عقد المنبر الاعلامي بالحزب الشيوعي السوداني مؤتمرا صحفيا حول تطورات الازمة الاقتصادية بالبلاد ،تحدث فيه الاستاذ يوسف حسين الناطق الرسمي باسم الحزب ،والخبير الاقتصادي الدكتور احمد حامد ،وذلك نهار الخميس الماضي بالمركز العام للحزب وجاء فيه : رصد :أسامة حسن عبدالحي عمق الأزمة وكيفية العلاج : الاستاذ يوسف حسين الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي بدأ حديثه مستشهدا بأبيات من قصائد عربية توصف حال الشعب السوداني في ظل تطورات الازمة الاقتصادية ،وقال يوسف ان الحكومة لم تكتفي بزيادة اسعار الخبز انما لجأت لاستيراد تقاوي فاسدة لكي لا ينتج قمح اصلا ،متعجبا من حكومة تفعل ذلك بشعبها ،وقال ان ازمة الاقتصاد تكمن في سياسة التحرير الاقتصادي والخصخصة ،والفساد المستشري والصرف علي الامن والدفاع ،محملا النظام كامل المسئولية في هذه الازمة ،مشددا علي ان النظام يعمل علي تحميل العبء في الميزانية علي الشعب السوداني ،ساخرا من بدع الحكومة حول التعديل الوزاري والمؤتمر الاقتصادي ،قائلا : (هذا مجرد تضليل ولن تجدي بدون حل سياسي شامل وكامل لازمة البلاد ). لا حل الا باسقاط نظام المؤتمر الوطني : الدكتور أحمد حامد وصف السياسات الاقتصادية للانقاذ بالفاشلة ، مؤكدا انه لاحل ولا اصلاح اقتصادي يمكن ان يتم في السودان قبل الحل السياسي الشامل الذي يكمن في اسقاط نظام المؤتمر الوطني. وقال حامد ان جذور الازمة الاقتصادية لا تكمن في انفصال الجنوب وذهاب عائدات البترول بل تكمن في طبيعة نظام الانقاذ الطفيلية وسياساته التي يتبعها ، مشددا علي عجز الحزب الحاكم عن اجراء اصلاحات اقتصادية نسبة لطبيعة الشريحة الاجتماعية التي يستند عليها وجماعات المصالح التي لن تسمح بخفض الانفاق الحكومي. وقال ان النظام يتبجح بمقاومة الخارج والغرب لكنه يتبع سياسات التحرير الاقتصادي المفروضة من الخارج ، محملا قادة المؤتمر الوطني كل ما حاق بالسودان من مآسي اقتصادية واجتماعية خلال العشرين عاما الماضية. مشيرا الي ان فلسفة قادة المؤتمر الوطني تتعامل مع المواطن السوداني كمستهلك وليس كمنتج له احتياجات انسانية ، وكقوة عاملة يجب تنميتها أولا كطريق لا بد منه لرفع الانتاج والانتاجية في البلاد.وكشف حامد بان دراسة ومسوحات أجراها القطاع الاقتصادي بالحزب كشفت بان متوسط منصرفات الاسرة التي تتكون من خمسة افراد لا يقل عن 5.500 مليون بالقديم عقب زيادات الأسعار الاخيرة. وقطع حامد بأن الحكومة تعد ميزانية مفبركة ولديها ميزانية أخري تعدها للصرف الامني والعسكري الذي يستحوذ علي معظم الميزانية الحقيقية للبلاد التي لا يعلمها سوي قلة من قادة الحزب الحاكم. قتامة الصورة وكيفية الخروج من عنق الزجاجة : ورسم حامد في المنبر الاعلامي للحزب الشيوعي صورة قاتمة لمستقبل البلاد في ظل النتائج الكارثية لرفع الاسعار وزياردة الضرائب وانعدام العملات الصعبة وصعوبة استيراد السلع الاساسية، مشيرا الي أن الحزب الحاكم يعاني من انسداد كامل في الافق لما يجب اجراؤه من اصلاح اقتصادي وسيضطر للمزيد من رفع الاسعار وسيقابل التظاهرات المناهضة لاجراءاته بمزيد من القمع والقتل.وأوضح حامد ان الحرب والفساد والقروض الخارجية وفوائدها وتعاظم الدين الداخلي والصرف الحكومي غير القابل للتخفيض قد دمرت الاقتصاد ، مشيرا الي ان البلاد أصبحت طاردة تماما مستدلاً بارتفاع معدلات الهجرة التي زادت أربعة اضعاف خلال العام 2013. مبينا ان مجمل عائدات الصادرات الزراعية والحيوانية لا يتجاوز 30% من المطلوب لتغطية احتياجات الواردات .ووصف حامد الملتقي الاقتصادي الذي أجرته الحكومة مؤخرا بالفاشل ، وقال انه تجاهل عمدا مخاطبة جذور الازمات ولم يتحدث مطلقا عن الصرف العسكري والامني والصرف خارج الميزانية.وابان حامد بان ايقاف الحرب سيوفر 31% من الميزانية الحالية للبلاد اي ما يعادل 8.5 مليار علي اقل تقدير ، واضاف بحلول السلام في جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور لن نحتاج مطلقا لرفع الاسعار ، واذا حاربنا الفساد سنستعيد ما لا يقل عن 6. 6 مليار اضافية. واشار الي ان الحكومة ما تزال مستمرة في الكذب بشأن رفع الدعم الذي وصفه بالوهمي ، وزاد بان المسمي الحقيق لهذه الاجراءات هو رفع الاسعار وليس رفع الدعم.وكشف حامد عن عدد من المؤسسات غير الحكومية التي تعيش علي الاموال العامة بشكل كامل مثل منظمة الشهيد ومنظمة الذكر والذاكرين وتزكية المجتمع وغيرها من المنظمات الاسلامية الدعائية التابعة للمؤتمر الوطني التي تصرف ميزانياتها من أموال الدولة مباشرة. متسائلا عن أوجه صرف عائدات خصصخة مؤسسات القطاع العام التي لم يعود منها جنيها واحدا للخزينة العامة للدولة.وحدد حامد بان الحل يكمن في اسقاط النظام وايجاد نظام سياسي جديد قادر علي وقف الحرب والصرف الامني والاداري والسيادي ومحاربة الفساد ووقف الترضيات والتعيينات السياسية . مؤشرات خطيرة تنذر بحدوث كارثة : وعدد دكتور احمد حامد جملة من المؤشرات وصفها بالخطيرة وانها تؤدي لانهيار الاقتصاد ،حيث قال ان ارتفاع معدلات الهجرة هو اخطرها ،مضيفا ان من اسباب الهجرة هو انخفاض مستوي دخل الفرد وذلك مرده لانخفاض الناتج القومي الذي يعاني من الانكماش في كل عام ووتزايد عجز الميزانية ،والعجز في ميزان المدفوعات واختلال الميزان التجاري واعتماد الدولة علي القروض الخارجية ،كاشفا عن ان العملة الوطنية فقدت في عام 2009 وحتي اليوم اكثر من 60 % من قيمتها ،مشككا في الارقام التي ترد في الميزانيات واصفا لها بغير الحقيقية ،.
