ابرز سمات التغيير الوزارى، هو ابعاد او ابتعاد على عثمان محمد طه ، ود.عوض الجاز، آخر رموز وقيادات الحركة الاسلامية ، ومهندسى انقلاب 30يونيو 1989 . وعلى الرغم من تأكيد على عثمان ، على ان تنحيه قد تم طوعا، وهو ماأكده الرئيس ايضا، غير انه انه لايمكن اغفال تطورات الاوضاع ،على مستوى الحكم والحزب، والتى دفعت به لاتخاذ ذلك القرار. ويمكن النظر، أيضا ، لخروج د.غازى صلاح الدين ، من الحزب الحاكم والحركة الاسلامية ، وتبنيه لنهج فى الاصلاح ، فى اطار ذات الظروف. وفى كتابه عن عشرية الانقاذ، يفرد المحبوب عبد السلام ،مساحات واسعة لكشف الدور الذى ظل يلعبه ، على عثمان ، بصفته نائب الامين العام للحركة الاسلامية ،ود. عوض الجاز، المسؤول عن التنظيم العسكرى للاسلاميين، فى ادارة البلاد ، بعد انقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989، ضمن لجنة لاتزيد عضويتها عن السبعة اشخاص، ضمت رئيس مجلس قيادة الثورة ونائبه.وعرف المحبوب ، تلك المجموعة بقيادة الباطن، مقابل قيادات الظاهر ، التى شغلت الواجهات الرسمية، السياسية والتشريعية والتنفيذية، التى تصدر باسمها القرارات والسياسيات ، التى يتم صناعتها فى مركز الستة او السبعة. لاشك ان خروج طه والجاز من كابينة القيادة بعد مايقارب ربع قرن من الزمان ، هو الملمح الابرز فى التعديل الوزارى.ويمكن النظر اليه كاستكمال لتصفية الصف الاول من الاسلاميين ، الذين ظلوا اعضاء دائمين فى فريق 89 . ويقابله من الجهة الثانية ، صعود الفريق اول بكرى حسن صالح ، ليحل محل على عثمان ، نائبا اول لرئيس الجمهورية ، بعد توليه مهمة نائب امين عام الحركة الاسلامية ، فى مؤتمرها الاخير . ثم انتخابه، مؤخرا ،عضوا بالمكتب القيادى للمؤتمر الوطنى ،" توطئة لاختياره نائبا للرئيس" ، كما جاء فى الاهرام اليوم. وذكرت الصحيفة ، ان الاختيار تم عبر التمرير على هيئة الشورى ، وهو اسلوب قوبل باحتجاج من بعض الاعضاء الذين اقترحوا ان يتم التصعيد من قائمة الاحتياطى.الى جانب بقاء الفريق اول عبد الرحيم محمد حسين وزيرا للدفاع. ان تنحى طه والجاز ، يعنى نهاية رسمية لازدواجية القيادة، ( الباطن الظاهر ،المدنى العسكرى) ، وانتقال مركز صناعة القرار كليا، بعد توحيده ، الى اهل الشوكة ، الى الرئيس ومساعديه العسكريين. لقد حسم التغيير بعضا من اهم الصراعات التى ظلت تدور فى اوساط الاسلاميين الذين توزعوا على عناوين ومحاور سياسية وقبلية ، وحول عديد من موضوعات الخلاف ، ابرزها الموقف من نيفاشا. غير انه لايبدو حتى الان، ان تنحى طه قد انطوى على انتصار مباشر للدكتور نافع على نافع ،والتيار المحسوب عليه.كما ان تنحى نافع ،الذى ينظر اليه باعتباره رجل النظام القوى ، والذى يعتقد انه وراء تهميش طه، والاطاحة بصلاح قوش، المدير السابق لجهاز الامن والمخابرات الوطنى ، لايخلو من دلالة على عمق واتساع التغيير فى الطاقم الحاكم، بما يجعله اقرب للانقلاب.( مأخوذا فى الاعتبار غياب اى تقاليد لتوزيع السلطة ،وتداولها داخل الانظمة الشمولية ، مستمدة من قيم الديموقراطية). فى هذا السياق ، فان استعراض القوة الذى قام به جهاز الامن والمخابرات ،وهو الاكبر من نوعه خلال ربع القرن الماضى، بين يدى التعديل الوزارى ، ربما لم يكن موجها للمعارضة الخارجية ، بقدر ما هو موجه لمراكز القوى المتصارعة داخل النظام ، ولضمان سلاسة التغيير، وتأمينه. لربما كان من مستهدفات التغيير،الواسع فى قمة النظام ، كما تم الاعلان عنه، التخفف من كل اعباء المرحلة السابقة ،بصراعاتها ولوبياتها ورموزها . فاقصاء اخر فوج من الحرس القديم ، يعنى استكمال المفاصلة التى تمت فى ديسمبر 1999، وتحرر النظام نهائيا من وصاية الجبهة الاسلامية ، ومن اجندتها ،والتزاماتها الايديولوجية والسياسية ، مما قد يفتح افاق جديدة امام تطور النظام ومسيرته، بقيادة من يصنفهم ، د.عبد الوهاب الافندى، بالبراجماتيين. ويبدو ان بقاء على كرتى ، هو تأكيد على ثبات اتجاهات السياسة الخارجية ، خصوصا فيما يتعلق بالتطبيع مع امريكا ، وايجاد توازن فى علاقة السودان بكل من ايران ودول الخليج العربى ، ومع مصر واثيوبيا واريتريا، ومع جنوب السودان... قد يسمح التغيير فى القيادة ،باضعاف مركز العناصر المتشددة، باعطاء هامش مناورة اكبر، فيما يتعلق بالتعامل مع القوى السياسية ، حول محاور المشاركة والمصالحة وكتابة الدستور والاعداد للانتخابات.وكذلك فيما يتعلق بعملية السلام فى دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان، وهو مايمكن استشفافه من احلال غندور محل نافع فى الحزب والدولة.وعلى الرغم من انه لم تتضح معايير الاحلال والابدال فى الحكومة ، فان ابعاد على محمود عبدالرسول من المالية ، قد يوفر للوزير البديل هامش لمراجعة الاجراءات الاقتصادية الاخيرة . غير ان اختبار الجدوى الكلية للتغيير فى بنية الحكم ، ترتهن بكيفية مواجهته للمشكلات الراهنة ، الازمة السياسية والاقتصادية والامنية التى تواجهها التى البلاد. ربما قصد البشير ، اقصاء العناصر المتشاكسة والمتنافرة والمتصادمة ، وتكوين ادارة للبلاد تتسم بالتجانس والانسجام ، لمواجهة التحديات الماثلة ، الى ترتيب استحقاقات مرحلة مابعد البشير،اذا ما اصر الرئيس على عدم الترشح لولاية جديدة ، فى انتخابات عام 2015 ، ببناء تحالفات وتوازنات اجتماعية وسياسية جديدة،تؤمن استمرار النظام واستقراره، الى جانب حسم امر الخلافة مبكرا." [email protected]
