شدد مجلس الوزراء السعودي على أهمية الفهم الصحيح لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي ينبذ الفرقة والتطرف وتسييس الإسلام لأغراض حزبية، «وبارك في هذا الشأن البيان الصادر عن وزارة الداخلية السعودية المتوج بالموافقة السامية، الذي أوضح المحظورات الأمنية والفكرية على المواطن والمقيم وإمهال المشاركين في القتال خارج المملكة 15 يوما إضافية لمراجعة النفس والعودة إلى وطنهم»، مؤكدا أن القرار «جاء في إطار حرص المملكة على حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة كل ما يهدف إلى زعزعة اللحمة الوطنية ويسيء إلى وسطية الإسلام ومفهومه الواسع والشامل. وكل فكر ضال يهدف إلى الإضرار بالإسلام والمسلمين والنيل من عقيدتهم وأمنهم واستقرارهم». جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدت برئاسة الأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، بعد ظهر أمس. وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء اطلع على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميا ودوليا، حيث أعرب عن تقدير السعودية لما عبرت عنه المجموعة الدولية لدعم لبنان من شكر للمملكة على ما تقدمه من دعم للبنان ومعونات للاجئين السوريين، كما أشاد المجلس بما تضمنه البيان الختامي الصادر في باريس من دعوات لتقديم دعم دولي للبنان وشعبه لمواجهة المشكلات التي تهدد أمنه واستقراره. وأكد المجلس المواقف الثابتة التي عبر عنها البيان الختامي لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتهم المائة والثلاثين حول مختلف القضايا السياسية وموقف دول المجلس منها، وجدد المجلس إدانة السعودية لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة الدية بمملكة البحرين، «سائلا الله تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يحفظ مملكة البحرين من كل سوء». كما نوه المجلس بالقرارات الصادرة عن الدورة ال141 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي أكدت الثوابت الأساسية للموقف العربي تجاه عدد من القضايا. وناشد مجلس الوزراء المجتمع الدولي، ممثلا في مجلس حقوق الإنسان، القيام بجهود فعالة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات المروعة ضد حقوق الإنسان في مناطق الصراعات والأزمات، مؤكدا ما تضمنته كلمة السعودية في افتتاح الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بهذا الشأن، خاصة ما أظهرته التقارير من جرائم ترتكب ضد الإنسانية في سوريا والتي أشارت إلى زيادة عدد القتلى على 140 ألفا، وتشريد ما يزيد على مليونين ونصف المليون إلى الخارج، مجددا مطالبة السعودية بالتنفيذ الفوري والعاجل لقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة وإحالة جميع المسؤولين عن تلك الجرائم ضد الإنسانية في سوريا إلى العدالة الدولية. وبين الوزير خوجه، أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى عدد من الموضوعات في الشأن الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، ونوه في هذا السياق بالرعاية والاهتمام الكبيرين اللذين يوليهما خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، للفكر والثقافة، وعد إقامة معرض الرياض الدولي للكتاب بعنوان «الكتاب.. قنطرة حضارة»، بمشاركة أكثر من تسعمائة دار نشر من نحو 31 دولة عربية وأجنبية تحت رعايته، «حدثا ثقافيا وفكريا كبيرا يجسد اهتمامه الشخصي بالعلم والمعرفة وتكريم المؤلفين والمبدعين». وأعرب المجلس عن تقديره لإمارة منطقة الرياض بمناسبة الحملة الوطنية الشاملة لتعزيز القيم الوطنية تحت شعار «وطننا أمانة» وما نظمته من البرامج والنشاطات التوعوية التي تؤكد قيم الانتماء والولاء للوطن ومقدساته وقيمه الاجتماعية والحضارية. وقدر مجلس الوزراء ما أعلنته وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني عن رفعها درجة التصنيف السيادي للمملكة من (- AA) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدا أن ذلك يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويؤكد ويبرز القوة الائتمانية للسعودية. وفي الشأن المحلي، أشار الدكتور خوجه إلى أن المجلس وافق، بعد الاطلاع على المحضر 170 للجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة الهياكل التنظيمية للمحافظات والمراكز، على الدليل التنظيمي «دليل الأهداف والمهام» للوحدات التنظيمية لمحافظاتجدة، الطائف، الأحساء، والدليل التنظيمي «دليل الأهداف والمهام» للوحدات التنظيمية للمحافظات باستثناء محافظاتجدة، الطائف، الأحساء، والدليل التنظيمي «دليل الأهداف والمهام» للمراكز لموضحة تفصيلا في المحضر المشار إليه. كما وافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية، على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة «البلد الأمين» للتنمية والتطوير العمراني لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار، برئاسة أمين العاصمة المقدسة، وعضوية كل من: الدكتور عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ممثلا لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخضيري ممثلا لإمارة منطقة مكةالمكرمة، وعلي بن سعيد مقبول ممثلا لوزارة المالية، والمهندس محمد بن عبد العزيز الوايلي ممثلا لوزارة التجارة والصناعة، والأمين العام لهيئة تطوير مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة، وأعضاء من القطاع الخاص، وهم: زياد بن بسام البسام، وعصام بن عبد القادر المهيدب، والدكتور مجدي بن محمد حريري، ومنصور بن عبد الله بن سعيد، والمهندس صالح بن سالم بن محفوظ. ووافق مجلس الوزراء على ضم ممثل من وزارة الحرس الوطني، وممثل من وزارة المالية إلى اللجنة الدائمة «المشكلة في هيئة الهلال الأحمر السعودي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 144 وتاريخ 27-4-1428ه المعنية بالقانون الدولي الإنساني واتفاقياته التي صدقت عليها المملكة أو انضمت إليها»، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية. كما وافق مجلس الوزراء على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، ومن أبرز ملامحه: «ترفع دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية ممن له صفة أو مصلحة في النزاع إلى اللجان الابتدائية وفقا للإجراءات المبينة في القواعد، ويحدد القرار الوزاري آلية رفع تلك الدعاوى والوسائل المعتبرة في تبليغها، وينعقد اختصاص النظر في دعاوى المنازعات التأمينية ضد شركات التأمين أو إعادة التأمين للجان الابتدائية التي يقع في نطاقها المكاني محل إقامة المدعي إذا كان شخصا ذا صفة طبيعية، وينعقد الاختصاص للجان الابتدائية التي يقع في نطاقها محل إقامة المدعى عليه إذا كان المدعي شخصا ذا صفة اعتبارية، وتختص اللجنة الاستئنافية بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من قرارات اللجان الابتدائية، ويجوز للجنة الاكتفاء بتدقيق القرار في القضايا التي يقل المبلغ المقضي به عن 50 ألف ريال». من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على تسمية أعضاء في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، وهم كل من: عبد العزيز بن علي السنيدي، وإبراهيم بن عبد الله الحمود، وعلي بن محمد الفوزان، والحميدي بن لافي العتيبي، وبندر بن محمد الجابري، ومنصور بن سعيد المنصور، وعبد الرحمن بن سعد التويم، وعبد الرحمن بن عبد الله المشوح، وخالد بن زايد السلمي، وبندر بن صلاح النهدي، وسطام بن عساف بن محيا، وبندر بن عبد الله المطيري، وعاصم بن بشير فلاته، وعبد القادر بن محمد عبد الواحد ناجي، وعبد الله بن محمد العمري، وسلطان بن عبد الكريم العنزي، وفهد بن زيد الطريفي، وعبد العزيز بن علي الحفيتي، وعبد الرحمن بن محمد الحربي، وحاتم بن عبد الله الخنين، وإبراهيم بن صالح مباركي. ووافق المجلس على تفويض رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - للتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وإدارة الفضاء الوطنية الصينية للتعاون في مجال علوم وتقنيات الفضاء، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق مجلس الوزراء على نقل المهندس عبد الله بن محمد بن صالح القرني من وظيفة «أمين منطقة جازان» بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة «مستشار للشؤون الفنية» بذات المرتبة بأمانة محافظة جدة، وتعيين كل من المهندس صالح بن أحمد بن عبد الله الأحمد على وظيفة «أمين منطقة القصيم» بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة القصيم، وياسين بن سليمان بن مراد قرملي على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، والمهندس سعود بن درويش بن محمد حكيم على وظيفة «وكيل الأمين للخدمات» بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة المدينةالمنورة، وتركي بن أحمد بن سعد مفرح على وظيفة «المدير العام للمياه بمنطقة عسير» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء، بينما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية للبنك السعودي للتسليف والادخار ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن العامين الماليين 31 - 1432ه، و32 - 1433ه، وأحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه. وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات آنفة الذكر إلى خادم الحرمين الشريفين، ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه.
