الخرطوم (سونا) اوضح الخبير الاقتصادى الاستاذ عصام الدين عبد الوهاب بوب ان تحويل قضية الشيك المرتجع من قضية جنائية الى قضية مدنية سيؤدى الى تعقيدات كثيرة فى المعاملات التجارية فى مستوياتها المختلفة . واضاف عصام الدين بوب ان المعاملات التجارية تعتمد الشيكات لانها محمية بالقانون بنص المادة 179 من القانون الجنائى داعيا للاستمرار بالتعامل بالشيكات بوضعها الحالى او اعطاء الكمبيالة او اى صك اخر بنفس قوة الشيك وان تسرى عليها المادة 179 من القانون الجنائى لان القضايا المدنية تستغرق وقتا طويلا امام المحاكم الامر الذى ينعكس سلبا على قيمة العملة . و شهدت السنوات الاخيرة تنامى اعداد الموقوفين بسبب المادة 179( يبقى الى حين السداد ) وكانت وزارة العدل قد رفعت لمجلس الوزراء دراسة تفصيلية حول امكانية معاملة الشيكات المرتجعة وفقا للقانون المدنى ووجد هذا الاتجاه معارضة واسعة من اتحاد اصحاب العمل السودانى باعتباره الاكثر تضررا فى هذا الشأن .