اتفاقية السلام في آخر مراحلها وهي الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، ما هو تقييمكم لتنفيذ هذه الاتفاقية؟ اتفاقية السلام كان من المفترض أن تكون إحدى آليات تحقيق السلام والاستقرار في السودان وينتج عن ذلك ضمان وحدة السودان جنوبه وشماله غربه وشرقه، وتضمنت هذه الاتفاقية عدة بروتوكولات، وعندما نتحدث عن التطبيق يجب أن نخضعها جميعا للبحث والتحليل. فعلى سبيل المثال بروتوكول الترتيبات الأمنية، ومما اشتمل عليه هذا البروتوكول تشكيل جيش مشترك ذي عقيدة قتالية محددة.... وهذا لم يتحقق؟ نعم هذا لم يتحقق، وهذا أحد الأمثلة فيما فشلنا فيه، وكان القصد منه هو تحقيق الوحدة. الاتفاقية نصت على أن يعمل الطرفان على أن تكون الوحدة جاذبة، وشريككم حزب المؤتمر الوطني يتهمكم بأنكم لم تعملوا على تحقيق هذا الهدف بعدم انفتاحكم على قضايا الشمال؟ لا أبدا، هذا تضليل كبير، وكل السودانيين يذكرون أننا عندما حاولنا توحيد الفصائل الدارفورية المتحاربة بهدف توحيد هذه الفصائل وتشكل منبر تفاوضي واحد، دمغنا حزب المؤتمر الوطني على لسان مصطفي عثمان إسماعيل (مستشار الرئيس السوداني) بأننا نقوم بالسمسرة وأننا يجب ألا نتدخل في هذا الشأن، هذا أحد الأمثلة. حاولنا أيضا التحدث مع الأحزاب الشمالية المعارضة غير الممثلة في الحكومة بهدف تأييدهم لاتفاقية السلام على أساس أنها إحدى الاتفاقيات السودانية التي تفضي للوحدة، فقالوا لماذا نتحدث مع من يعارضون المؤتمر الوطني وبذا سمونا معارضة، فالمؤتمر الوطني يريد أن ينفرد بقضايا الشمال لوحده.. اسمح لي أن أقاطعك إذا كنتم فعلا منفتحين على قضايا الشمال، سلفاكير ميارديت النائب الأول للرئيس السوداني لم يرأس ولا مرة واحدة جلسة مجلس الوزراء في حالة غياب الرئيس ولم يزر ولاية أو مدينة شمالية. ا لا، هذه قضية شكلية، ويمكن أن يوجه له هذا السؤال، لكن إليك أنا كمثال أنا نائب رئيس المجلس الوطني، ولكن في الخرطوم هنالك من له سلطة على أن يفرض على بنتي في الشارع العام عقوبة الجلد بدون أي محكمة إلا محكمة تسمى محكمة النظام العام، يحدث ذلك دون الرجوع لي ودون تمكيني من تحضير محام يدافع عنها، وهنالك من لا يرضى أن تلبس بنتك أو زوجتك لبسا ينتمي إلى ثقافتك ويعبر عنك، هناك من يرى أن ثقافته أقل من ثقافتك وعلى بنتي أنا أن تلبس مثل بنته. الحقيقة أن هناك قوانين لا ترضى بالآخر، وهناك بند في اتفاقية السلام أن ولاية الخرطوم يجب أن تدار بطريقة تعكس للشعب السوداني التنوع والتعددية. مسألة وضعية العاصمة القومية من المسائل التي اتفق عليها في اتفاقية السلام. هذا ما أقوله لك إن ما اتفقنا عليه أن إدارة العاصمة تكون بطريقة تعكس للناس التنوع الديني والثقافي. والتنوع الثقافي يعني أن من حقك أن تلبس وفق ثقافتك. لم نسمع أن بنتا من جنوب السودان اعترضت وسئلت بشأن زيها. البنت سالفيا جلدت وهي تحت 16 سنة ويقال أنه خلال سنة جلدوا أكثر من أربعين ألف امرأة 90% منهن من جنوب السودان، وقامت بهذه الإحصائيات نساء شماليات، وهذا لا يشير إلا للاختلاف الثقافي فليس هناك خطأ من جانب النساء الجنوبيات ولكن خطأ بالنسبة للمفهوم الثقافي عند الآخرين. الآن هل تخلت الحركة الشعبية عن برنامجها السودان الجديد؟ لم نتخل عن برنامجنا. ولكن هذا البرنامج كما تقولون يهدف لإحداث تغيير في السودان كله ولا يعني التقوقع جنوبا. لا أبدا لم نتقوقع جنوبا، نحن طالبنا بتغيير قانون الأمن وقلنا إنه قانون غير مجد ولكن أجيز في البرلمان بأغلبية المؤتمر الوطني، ماذا يريد منا الناس أن نفعل، نحن رفضنا قانون العقوبات لأنه يحتوي على مواد تحجر حقوق النساء ولم يقف معنا أحد وبالتالي نحن فعلنا ما نستطيع ولكن المؤتمر الوطني لأنه مهيمن على الشمال ولذا كان لا بد أن يلجأ جنوب السودان إلى الاستفتاء وفق اتفاقية السلام. سؤالي من آخر ما تحدثت عنه أنت تفضلت بأن الاستفتاء فيه خياران، وقبل أيام تبنت الحركة الشعبية رسميا دعم الانفصال في الاستفتاء، ألا يشكل ذلك خرقا لاتفاقية السلام التي نصت على تمكين الخيارين خلال الحملة الانتخابية؟ لا أبدا، اتفاقية السلام تقول إن هناك خيارين والدستور كذلك ولكنها لم تلزمنا الاتفاقية بأن نصوت للوحدة، الاتفاقية قالت يجب أن نعمل من أجل أن تكون الوحدة جاذبة، لم يقل أن نصوت. هذا كلام نقوله بالحرف الواحد.. إذا أراد الجنوبيون أن يصوتوا للوحدة بغير مفهوم جون قرنق والمبادئ التي تنادي بها الحركة الشعبية فالأفضل أن يصوتوا للانفصال. نحن غير مستعدين لأن نصوت بالوحدة بمفهوم حزب المؤتمر الوطني بأن السودان دولة عربية إسلامية، أبدا لا نوافق عليه. الآن هناك تقارير تتحدث عن أن تسجيل الناخبين لم يجر ببعض ِمناطق الجنوب بسبب مشكلات أمنية، هناك طعون ضد مفوضية الاستفتاء هل تصرون على إجراء الاستفتاء بموعده رغم هذه المعوقات؟ هذه الطعون كلها مناورات مكشوفة وغير مجدية، إذا أراد شخص من الشمال أن يفرض إرادته على الجنوبيين فهذا غير مقبول، وسيجري الاستفتاء في موعده أراد الشمال أم لم يرد، هذا يجب أن يكون مفهوما أراد الدستوري أم لم يرد، هذا حق دستوري وإذا أراد شخص أن يتلاعب بالدستور فهذا شأنه. نحن لم يتبق لنا سوى بضعة أيام وسيذهب جنوب السودان إلى صناديق الاقتراع، كيف لك أن تفهم أن يأتي شخص بعد خمس سنوات من توقيع الاتفاقية ويقول إنه يعترض على نصوص في الاتفاقية، وكان متاحا أثناء مناقشة الاتفاقية في البرلمان في عام 2005 أن يطعن في الاتفاقية في المحكمة الدستورية، أما يأتي الآن ويعترض فهذا غباء سياسي وقانوني. حتى الآن لم يتم ترسيم الحدود كيف تقيمون دولة حدودها الشمالية ليست معروفة بالكامل؟ لم يحدث هذا الأمر لا مع ليبيا ولا مع مصر، حتى حلايب لا يعرف أن تقع حدودها، ونحن نقتسم البترول الآن بدون مشاكل، والحدود تم ترسيمها بنسبة 80%. المشكلة تكمن في المتبقي؟ ولذلك نحن طالبنا الأممالمتحدة بنشر قوات بين الشمال والجنوب. بالنسبة لملف أبيي أعلن قبل أيام عن تأجيل الاستفتاء الخاص بالمنطقة هل جاء ذلك ضمن اتفاق شامل بينكم والمؤتمر الوطني بشأن أبيي؟ لا لم يحدث اتفاق، المؤتمر الوطني مصر على عدم تشكيل مفوضية استفتاء أبيي. يعني لم يتم اتفاق، ماذا بشأن المقترحات الأميركية؟ كلها لكسب الوقت, والمسألة مسألة زمن. لماذا ترفضون أن يصوت المسيرية في الاستفتاء وهم يقولون إنهم من سكان هذه المنطقة؟ ومتى كان المسيرية جزءا من أبيي؟! هم قدموا وثائق تثبت حقوقهم التاريخية في أبيي. المسيرية يمتلكون الميرم ويمتلكون المجلد، في السودان كل مجتمع وكل قبيلة لديها أرضها الخاصة بها، أرض أبيي أرض دينكا نقوك، وبروتوكول أبيي يعرف أرض أبيي بأنها الأرض التي ضمت إلى جنوب كردفان سنة 1905، وحدد هذا البرتوكول سكان أبيي بأنهم دينكا نقوك في التسع مشايخ الخاصة بهم والسودانيين الآخرين المقيمين بالمنطقة. ألا يدخل المسيرية في السودانيين الآخرين الذين نصت عليهم الاتفاقية؟ لا، البرتوكول قال إن المسيرية والرحل الآخرين لهم الحق التقليدي في الرعي والمرور من خلال أبيي، هذا ما جاء بالبروتوكول، وعندما ذهبنا إلى التحكيم في لاهاي قال إن حدود دينكا نقوك هي شمال نهر كير الذي يسمونه بحر العرب ولا أدري من أين جاؤوا بهذه التسمية. في موضوع الديون الخارجية لماذا تتملص الحركة الشعبية من مبدأ تقاسم الديون وهي ديون تخص السودان كله. نحن في الحركة الشعبية لا نعتمد على عواطف ولا على عموميات وإنما على التفسير الدقيق العلمي، كم في المائة ذهبت للزراعة أين تمت الزراعة، وكم منها أنفق على الثروة الحيوانية وأين نفذت، كم منها ذهب للسلاح، هل سيدفع الجنوب ديونا اشتري بها سلاح قتل به مليونان ونصف من أبنائه؟ لكن التقارير الاقتصادية تتحدث عن أن هذه الديون لم تستخدم في شراء أسلحة وإنما في التنمية وتحسين ميزان المدفوعات. هذا أقوله كمثال، يجب أن نحول إلى جزئيات صغيرة، أين استخدم أي جنيه وأي دولار. ما هي مقترحاتكم بشأن مسألة الجنسية؟ نحن لا نحتاج لجنسية، ويمكن أن يعاملوا كأي أجانب. هل أنتم حريصون على إقامة علاقات طيبة مع الشمال في حال الانفصال؟ بطبيعة الحال. إذن لماذا تفتحون أبوابكم لفصائل المتمردين بدارفور؟ أبدا هذا ليس صحيحا. مني أركو مناوي يتحدث الآن من جوبا. لا، مني لم يذهب للجنوب متمردا، وحتى الحكومة لم تعلن أنه متمرد. وحركة العدل والمساواة؟ حركة العدل والمساواة موجودة في شمال دارفور وفي غرب دارفور وفي جنوب دارفور. هناك مسؤولون إسرائيليون يتحدثون عن تعاون معكم وهناك مسؤولون من جانبكم أيضا تحدثوا عن إمكانية إقامة علاقات مع إسرائيل، هل فعلا تنوون ذلك؟ أولا زوبعة إسرائيل أصبحت مستهلكة، أسألوا مصر والأردن والمغرب عندما تجيب هذه الدول سنجيب نحن. هل سيكون هناك تعاون بينكم وبين الإسرائيليين كما تتحدث عناصر منكم وهم كذلك؟ يا أخي جنوب السودان معروف بشيئين الآن بإنتاج البترول ولا أظن أن إسرائيل دولة بترولية منتجة عشان نتعاون معها في تسويق البترول أو في إنتاج آليات البترول، والذين يسيطرون على سوق البترول هي السعودية والكويت وإيران وليبيا وفنزويلا وهذه دول سنتعاون معها لأننا نريد زيادة إنتاج البترول.. وجنوب السودان سيكون دولة زراعية ولا أعتقد أن إسرائيل دولة زراعية أكثر من مصر وإيطاليا، هذه مسألة دعائية من نظام الإنقاذ في الشمال لإلصاق محاربة الإسلام ومحاربة العروبة بنا. هناك تقارير تتحدث عن أن الجنوب لا يملك مقومات الدولة ويعاني من مشكلات اجتماعية ما هو ردكم؟ هذا شأننا وليس شأن الآخرين، ونحن لا نريد أن نعمل دعاية تجارية لأنفسنا هذا شأننا وليس شأنا شماليا ولا عربيا. ومن حقنا أن نسأل عن خططكم لبناء الدولة المستقبلية. ومن حقنا أن نحتفظ بخططنا، وعلى الذين يريدون الشماتة أن ينتظروا وبعد ذلك يحتفلون في مساجدهم وكنائسهم عندما يأتي زمن الشماتة. المصدر: الجزيرة
