بات موضوع الحريات الصحفية والاعلامية في جنوب السودان من المواضيع التي يتم تناولها بشكل يومي مما يعطي مؤشرا كبيرا الى إخفاق حكومة الجنوب كما هو الحال في الشمال في بسط الحريات الإعلامية والصحفية وينبه عديدون الى أهمية حل الإشكال فورا قبل أن يتفاقم أمام حكومة الجنوب فالاعلام وحرياته بات من المشاكل التي اصبحت تطفو على سطح إشكالات الجنوب العديدة وظل العديد من المراسلين الصحفيين يعانون من اعتقالات ومضايقات أثناء تأديتهم لمهامهم وقد شهدت الأسابيع المنصرمة في جوبا اعتقال خمسة من موظفي تلفزيون جنوب السودان وثلاثة من إذاعة مرايا أف أم واثنين من وزارة الإعلام والبث وكان الخمسة من تلفزيون جنوب السودان (اس اس تي في) تم اعتقالهم على خلفية إعلانهم الإضراب عن العمل ومطالبتهم بصرف بدلات السكن والإعاشة ، قبل ان يتم اطلاق سراحهم جميعا مؤخرا ويعزي بعض الصحفيين الجنوبين اطلاق سراح اخوتهم الى الوقفة القوية لشبكة الصحفيين السودانيين التي نظمت وقفة احتجاجية امام مكتب حكومة الجنوب في الخرطوم. وكان مصدر من داخل تلفزيون الجنوب قد ذكر أن قوة تتبع لاستخبارات الجيش الشعبي قامت باعتقال الموظفين بدعوى رفضهم العمل على بث أداء القسم .وأفاد مصدر مسئول في وزارة الإعلام والبث بحكومة جنوب السودان(رفض الإفصاح عن اسمه) أن الوزارة تقوم بصرف كافة استحقاقات عامليها أول كل شهر كما هو منصوص عليه في القوانين المنظمة للعمل في جنوب السودان . مشيرا إلى أن خمسة من موظفي تلفزيون الجنوب رفضوا العمل في التغطية الإخبارية لبرنامج أداء القسم للسيد رئيس حكومة جنوب السودان والجلسة الإجرائية لاختيار رئيس ورؤساء اللجان المتخصصة للمجلس التشريعي لجنوب السودان . وقبل وقفة شبكة الصحفيين السودانيين تضامنا مع الحدث؛ كان قد خرج في جوبا عدد من موظفي تلفزيون جنوب السودان وإذاعة مرايا ((F M 101 التابعة لبعثة الأممالمتحدة في السودان في مظاهرة سلمية إلى مبني وزارة الإعلام والبث بالجنوب لمعرفة مصير زملائهم .غير أنهم لم يجدوا ما يفيد بأوضاعهم من الوزارة . وعلى خلفية ذلك تشكو قطاعات مختلفة من المؤسسات الحكومية بجنوب السودان مما أسموه (هضم حقوق) كتأخر المرتبات والبدلات وعدم رؤية واضحة في صرف المتأخرات المتراكمة منذ أشهر. حيث شكا مصور بتلفزيون جنوب السودان من تذرع الوزارة بخلو خزينتها من الأموال لصرفها على الأنشطة الانتخابية في الفترة الماضية. وظلت السلطات بالجنوب لا تفرق بين حرية الصحافة وأدائها لمهمتها باعتبارها تعتمد على كشف الحقائق وبين الجهات التي تختلف معها إذ يبدو أن الأمر لم يقف عند حد اعتقال الموظفين فقد شهدت فترة الانتخابات خلال الشهر الفائت اعتقال صحفيين في مدينة واو من قبل الجيش الشعبي والذي أسفر عنه إصابة صحفي يتبع لإحدى الصحف في الخرطوم وأكد الصحفيون الذين تعرضوا للمضايقات أنهم تعرضوا للمنع من تغطية فعاليات الحملة الانتخابية للمرشح لام اكول رئيس حزب الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي لسبب أن هنالك شيء في نفس يعقوب تجاه لام اكول من قبل الجيش الشعبي. واستدرك: لكنهم لم يكونوا هم المقصودون)، وأضاف أحدهم أن السلطات في الجنوب لا تفرق بين الصحفي وأداء مهامه وبين الحزب الذي تكون في غالبية الأحيان هنالك اختلاف بينه والحركة الشعبية الى جانب ذلك عانى العديد من المراسلين الصحفيين أيام الانتخابات من مضايقات كانت غالبيتهم أثناء تغطية الحملات الانتخابية لمرشحين مستقلين وعلى خلفية أحداث تمرد أطور الأخير هددت حكومة الجنوب إذاعة (مرايا اف ام) التابعة للامم المتحدة بإغلاق الاذاعة نهائياً في حال عدم الاستجابة لعدد من الشروط من بينها نقل رئاسة الاذاعة من الخرطوم الى جوبا. حيث أصدر وزير الإعلام بحكومة الجنوب بول ميوم بياناً اتهم فيه الإذاعة بالانحراف عن مهامها، مبيناً أنها قامت باستضافة الجنرال المنشق عن الجيش الشعبي جورج اطور، وعلمت مصادر من جوبا أن الحكومة اجتمعت برئيس بعثة الاممالمتحدة في الجنوب بديقو بريسلي وأبلغته بشروطها لاستمرار بث الإذاعة من الجنوب حال محاسبة من قاموا باستضافة اطور، الى جانب تقديم اعتذار رسمي عن ذلك، و نقل الإذاعة الى الجنوب، وكشفت المصادر أن حكومة الجنوب نقلت للمسؤول الأممي شكوكها حول وجود عناصر من المؤتمر الوطني في الإذاعة. وقال وزير العدل مايكل مكواي إن الاذاعة اصبحت تبث اخبار غير صحيحة وتعمل على تشجيع النعرات القبلية فيما كشف مكتب الحريات الصحفية لجنوب السودان باتحاد الصحفيين أن العمل لا زال جاريا لطي ملف التجاوز في الحريات للصحفيين الجنوبيين نهائيا بالتعاون والتنسيق مع حكومة الجنوب ، مشيرا إلى تكثيف العمل في هذا الاتجاه في الفترة المقبلة بخاصة وأن البلاد ستشهد عملية الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب ويجب أن تكون كل الحريات متاحة بالقدر الذي يعمل على إنجاح وسلامة العملية وعن خطة شاملة لعقد ورش عمل في الشمال والجنوب لتبصير الصحفيين بقانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م وكافة اللوائح والتفاهمات المنظمة للعمل الصحفي في البلاد وقراءة ذلك مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان. تقرير: مودة حمد