عمان، الأردن (CNN)-- تمسك الشيخ السلفي الأردني، ياسين العجلوني، بفتوى جواز عقد "ملك يمين" على النساء السوريات لحمايتهن من الاغتصاب والاعتداء عليهن في ظل ظروف الحرب الدائرة في سوريا، فيما أكد أن تلك الفتوى جاءت باجتهاد شخصي منه كباحث، وأنها مباحة وفق ضوابط شرعية. الشيخ العجلوني، المقيم في مدينة إربد الأردنية شمال البلاد، تحدث مطولاً لموقع CNN بالعربية، بعد يوم على إطلاق الفتوى، التي رد عليه فيها عدد من علماء الدين المسلمين، ليصف البعض رأيه "بالسفه." وجاء اعتذار العجلوني عقبها للرأي العام الأردني، ليس من "باب عدم جوازها"، كما يقول، بل من باب عدم موافقة المرجعية الدينية الرسمية في الأردن، الممثلة بدار الافتاء، خشية تعرض الأردن إلى "ضرب بالصواريخ من النظام السوري"، كما يقول. وقال العجلوني، حول سبب إصداره الفتوى، أنها جاءت بسبب الأوضاع الخطيرة التي تعاني منها اللاجئات السوريات، ممن ليس لديهن معيل، وتعرضن للتهجير، ومعرضات للاغتصاب، وسعى إلى عرضها على علماء أهل الشام وليس الأردن، ليتناقشوا فيها، فإما أن يقروها، أو أن لا يأخذوا بها. وعن مبررات الفتوى، أوضح الشيخ السلفي أن هناك مشكلة بالغة الخطورة، حيث أن عدد المغتصبات 37 ألف مغتصبة في دمشق، فيما اعتبر أن فترة العاصفة الثلجية التي مرت بالأردن، كانت سبباً كافياً لإصدار هذه الفتوى، وقال: "مررنا في فترة عصيبة، هي فترة الثلج وانقطعت عمان.. الفترة هذه كانت طارئة جداً، والمرأة التي في الخيام وعندها أولاد، هذه المرأة ما تفعل في نفسها، وعلى الأخص بعد شح الأنفس." وأضاف بالقول: "كنت أدعو على الأقل بسبب شح الأنفس، لأن المجتمع الدولي تخلى عن أهل الشام.. ليس لنا إلا أن نرجع إلى أحكام الشرع.. لم أدع إلا لحفظ الكرامة.. ما أفضل للمرأة المعدمة.. أن تبقى في خيمة تحت الثلج، أم أن يأتي رجل مسلم فاضل صالح، يضع لها مبلغ عشر آلاف دينار ويتزوجها زواج ملك اليمين، على أن يسجل في محكمة، أو لدى قاض.. المسألة موجهة إلى علماء الشام أن يأخذوها أو يتركوها." وبينما استند العجلوني في فتواه إلى أن النبي محمد وعدد من الخلفاء "عملوا بتلك الفتوى"، على حد قوله، تحت عنوان " استرقاق الحر"، فقد شدد على قوله: "قناعتي أن الفتوى صحيحة، لأن هذا الشيء عمل به الرسول.. استرقاق الحر نفسه، إذا الإنسان وقع في عسرة.." ورأى العجلوني أن الفتوى من شأنها أن تحل مشكلة في ظل ما يجري من "ملاحم وفتن في الشام"، وأضاف: "اللاجئات السوريات ليس لديهن إلا الله، يُجبرن على الاغتصاب والدعارة، ويُبعن ويُشترين هناك.. وقد ثبت أن امرأة باعت نفسها بسندويشة، ورجل باع أولاده.." أما بشأن الحديث عن جواز أن يصل عدد النساء لكل رجل 50 في حال تطبيق الفتوى، أوضح ذلك بالقول: "الإعلام حقيقة أساء إساءة بالغة جداً لأهلنا في سوريا، لأمهاتنا وأخواتنا.. أنا لما نظرت للإساءة، اضطررت للتراجع مباشرةً درءاً للفتنة لأنه كانت ستحصل. وتابع في هذا الصدد: "ماذا يدريك أن يقوم من سوريا أحد ويضرب علينا صواريخ، بسبب هذه الفتوى، ويقول إن ذلك من وراء الحكومة الأردنية.. جلباً للمصلحة، تراجعت عن الفتوى، لأنها بالغة الخطورة، على أن تناقش بين طلاب العالم وبين الدوائر الشرعية والحمد لله جرى الاتفاق على أن المرجع في هذه المسائل هو دائرة الافتاء، وأنا لم أتكلم باسم الأردن." وفيما قال العجلوني إنه هوجم من العديد من المشايخ، من أمثال كريم راجحة، وصف ما نقلته بعض وسائل الإعلام على لسانه بشأن الفتوى أنه نقل بطريقة "مقززة"، فيما أكد أنه دعا بالفعل في وقت سابق إلى "سبي" النساء السوريات من الطائفة العلوية من المقاتلات، واللواتي يحملن السلاح. وفيما أرجع جواز ذلك إلى ما وصفه ب"الحرب الشرعية"، في الوقت الذي "يذبح" فيه العلويون في سوريا، الرجال السوريين، ويغتصبن النساء، معتبراً أن ما يجري ضد المسيحيين في سوريا، هو من تدبير العلويين أيضاً. وقال: "نعم دعوت هذه حرب شرعية، دعوت بشكل صريح، لأن بعض المجاهدين استفتوني، والبعض من الجيش الحر.. دعوت إلى سبي النساء من المقاتلات، ونقلت المسألة بطريقة خطأ، المرأة العلوية كانت تحمل السلاح وتقتل النساء السوريات، إذا المرأة العلوية كانت مسالمة في بيتها، لا يجوز سبيها، لكن من تحمل السلاح هي التي جائز أن تُسبى"، بحسب قوله.
