تجاوزت الأزمة الشاملة بين الشعب والنظام الحاكم الزيادة المهولة في الأسعار، والمتوقع تواصل ارتفاعها مع انخفاض قيمة الجنيه الشرائية إلى صفر. رغم أن برنامج التخريب الاقتصادي المقترح من السلطة قد فجر غضب الشعب الكامن منذ مجئ الانقاذ، وأوصل المواطنين حد الفقر المطلق الذي لا يمكن العيش تحت ظله، إلا أنه ما عاد يشكل العامل الأساسي في تعميق الهوة بين حزب المؤتمر الحاكم وشعب السودان. فقد أصبح بحاراً من الدم والمئات من الشهداء. وصار من رابعة المستحيلات ردم هذه الهوة السحيقة بخداع الشعب بزيادات يائسة في المرتبات والأجور والمعاشات لا تفي في الواقع ب(1%) من حجم الزيادات في أسعار الأغلبية العظمى من السلع الضرورية للمعيشة والأدوية المنقذة للحياة. جميعها لن تعيد الحياة للشهداء ولن تضمد الجرح الغائر للأمهات الثكلى والأسر التي فقدت عائلها أو من كان أملها للمستقبل. فاذا كان النائب الأول لرئيس الجمهورية يعتقد أن التظاهرات العارمة في كل ولايات السودان سحابة صيف وانقشعت، فهو واهم وغارق في أحلام اليقظة، عكس ذلك تماماً فقد أوردت القنوات العالمية وصحيفة(الأيام) عدد السبت 5/10/2013 مواصلة المظاهرات المنددة بالنظام والمطالبة بإسقاطه في عدد من أحياء أم درمان والخرطوم والخرطوم بحري في يوم الجمعة 4/10/2013 رغم إحتلال أجهزة الأمن والقناصة للميادين التي كان يتجمع فيها المواطنون. يؤكد استمرار الأزمة وتواصلها أيضاً قرار قيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وجماهيره والمذكرة التي رفعوها لرئيس الحزب للتوقيع عليها بفض قيادة الشراكة مع المؤتمر الوطني وخروج وزرائه من الحكومة. وهناك أيضاً هتافات شباب حزب الأمة أمام الإمام في التأبين الذي أقيم بدار الحزب:(الوضوح يا إمام الشعب يريد إسقاط النظام) والبيانات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية التي نظمتها نقابات المهنيين بمختلف فئاتهم. وإمتد ذلك السخط والاحتجاج إلى داخل الحزب الحاكم نفسه الذي بدأ يتضعضع، حيث عبرت قيادات مدنية وعسكرية نافذة عن رفضها للزيادات والقمع المفرط للمظاهرات ومنع حرية التعبير. وشملت دائرة الرفض لقرارات السلطة عدداً من تنظيمات الإسلام السياسي التي كانت موالية للنظام. وعبرت أيضاً العديد من الشخصيات الوطنية البارزة عن مواقفها الشجاعة مع تظاهرات واحتجاجات شعب السودان. وتتسع دائرة التضامن لتشمل أبناء الشعب في الخارج ومنظمات حقوق الإنسان والأحزاب الشيوعية والعمالية وغيرها في الخارج، بل تعدى ذلك إلى إعلان دول بحالها استنكارها للقمع المفرط للمظاهرات السلمية. إننا نؤكد أنه طالما ظلت الشروط الموضوعية للأزمة قائمة ومتصاعدة يوماً بعد الآخر فستتواصل المظاهرات والاحتجاجات وتتصاعد، وستدخل قوى جديدة للجبهة التي ستتسع ويستمر نضالها حتى الإضراب السياسي والإطاحة بالنظام الفاشي الفاسد. لا خطوة إلى الوراء، بل المزيد من النضال المثابر الدؤوب لإطلاق سراح السجناء والقبض على مرتكبي جرائم القتل العمد لأبناء الشعب ومن قاموا بالتخريب للمؤسسات وتقديمهم للمحاكمة. نضال لا يعرف الخوف أو الخور بل يتصاعد حتى تنفيذ الإضراب السياسي والإطاحة بنظام الرأسمالية الطفيلية.
