وأعلن الجناح الإصلاحي داخل الحزب الحاكم في رسالة معارضته القمع الذي ووجهت به المظاهرات المعارضة لإلغاء الدعم عن المحروقات . وجاء في الرسالة الموجهة إلى رئيس الحزب رئيس الجمهورية عمر البشير والموقعة من 31 مسؤولاً في الحزب "إن الإجراءات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة والقمع الذي مورس ضد الذين عارضوها بعيدة عن التسامح وعن الحق في التعبير السلمي" . وأبرز الموقعين على هذه الرسالة غازي صلاح الدين المستشار الرئاسي السابق والعميد السابق في الجيش السوداني محمد إبراهيم . وتضم لائحة الموقعين على الرسالة أيضاً ضباطاً كباراً في الجيش والشرطة متقاعدين وأعضاء في البرلمان ووزير سابق . إلى جانب ذلك، دعت مجموعة إسلامية متشددة موالية للحزب الحاكم أيضاً، الحكومة إلى التراجع عن قرارها بزيادة أسعار الوقود الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات دموية واسعة في البلاد . وقالت "الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان"، أمس الأحد أن على الحكومة "إيقاف الإجراءات الاقتصادية كافة التي أضرت بأفراد وشرائح المجتمع، بما في ذلك حزمة الإجراءات الأخيرة ووضع معالجات فاعلة وعاجلة لتجنيبهم أي ضرر يلحق بهم" . ودعت المنظمة الحكومة التي تصف نفسها بالإسلامية إلى "تحقيق العدل والإحسان الذي أمر الله به والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي" .