بنهاية العام 2011 بلغ إجمالي السحب على القروض والمنح الاجنبية مبلغ 3.7 مليار جنيهاً ., هذا تصرف عادى فالقروض يتم السحب منها لإكمال مشاريع او لتسيير اعمال الدولة ولتحقيق الاهداف الاقتصادية المطلوبة بشكل عام, لكن المشكلة فى هذه المسحوبات انها سحبت دون اوراق!! فطلبات السحب لم يتم تسجيلها بدفتر الحسابات ولاحظ ديوان المراجع العام عدم تطابق بيانات إدارة القروض مع الحسابات المركزية, وان هناك اختلافا كبيرا فى الأرصدة الافتتاحية بين دفتر الحسابات والميزانية المراجعة! لاحظ المراجع العام وجود عدد من المشاريع التي إكتملت ولا يزال لها أرصدة.!! اضافة الى ان هناك مشاريع يتم الصرف عليها ولديها ارصدة ظلت ترحل أرصدتها منذ العام 2009 دون ان يتم السحب السحب منها., ترى لماذا؟ وأي عبقرية اقتصادية تفتقت عن مثل هذا التصرف! وما الذى سيحدث لهذه الارصدة سحبت وزارة التعاون الدولي مبلغ 721 مليون جنيهاً, وهو تصرف طبيعي في دولة طبيعه لكن المشكلة ان السجب كان يتم من حساب منحة مجهولة المصدر!! فلا احد يعرف من اين اتت هذه المنحة!, ولامقدار هذه المنحة ! ولا الجهة التى منحتها, ولا اوجه صرفها! يبدو ان السؤال المهم فيما يتعلق بمسألة السحب على المكشوف فى لعبه فساد الطفيلية الانقاذية ليس فقط اين تذهب اموال الشعب السوداني , ولكنه ايضا هو من اين وكيف يحصل هؤلاء على هذه الاموال بأسم الشعب السوداني لتسرق بهذه الحقارة دون خوف من حسيب ولا رقيب, ببنما يطالب البشير بإثبات على من تورط فى الفساد!! بقول المراجع العام ان منحتي قطر والجزائر لم يتم اثباتهما فى الدفاتر بوزارة التعاون الدولي وظهرتا بالحساب الختامي لوزارة المالية ولم تجد المراجعة ما يفيد بأوجه صرفها.!! نلاحظ هنا ان الانقاذ تتصرف فى الاموال العامة وكأنها ملكية خاصة, ولأتخشى رقابة الشعب السوداني عليها, هذه الاموال تذهب لمصلحة المجموعة الحاكمة ومحاسيبها وحاشيتها , ولمصلحة المنتفعين من ا لعسكريين والامنيين الانقاذ تمكن لنفسها كمجموعة متمولين طفيلين ليس لديهم اى افق او معرفة بأسس الاقتصاد الذى يجب ان يقوم على الانتاج بدليل تخلصها العمدى من أي مشروع منتج بالسودان. أوصى المراجع العام باثبات حركة حسابات القروض والمنح بالدفاتر من لحظة توقيع العقد وحتى اكتمال المشروع ومطابقة ذلك مع الحسابات المركزية- لكن يبدو ان محاربة الفساد فى السودان غير ممكنه الا باجتثاث الانقاذ لأنها الاصل الذى ينبع منه كل الشر الذى يحيط بالسودان يتبع [email protected]