تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء ثاني جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وأربعة عشر متهماً آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "قصر الاتحادية"، والتي يواجه فيها المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية بنهاية 2012. تلك الأحداث لم ينسها الشارع المصري برغم مرور أكثر من عام عليها، ومرسي ليس الوحيد الماثل أمام المحكمة في هذه القضية، بل برفقته 14 قيادياً إخوانياً يواجهون تُهماً بارتكاب جرائم القتل والتحريض، على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضاً للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي آنذاك. وقد نقلت وسائل الإعلام المصرية عن صحيفة "الوطن" بعض التسريبات من داخل زنزانة الرئيس المعزول عشية محاكمته بقضية قتل متظاهري الاتحادية، تفيد بأن مرسي لن يقف صامتاً أمام القضاء، وأن بجعبته العديد من الملفات المفاجئة التي سيعلنها لتبرئة نفسه ورفقائه، وسط توقعات من مراقبين أن تشهد المحاكمة جدلاً واسعاً داخل وخارج قاعة المحكمة. مرسي ورفقاؤه القابعون خلف قفص الاتهام، واجهوا القاضي في 4 نوفمبر الماضي، وتأجلت حينها المحاكمة إلى 8 يناير 2014 لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية والاستعداد لإبداء طلباتهم بشأنها. وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أنهت، بالتنسيق مع القوات المسلحة، خطة تأمين ثاني جلسات محاكمة الرئيس المعزول، حيث تعتمد الخطة على نشر 20 ألف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الداخلية، لنقل المتهمين من سجون برج العرب وطرة. ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصادر أمنية قولها إن عملية نقل المتهمين تتضمن نقل مرسي بطائرة، من سجن برج العرب، أما باقي المتهمين في سجون طرة فستتم الاستعانة بسيارات مصفحة لنقلهم من محبسهم إلى الأكاديمية وإعادتهم عقب الجلسة. وتعتمد خطة التأمين، بحسب المصادر، على توزيع التشكيلات والمجموعات القتالية وخبراء المفرقعات في محيط أكاديمية الشرطة، من الساعة الخامسة فجراً، وتزويد الأقسام والمراكز والسجون بمجموعات قتالية وأسلحة ثقيلة للتصدي لأى محاولة اقتحام.
