حتى فترة سابقة من هذه السنة، عارضت الصين استقلال جنوب السودان بشدّة، لكنها سرعان ما أدركت واقع الأمور في جوبا وواجهت خياراً صعباً: إما المجازفة بتشجيع حركاتها الاستقلالية المحلية وإما المجازفة بخسارة استثماراتها النفطية في الجنوب الذي يضم 80% من الثروة البترولية في البلاد. قد يكون عصر الإيديولوجيا في الصين على وشك الانتهاء. اليوم، يبدو أن بكين مضطرة لمسايرة حكومة انفصالية في جنوب السودان، بعد أن وجدت نفسها عالقة بين معارضتها القديمة لحركات الاستقلال العالمية من جهة، ومصالحها الاقتصادية التوسّعية من جهة أخرى. من المنتظر أن يصوت الجنوب، في 9 يناير، على قرار استقلاله عن الخرطوم بعد 43 عاماً من الحرب الأهلية التي خلفت أكثر من مليوني قتيل. لايزال الاستفتاء غير مؤكد وسط مخاوف من اندلاع حرب جديدة، لكن في حال حصول التصويت، من المتوقع أن يقسم الجنوب أكبر بلد في القارة الإفريقية إلى بلدين. لطالما امتلكت الصين استثمارات مهمة في جميع أنحاء السودان، أكثر من أي بلد أجنبي آخر، فهي تملك حصة بنسبة 40% في قطاع صناعة النفط ويُصدَّر 60% من نفط السودان إلى الصين. من أجل حماية تلك المصالح، دعمت بكينالخرطوم في مجلس الأمن في وجه الحركات الانفصالية في دارفور، وفي الجنوب أيضاً في الآونة الأخيرة. يتوافق هذا الموقف مع معارضة الصين في الأممالمتحدة للحركات الانفصالية الموجودة في أماكن أخرى من العالم، مثل كوسوفو وتيمور الشرقية. كان الهدف من ذلك عدم تشجيع تايوان وأقلياتها المضطربة في التيبت وشينغيانغ. وتقوم تلك الحركات الاستقلالية الآن بمراقبة ما تفعله الصين في الخارج. وكانت تايوان على وجه التحديد من بين البلدان الأولى التي تعترف باستقلال كوسوفو. حتى فترة سابقة من هذه السنة، عارضت الصين استقلال جنوب السودان بشدّة، لكن سرعان ما أدركت الصين واقع الأمور في جوبا وواجهت خياراً صعباً: إما المجازفة بتشجيع حركاتها الاستقلالية المحلية وإما المجازفة بخسارة استثماراتها النفطية في الجنوب الذي يضم 80% من الثروة البترولية في البلاد. في هذا السياق، قالت فابيان هارا، خبيرة بالشؤون الإفريقية في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات المتمركزة في بروكسل: 'لقد أصرت الخرطوم على أنها كانت الطرف الوحيد المخول التفاوض بشأن النفط منذ وقت طويل وعلى الصينيين احترام ذلك'. منحت الخرطوم أربع امتيازات نفطية لمصلحة الصين. لكن بحلول عام 2007، أدرك السودانيون في الجنوب أنهم يحتاجون إلى الصين إذا أرادوا الحصول على استقلالهم، بينما أدرك الصينيون أنهم قد يحتاجون قريباً إلى جنوب السودان المستقل أيضاً، في حال ذهب النفط معه. وأضافت هارا: 'إنه تفكير براغماتي. لا أظن أن أحداً يستنظر إعاقة الاستفتاء المرتقب'. افتتحت الصين قنصلية لها في جوبا، عاصمة جنوب السودان، وهي حركة غير مألوفة من جانب بكين في مكانٍ يستعد للانقسام. يقوم المسؤولون في الحزب الشيوعي الصيني بزيارة الجنوب دورياً، وقد زار رئيس جنوب السودان سالفا كير الصين مرتين. لكن يتعين على بكين أن تجيد التفريق بين مسايرة الجنوب وعدم تهميش الشمال، إذ تربطها حتى الآن علاقات عمل مهمة مع الشمال، بما في ذلك مبيعات أسلحة ومشاريع بنى تحتية. أخبرني لي باو دونغ، السفير الصيني لدى الأممالمتحدة، بأن بكين تحاول بكل وضوح الحفاظ على علاقة سليمة مع الطرفين. قال لي باو دونغ: 'نحن نحترم سيادة هذا البلد ووحدة أراضيه، وأي جدل يقع بين فرقائه يبقى شأناً داخلياً ولن نتدخل في الأمر، سنحترم أي قرار يتخذه الشعب مهما كان'. يتشارك الشمال والجنوب اليوم عائدات النفط مناصفةً بموجب اتفاق سلام عُقد في عام 2005 وفرض إجراء الاستفتاء. يتم ضخ هذا النفط من الجنوب عبر الشمال ضمن خط أنابيب يمتد على مسافة ألف ميل ومُموَّل من الصين، باتجاه مصفاة بناها الصينيون في ميناء السودان على البحر الأحمر حيث يتم شحن النفط. لاتزال طريقة تقسيم النفط في جنوب السودان المستقل من أبرز المسائل الشائكة التي يحاول الطرفان حلها، بوساطةٍ من ثابو مبيكي رئيس دولة جنوب إفريقيا. من القضايا الأخرى التي تخضع للنقاش، نذكر مسألة الحدود، وتقاسم المياه، وطريقة التعاطي مع ترسيم حدود منطقة أبيي. وحذّر الرئيس السوداني عمر البشير من اندلاع الحرب في حال عدم حلّ هذه المسائل بحلول 9 يناير. على الأرجح، سيثير الجنوب غضب الخرطوم في حال سعيه إلى إيجاد طريقة لتمرير النفط مع تجاهل الشمال تماماً. بمساعدة الصينيين، قد يحصل هذا الأمر يوماً. يدرس مسؤولون كينيون مشروع خط أنابيب وإنشاء مصفاة من جنوب السودان وصولاً إلى ميناء لامو على ساحل المحيط الهندي، وتعمد وزارة النقل الكينية إلى درس العروض المناسبة لتنفيذ المشروع. وفقاً لإحدى الصحف الصينية، تناقش الرئيس الكيني مواي كيباكي والرئيس الصيني هيو جينتاو بشأن الالتزام الصيني ببناء مشروع بقيمة 16 مليار دولار، في شهر مايو الماضي، في شنغهاي. وتقوم الصين راهناً بدراسة جدوى اقتصادية لتقييم المشروع، وفقاً لما أوردته وسائل الإعلام الكينية. سألتُ علي كارتي، وزير الخارجية السوداني، عن الرد الذي ستبديه حكومته تجاه مشروع مماثل. فأجاب: 'نحن لدينا نفطنا الخاص. لن يتم ذلك المشروع أبداً'. في الإطار عينه، قال درو غلادني، خبير في شؤون الأقليات الصينية في جامعة بومونا في كاليفورنيا، إن تبني عقلية مهنية غربية ترتكز حصراً على الأرباح والنمو الاقتصادي في أغلب الحالات، أدى إلى وضع الصين في صدام مباشر مع بعض سياساتها التقليدية. وتابع قائلاً إن الصين لطالما صورت نفسها زعيمة للدول النامية، غير أن نموها السريع غير علاقتها مع الدول النامية الأخرى. وأضاف: 'يُعتبر تشجيع إحدى الحركات الانفصالية خطوة ستعقّد ذلك الموقف كثيراً'. كذلك، أخبرني غلادني: 'إنها مسألة حساسة بالنسبة إلى الصين. وهو تطور مهم جداً إلى حد أن الصين تفكر جدياً بتغيير سياسة عدم التدخل التي دامت 50 سنة طويلة'. بحسب قوله، من الجلي أن الصين فكرت أنها تستطيع قمع الانفصاليين المحليين فيها تزامناً مع مسايرة الانفصاليين في السودان: 'سيدرك الانفصاليون الصينيون أن الصين هي، أولاً وأخيراً، بلد براغماتي جداً، وأن التنمية والمصالح الشخصية الوطنية بدأت تطغى على النزعة الإيديولوجية في الصين اليوم'. وأضاف غلادني: 'قد يتشجعون من الوضع الحاصل، لكني لا أظن أنهم سيقبلون بالتبدل الحاصل في الموقف الصيني بشأن الانفصاليين، وتحديداً داخل الصين'. ويتوقع غلادني خبير شؤون الأقليات الصينية في جامعة بومونا في كاليفورنيا أن تقمع بكين الانفصاليين محلياً وأن تعقد الصفقات معهم خارجياً. وختم غلادني قائلاً: 'يتعلق الأمر هنا بالطرف الذي يحقق أكبر المكاسب. وفي هذه الحالة، إنه الطرف الذي يدعم حركة انفصالية، وستوفر الجماعة المسيحية مكاسب أكبر للصين'.
