اتهمت وزارة الزراعة والري جهات سياسية لم تسمها بالترويج لقضية فساد القمح بغرض تصفية حسابات وإحداث بلبلة إعلامية قبل التعديل الوزاري المرتقب، وفي ذات الوقت نفت الوزارة استيراد تقاوي قمح بواسطة مسؤول بالدولة. وفي السياق كشف وزير الزراعة والري د.عبد الحليم المتعافي عن وجود جهات لم يسمها لها أهداف في ما يجري لتصفية حسابات قبل التعديلات الوزارية المرتقبة، وأضاف قبل (فك التسجيلات)، ووصف استيراد تقاوي القمح بواسطة (رجل مهم في الدولة) بالكذب، وأعلن عن مسؤوليته الكاملة حول تقاوي القمح التركية بمشروع الجزيرة حال ثبوت فسادها. الجريدة