()رحيل ومحاسبة الوزير ومدير المشروع مطلب شعبي! () تحالف المزارعين يكشف مخطط التقاوي الفاسدة! كتب / حسن وراق تقاوي القمح الفاسدة التي وزعت بواسطة البنك الزراعي لمزارعي الجزيرة والمناقل لموسم العروة الشتوية تكشف بوضوح حجم التآمر والتخريب الرامي إلي تدمير ونهب أراضي المزارعين والملاك وهي آخر ما تبقي بالمشروع بعد أن فشلت إدارة المشروع التي لعبت دور (السمسار) الوسيط عبر لجنة بابكرالتقي لتوفيق أوضاع الملاك و التي تسببت في خسائر مالية لبنك المال المتحد التي دفعت لبعض الملاك في بيع باطل وراءه احد أعضاء مجلس إدارة البنك وهو المسئول كبير في مجلس إدارة المشروع. بعد فشل لجنة التقي كان لابد من إيجاد وسيلة جديدة (عودة الأمل) للهجوم علي الأرض التي لا تقدر بثمن فكان المخطط الاستراتيجي الذي يقم علي إفقار المزارع وإثقاله بالديون وإفقار التربة لتقليل إنتاجيتها عبر العديد من الوسائل ومنها التحضير السيئ للأرض عبر شركات ما يعرف بالخدمات المتكاملة وافتعال اختناقات الري واستخدام المبيدات والأسمدة والتقاوي الفاسدة. قبل بداية الموسم الشتوي أعلن وزير الزراعة في خطته التأشيرية والتي من المفترض أن تكون نتاج خطة متكاملة، زراعة 300 ألف فدان قمح للموسم الشتوي بمشروع الجزيرة ليترك المجال ضمن تقسيم الأدوار إلي إدارة مشروع الجزيرة والتي ما تزال تقوم بدور السمسار لبيع أراضي المزارعين لتصدر إقرارا لتمويل زراعة القمح مقابل نزع الحواشة في حالة عجز المزارع سداد تكلفة القمح. قام تحالف المزارعين بفضح دور إدارة المشروع ومخططها في الاستيلاء علي الأرض واصدر تعميما لجميع المزارعين بعدم التوقيع علي هكذا إقرار مطالبا إدارة المشروع ضمان المزارع لدي البنك الممول مقابل الإنتاج كما كان في السابق ولكن هذه المرة فالخطة المستهدفة ارض المزارع، خطة شيطانية بتوزيع التقاوي الفاسدة والتي كشف عنها أيضا تحالف المزارعين عبر شبكة عضويته الممتدة علي طول وعرض المشروع مبينا أن هنالك خطرا يهدد المزارعين وطالبهم بعدم زراعة القمح تجنبا للخسائر بعد أن تأكد أن نسبة إنبات هذه التقاوي في أحسن الأحوال في منطقة الجزيرة لا يتعد 37٪ وفي المناقل 22٪ وذلك في حالة الزراعة في الفترة الأمثل التي لاتتجاوز 13 نوفمبر. ظل اتحاد مزارعي عباس الترابي المحلول والذي لا يمثل شرعية بقرار حكم المحكمة الإدارية ومسجل تنظيمات العمل (نائما علي الخط) ولم ينبس ببنت شفة طوال المواسم السابقة ولا يعرف أحوال وظروف المزارعين ولم يعترض علي الإقرار المذل الذي سيتسبب في ضياع ونزع حواشة المزارع. بعد أن ذاع وعم خبر فساد تقاوي القمح وامتنع المزارعون زراعته متجهين نحو زراعة المحاصيل الشتوية الاخري المجهدة للتربة، أفاق اتحاد الترابي من غيبوبته و أصدر بيان (متخلف) ليستر به عورته، وجد المزارعون قد تجاوزوا اتحاد السلطان واتخذوا من التحالف قيادة حقيقية تضيء لهم الطريق وتنقذهم من كمائن الإدارة وسوء قصد المسئولين. بدأت فضيحة التقاوي الفاسدة تكشف عن سترها وبدأ المختصون والمسئولون يتحدثون بصراحة ويعتبرون أن ما حدث جريمة لتدمير الاقتصاد الوطني شأنها شأن جريمة الأقطان والتي يحاكم المتهمون فيها أمام القضاء. جريمة التقاوي الفاسدة تستوجب مقاضاة المتهم الأول الوزير المتعافي وهو رئيس مجلس إدارة المشروع بالإضافة إلي المهندس سمساعة مدير المشروع ومدير البنك الزراعي . الكل يعلم أن التقاوي الفاسدة والمستوردة من تركيا باسم العينة (إمام) وصلت العام الماضي بعد بدء الموسم ليتم تخزينها في ظروف رديئة لم تراع متطلبات التخزين المتبعة لتستخدم بعد عام كامل دون أن يتم إعادة فحصها أو تجربتها في الأبحاث لتعكس عدم الإنبات وقام البنك مؤخرا بعد باستخدام نوعية جديدة باسم العينة (مزدانة) لم تثبت نجاح حيث أفاد المزارعون بأنه لم يحدث إنبات حتى الآن لمزدانة التي زرعت قبل أسبوع وقبل فوات الأوان تجري محاولات لتجريب نوعية جديدة باسم (نيلين) وسط تزمر واستياء من الخسائر التي تكبدها المزارعون الذين باعوا ممتلكاتهم ومنقولاتهم. في محاولة منه للتملص من المسئولية صرح السيد المتعافي وزير الزراعة بحديث (مضحك) قائلا إن التقاوي المحسنة لا تغطي كل المزارعين في كل الدول وهذا حديث معمم وخادع وغير حقيقي وإذا صدقنا هذا الهراء فلماذا اصدر سيادته خطة تاشيرية لزراعة 300 ألف فدان ولم يوفر لها البذور المحسنة ؟ أما كان من الاجدي ان لا يحدد المساحة قبل أن يتأكد من مخزونه من البذور المحسنة وهذه أبجديات الإدارة التي تعوز الوزير الذي عاد يحمل القصور للمزارع مفترضا أن تكون لديه جزء من التقاوي خاصة به أو فليزرع محصولا آخر غير القمح ولعل هذا يعكس تهربا واضحا من المسئولية لا تعفه من المساءلة القانونية والادارية. وزير الزراعة عبدالحليم المتعافي وهو طبيب عمومي و في ذات الوقت رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة، كان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل قد اعترض علي جمعه بين المنصبين واصفا ذلك كالجمع بين الأختين لان مجلس إدارة المشروع مسئول لدي وزير الزراعة فكيف يكون الوزير المتعافي الخصم والحكم ومن الذي يحاسب مجلس إدارة المشروع إذا كان الوزير نفسه من يرأس الإدارة. بشهادة المزارعين إن مشروع الجزيرة لم يشهد أسوأ أيامه إلا في عهد المتعافي الذي يجب أن يذهب فورا ومعه المدير الحالي الذي جاء من خارج المشروع ولم يعمل به من قبل. لا يوجد مبرر واحد تسند بموجبه وزارة الزراعة لطبيب عمومي (فاشل ) مثل المتعافي خبرته في الزراعة لا تقارن بكفاءات وخبرات من عملوا في الزراعة وهي صميم تخصصهم ،أصبحوا خبرات عالمية في تخصصات دقيقة من حملة الدرجات العلمية الرفيعة ومن الكفاءات الإدارية الذين تسابقت عليهم الدول والمنظمات العالمية و جلهم من كوادر مشروع الجزيرة الذين وصفهم المتعافي بقوله (ما نزال في سنة أولي زراعة) هذا الحديث المستفز يطعن في كفاءة الكوادر الزراعية الرفيعة التي نهضت بالزراعة في مشروع الجزيرة وبقية المشاريع ولم تكن الزراعة في سنة أولي إلا عندما تولي أمرها الهواة ومن لاعلاقة لهم بها ومن لم يفن زهرة شبابهم فيها ولم يدرسوا بكلية الزراعة التي انشئت عام 1938 وكانت مثار إعجاب وإعجاز كليات الزراعة علي صعيد العالم ، حديث المتعافي الغير موفق يجب أن يتصدي له الجميع وخاصة أهل مكة. ما جاء في حديث الطبيب العمومي عبدالحليم المتعافي وزير الزراعة في صحيفة السوداني لا يجب أن يترك ليذهب سدا لأنه مشحون بالمغالطات والتبريرات الواهية وما ذكره يكذبه الواقع خاصة في مشروع الجزيرة وهو يقول، أنهم حلوا مشكلة العطش والكل يعلم أن مشكلة المشروع في الري و العطش ناتج من ضعف البنيات التحتية للري من قنوات وبوابات واطماء وتطهير وليس عبثا أن تزدهر تجارة وابورات الليستر لسحب المياه إلي الحواشات مباشرة من الترع الرئيسية بالإضافة إلي أن شركات التأمين تقوم فقط بتغطية التأمين علي الغرق وليس العطش (الحريق) لعلمها بان مشكلة المشروع في العطش الناجم من الري و نظامه الذي دمر بواسطة شركات الخدمات المتكاملة التابعة للنافذين في الحكم في إطار المخطط العام لتدمير المشروع. الوزير المتعافي يسمي الأشياء بغير اساميها وهو يصف هذا العام (بعودة الأمل) لمشروع الجزيرة وللمزارعين. أي أمل هذا ومساحات القطن وهو المحصول الرئيسي الذي صمم المشروع من اجله لم تتجاوز هذا العام 10 ألف فدان بعد أن كانت 400 الف فدان! أي أمل هذا الذي يراود الوزير وتقاوي القمح الفاسدة تخرج العروة الشتوية من إنتاج القمح هذا العام، أي أمل يراود السيد الوزير، الطبيب العمومي (بعودة الأمل) هذا العام لمشروع الجزيرة وكل قنوات الري أصابها البلى والتدمير! أي أمل هذا والعمال الزراعيون بالمشروع وهم روح الزراعة هجروا المشروع إلي مناطق تعدين الذهب و ممارسة الأعمال الهامشية بالمدن! نعم نقولها للمتعافي انه عام يبشر (بعودة الأمل) ولكن للاستيلاء علي المشروع ومعاودة الكرة من جديد ولكن هيهات وكما يقول أهلنا في الجزيرة (كان ليك) وغيرك كان اشطر.
