ما هي المعالجات التي قدمتها اللجنة؟! الحلول التي قدمتها اللجنة للحالة الإقتصادية لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع الكارثة التي تمر بها البلاد. وهي في الواقع لم تخرج عن ذات الحلول التي تجترها السلطة في الموازنات المختلفة. مما يجعل التوصيف المهيب والمرعب الذي عرضته الورقة، ودق اللجنة لناقوس الخطر، مجرد محاولة لإمتصاص الغضب الشعبي وتهيئة المواطنين لإبتلاع مرارة ما هو قادم. قالت اللجنة، أن عملية الإصلاح لها تكاليف سياسية واجتماعية ستتحمل الدولة جزءاً كبيراً منها، حتى يمكن حشد الدعم الجماهيري اللازم لإنجاحها. اللجنة تقترح وضع برنامج إسعافي لإحتواء التدهور الحالي بإجراء إصلاحات مالية عاجلة. والسؤال الذي يفرض نفسه، ماذا تم في البرامج الإسعافية الماضية وعلى رأسها الخطة الخمسية الثانية والبرنامج الثلاثي الذي مضى على تنفيذه عامان، وفي عامه الثالث حدثت الإجراءات الاقتصادية لإنقاذه التي اشعلت المظاهرات في كل ولايات السودان. ووصفه مسؤول اللجنة الاقتصادية للمؤتمر الوطني د. صابر محمد الحسن، أنه حدثت أخطاء في تنفيذه وأنه لم يلب الاحتياجات التي وضع من أجلها. ومع ذلك فهو يصر على الإستمرار في تنفيذه فهل سيسير جنباً إلى جنب مع البرنامج الإسعافي أم سيجب أحدهما الآخر. وماذا عن توصيات الملتقى الاقتصادي الأخير الذي استهدف الإستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. الحقيقة تقول لا هذا ولا ذاك سيرى النور مع هذا الواقع الاقتصادي البائس. كذلك تقترح اللجنة تخفيض الإنفاق الحكومي ووسيلتها هي إزالة دعم السلع تدريجياً وهو الإسم السري لزيادة أسعار السلع كما حدث مع المحروقات التي لم تقف الزيادات عندها بل شملت كل السلع الضرورية الأخرى. وهو نفس الاقتراح الذي يرد في كل الموازنات السنوية. بالإضافة لزيادة أسعار السلع أكدت موازنة العام 2013م على توسيع المظلة الضريبية من خلال تغطية كافة الأنشطة الخاضعة للضريبة. وتنمية الإيرادات الضريبية ورفع كفاءة تحصيلها. وتفعيل الجهود الإدارية في تحصيل الضرائب وإزالة التعارض بين قانون الضرائب والقوانين الأخرى.وهذا ما أكد عليه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عند زيارة وزير المالية إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية. أما اقتراح اللجنة الخاص بإعادة هيكلة الدولة في كافة مستوياتها، فهو لا يتعدى الفزاعة أو الطبل الأجوف. فقد ورد أيضاً في عدد من خطابات رئيس الجمهورية وأشارت إليه موازنة 2013م بقولها الاستمرار في برنامج الإصلاح الهيكلي والمؤسسي والإداري والفني. وأشارت الورقة إلى القصد من هيكلة الدولة هو (تحقيق حكومة رشيقة) وهو تكرار ممل لا يجد حظه في التطبيق على الواقع. ضمن الحلول التي تقدمها اللجنة للخروج من الأزمة، مراجعة تحويلات الولايات وهو مالم يحدث رغم تشديد موازنة 2013م على الإستمرار في قسمة الموارد بين الحكومة القومية والولايات. جاء أيضاً ضمن مقترحات اللجنة، إعادة جدولة المديونيات الداخلية والخارجية وهيكلة الإنفاق ومنع الصرف خارج الموازنة. وهي نفس المقترحات التي وردت في موازنة 2013م التي تقول حرفياً :( الإستمرار في إعادة جدولة الميونيات للمؤسسات الدولية المختلفة) لقد صدر قانون في العام 2013م يعاقب على الصرف خارج الموازنة. وهو ينص في البند (5) على (يعد مرتكباً جريمة ويعاقب عند الإدانة بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 كل شخص (أ) لا يقوم بتوريد أي إيرادات للخزينة العامة أو يقوم بأي تخصيص أي جزء منها لمقابلة الصرف بأي وجه دون الحصول على موافقة وزير المالية والاقتصاد) ولهذا فاللجنة لم تأتي بجديد. وتقارير المراجع العام مثقلة بأمثلة لا حصر لها بالصرف خارج الموازنة وتجنيب الأموال الخ الخ. ولكن لم يشهد هذا القانون تطبيقاً في الواقع العملي منذ اجازته في العام 2012م-2013م. وهذا يؤكد أن تقرير اللجنة للاستهلاك المحي وللإمتصاص الغضب. إذ ما معنى تشديد اللجنة على تخفيض أثر الإصلاحات الاقتصادية على الشرائح الفقيرة لتوفر الدعم الشعبي عن طريق بناء وتقوية شبكات الضمان الاجتماعي سوى أنه كلام والسلام، في الوقت الذي يشتعل السوق بنار الزيادات اليومية في الأسعار التي يكتوي بها المواطن. وتقترح اللجنة أيضاً برنامج اصلاحات على المدى المتوسط تركز على إعادة هيكلة الاقتصاد لتوسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية لتحقيق الإستقرار الاقتصادي. وهو ذات التكرار لما جاء في موازنة 2012م التي أكدت على (العمل على توجيه الموارد لزيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاعات الرئيسية. وتوفير تمويل لمشروع الجزيرة ودعم صناديق الزراعة والثروة الحيوانية والصناعية) ولم يتم تنفيذ أياً من تلك المقترحات. وتكرر نفس الحديث في موازنة 2013م حيث جاء فيها (الإستمرار في السياسات التي تحقق أهداف البرنامج الثلاثي لسد الفجوة في السلع الرئيسية من الحبوب الغذائية (الذرة-القمح) وزيادة محاصيل الصادر (القطن والصمغ العربي والحبوب الزيتية بالإضافة للإنتاج الحيواني بالتركيز على تمويل القطاعات الإنتاجية لزيادة السلع الإستراتيجية الخ) كل هذه المحاصيل خاصة القمح والقطن وغيرها فشلت فشلاً ذريعاً بسبب عدم توفر مدخلات الإنتاج المختلفة وارتفاع قيمة جالون الجازولين الذي يمثل عصب الإنتاج الزراعي. وأضطرت عدد من الشركت المستثمرة في الزراعة وقف الاستثمار فيها. ونلفت نظر القارئ إلى استعمال نفس العبارات بل وحتى الكلمات في الموازنتين. وهو يؤكد أن الموازنة السنوية تمثل تكراراً مستديماً لنفسها، وهو يجسد انعدام المصداقية في التنفيذ. كذلك أوصت اللجنة بخروج الدولة من النشاط الاقتصادي، إلا ما تقتضيه الضرورة وتشجيع القطاع الخاص. رغم أن هذه التوصية وردت بتوسع قبل عام في موازنة 2013م. إذ جاء في بند الاستثمارات الحكومية ما يلي:- التركيز على الاستثمارات المشتركة في الشركات الكبرى. وعدم رسملة الأرباح في الشركات التي تساهم فيها الحكومة، والتخلص من أسهم الحكومة في الشركات التي تنافس القطاع الخاص والشركات التي نعمل في نشاط غير استراتيجي) وتكرار اللجنة لها يؤكد أن كل ما يقال عن الأزمة الاقتصادية وكيفية الخروج منها لا يعدو الاستهلاك المحلي. واعترفت اللجنة بأن الأزمة تحولت من مالية إلى مشكلة اقتصادية ذات أبعاد مما أدى إلى الحاجة الملحة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية. وأبانت أن التكلفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمثل تلك الإصلاحات تضخمت بسبب تأخيرها. وأن انفصال الجنوب شمل تأثيره كل جوانب الاقتصاد وأثر على الناتج الإجمالي. كانت تلك هي المقترحات التي قدمتها ورقة اللجنة الاقتصادية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم كحلول للخروج من الكارثة الاقتصادية السياسية الاجتماعية. كما أوضحنا فإنها في مجملها لم تخرج عن المعالجات التقليدية التي توردها الموازنة السنوية. وهي لا يمكن أن تنقذ الوضع المأساوي الراهن. بدليل أن الزيادات في الأسعار تتوالى يومياً وهناك إرهاصات بالمزيد في رفع أسعار العديد من السلع. الورقة في الواقع لم تعالج لب وجوهر ومسببات الأزمة الاقتصادية منذ انقلاب الانقاذ في يونيو 1989م، وإنما تطرقت إلى مجرد توصيف الأزمة ونتائجها وابتعدت تماماً عن الحلول الجذرية لها. الورقة لم تتطرق من قريب أو بعيد إلى: سياسة التحرير الاقتصادي الذي يجسد السبب الأساسي للأزمة الاقتصادية. الخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي أمرت بخصخصة كل مشاريع الدولة الصناعية والزراعية والتي بيع العديد منها بتراب القروش ولم يدخل خزينة الدولة. وتمرير سياساته التي استهدفت زيادة الأسعار، تحت مسمى (رفع الدعم)، وزيادة الضرائب والجبايات والتدقيق في تحصيلها بشراسة. الفساد الذي استشرى دعم معظم مؤسسات الدولة بنسبة 100%، ولم تستطع الدولة رغم القوانين التي أصدرتها استعادة كامل المال المنهوب والذي بلغ مليارات الجنيهات. الصرف البذخي على قطاعات السيادة والجيش والأمن والشرطة على حساب دافع الضرائب. الإصرار على حل مشاكل البلاد عبر الحرب في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق والتي بددت الموارد وشردت الأسر وأبادت أعداداً هائلة من المواطنين. انعدام الديمقراطية وحرية التعبير، وإحلال العنف والحرب وتغذية الصراعات القبلية مكان الحوار والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة. وقد أدىهذا إلى تهميش كل شعب السودان، عدا أهل المؤتمر الوطني وحلفاءهم، من المشاركة بالرأي والحوار في تقديم الحلول للخروج من الأزمة. بل كان القتل والاعتقال والتعذيب هو نصيب كل من يرتفع صوته مطالباً بحقوقه العادلة والمشروعة. في الحلقة الثالثة والأخيرة سنقدم الحلول التي اقترحها الحزب الشيوعي خلال ربع قرن من الزمان من حكم الرأسمالية الطفيلية. (نواصل) الميدان
