كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عن أن الإجراءات التي اتخذتها وزارته أمس الأول حلقة من برنامج الإصلاح الاقتصادي إن الهدف منها السيطرة على الوضع الاقتصادي بصورة جيدة والمحافظة على استقرار المعدلات الكلية للاقتصاد ليسير بنمو مضطرد وجيد ولا ينخفض بدرجات تؤثر في الحياة الاقتصادية، وأكد أن الحكومة ما تزال تدعم المحروقات بأربعة مليارات جنيه. ونفى الوزير في مؤتمر صحفي أمس أن تكون الإجراءات لها علاقة بالانفصال، وقال إن الذي له علاقة بالانفصال يحتاج إلى علاج فيما بعد، وقال إن كثرة الجهاز الإداري للحكومة اقتضه ظروف اتفاقيات السلام وبعد انتهاء اتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالي سوف تقل هذه المسألة. واقر في حديثه بوجود خلل في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات في سلع غير أساسية بجانب الخلل في موازنة الدولة الداخلية الزيادة في مرتبات العاملين في الخدمة المدنية والقطاع الخاص والمعاشيين وخفض مرتبات الدستوريين يتم إنفاذها اعتبارا من يناير الجاري. وقال الوزير إن تخفيض مرتبات الدستوريين يعادل تخفيض 20 وزيراً مؤكدا الاستمرار في سياسة الإصلاح إلى أن تحدث الوزنة على حد قوله، وأكد على عدم التراجع عن سياسة التحرير، وقال هناك ترشيد لسياسة التحرير ومن جهته نبه محافظ البنك المركزي د. صابر محمد حسن حزمة من الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد السوداني وأجملها في عدم التوازن بين العرض والطلب وعدم التوازن الداخلي في موازنة الدولة إن الحكومة تنفق اكبر من حجم إيراداتها وعدم توازن خارجي في ميزان المدفوعات واختلالات هيكلية بجانب تدني الإنتاجية وارتفاع تكاليف الإنتاج وقال إن هذه الاختلالات تفاعلت مع بعضها وأدت إلى الوضع الاقتصادي الحالي بجانب التضخم في هياكل الدولة نتيجة لطبيعة النظام الفدرالي يؤدي إلى تضخم إضافة إلى آثار الأزمة الاقتصادية على البنك المركزي والتي أدت إلى انخفاض في إيرادات المركزي في مجال النقد الأجنبي بنسبة 76%. وأكد وزير الدولة بوزارة النفط علي أحمد عثمان أن وزارة المالية بهذه الإجراءات يمكن أن تقلل الدعم على البترول مما يؤدي إلى سد النقص في حقوق الشركات التي نتعامل معها.
