الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا    عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل!    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تهافت المتملقين!!
نشر في الراكوبة يوم 30 - 03 - 2014

(مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ) . صدق الله العظيم.
في لقاء صحفي مع د. اسماعيل الحاج موسى، عضو حزب المؤتمر الوطني، ونائب رئيس مجلس الولايات، في حكومة الأخوان المسلمين الحالية، سئل عن فترة عمله كوزير في حكومة الرئيسالأسبق جعفر نميري، وعن موقف حكومة مايو من الجمهوريين، ومحاكمتها للأستاذ محمود محمد طه، فقال ( مسألة قتل محمود محمد طه كالآتي: أولاً الطلاب الجمهوريين كانوا يدافعون عن مايو في المنابر الطلابية ولكن بعد ذلك بدأت شطحاتهم الفكرية وما إليها من اعتقادات كل الناس كانوا يرونها كنوع من الزندقة وهي جريمة الردّة وفي القوانين كانت العقوبة الإعدام) (الصحافة 23/3/2014م).
أول ما يجب الإشارة اليه، في هذه العبارة المليئة بالجهل، والإدعاء الكاذب، هو انه لم يحدثنا عن شطحات الجمهوريين، التي تعتبر زندقة، تبرر اغتيال الأستاذ محمود.. وهو رجل كان يعلم الناس، في كل لحظة من حياته، بلسان حاله، ومقاله، حقائق الدين!! ثم إن الأستاذ محمود والجمهوريين، لم يعتقلوا، ويحاكموا، بسبب آراء فكرية، أو عقائدية .. وإنما بسبب منشور سياسي، وزع على الشعب في الشوارع، هاجم قوانين سبتمبر 83، ودعا الى إلغائها، لأنها شوهت الشريعة، وشوهت الإسلام ونفرت عنه، ولأنها وضعت واستغلت لإذلال الشعب، ولأنها هددت وحدة البلاد،!! ولقد وجهت إليهم تهماً بموجب قانون أمن الدولة، والقانون الجنائي لسنة 1983م. ولم يكن أي من قانون العقوبات لسنة 1983م، أو قانون أمن الدولة، يتضمن في نصوصه ما يسمى بالردّة !! ولهذا كان من باب عدم التأهيل الفني، وعدم الاخلاق، الذي اشار اليه الأستاذ في كلمته أمام المحكمة، ان تقوم محكمة الموضوع، بدعوة الأستاذ والجمهوريين للتوبة !! ولقد قام المكاشفي انطلاقاً من فهمه الخاطئ للفكرة الجمهورية، واعتماداً على حكم المحكمة الشرعية العليا، غيابياً، على الأستاذ بالردّة عام 1968م، بتوجيه تهمة الرّدة في تجاوز لمحكمة الموضوع، ودون اعادة المحاكمة، أو السماع للمتهمين، مما يعد مفارقة لكل الأعراف القانونية المتبعة. الأمر الذي يجعل المحاكمة مؤامرة سياسية، لتصفية الخصوم، تمت من خلال استعمال القضاء المسيس، لخدمة الاغراض السافرة. ولقد جاء في وصف هذا الوضع، في قرار المحكمة العليا، الذي ابطل الحكم على الأستاذ محمود (على انه يجمل القول، ومهما كان وجه الرأي فيما يتعلق بتلك العيوب انه يبين من مطالعة اجراءات محكمة الاستئناف تلك، انها انتهجت نهجاً غير مألوف واسلوباً يغلب عليه التحامل مما جعل الاطمئنان الى عدالة حكمها أمراً غير ميسور وعرضة للمعايير السياسية التي لا شأن لها بالاحكام القضائية).
ولو كان د. اسماعيل الحاج موسى مثقفاً حراً ، لاحترم القضاء النزيه، ولقبل قرار المحكمة العليا، التي أدانت هذا الحكم الجائر، ولما اعتمد عليه الآن، بعد ان تم الغاءه رسمياً .. فقد جاء في قرار المحكمة العليا عام 1986م (ان تنفيذ الحكم ما كان ليتم لولا ان محكمة الاستئناف اضافت الادانة بالردّة ، وهو ما لم يكن ليصدر اصلاً فيما لو كانت الاجراءات قد عرضت على المحكمة العليا بدلاً من ان تستقل محكمة الاستئناف باجراءات التأييد لتنتهي الى ذلك الحكم من خلال المخالفات القانونية والدستورية التي تناولناها فيما تقدم . هذا ما كان من امر ما تم باسم القضاء، اما ما صدر من رئيس الجمهورية السابق عند التصديق على الاحكام فانه يكفي لوصفه ان نقرر انه مجرد من أي سند في القوانين والاعراف ولا نرى سبباً للاستطراد فيه باكثر من ذلك عما فيه من تغول على السلطات القضائية فقد كاد ان يعصف بها كلها من قبل .... وعلى هدى من ذلك تقرر هذه الدائرة ما يلي :
1- اعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمد طه والمدعي الثاني في هذه الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الاستئناف .
2- الزام المدعين برسوم واتعاب المحاماة في هذه الدعوى)( الاخوان الجمهوريون 1986 : حيثيات المحكمة العليا في قضية الاستاذ محمود محمد طه انتصار للحق ودحض للحكم المهزلة).
ومن الجهل المزري في عبارة د. اسماعيل الحاج موسى، قوله بأن الجمهوريين كانوا يؤيدون نظام مايو، في المنابر الطلابية !! والحق ان الجمهوريين في جميع منابرهم الطلابية وغيرها، أيدوا المبادئ التي دعت إليها مايو، ولم يؤيدوا الاشخاص أو الحكومة في جميع الظروف، ومهما فعلت .. ولم يشاركوا في حكومة مايو حتى بعد المصالحة، ودخول كل قيادات الأحزاب في الاتحاد الاشتراكي، بل ظلوا من خارجها، يفضلونها على خصومها من الطائفيين والاخوان المسلمين، وحين حادت مايو عن مبادئها، وتبنت مواقف خصومها، ورسارت سيرتهم في التضليل باسم الدين، عارضوها معارضة سافرة .. جاء عن ذلك ( لقد كانت التجربة السياسية ، قبيل مايو، مؤوفةبآفات كبيرة ، حولتها إلى دكتاتورية مدنية ، تتحالف فيها الطائفية، مع جبهةالميثاق الإسلامي، وترفع فيها شعارات إسلامية ، بغرض السيطرة على الحكم .. وحين قاوم الأستاذ محمود ، تزييف الديمقراطية ، بسلسلة منالمحاضرات ، تحت عنوان " مناهضة حل الحزب الشيوعي السوداني " ، سعت الطائفيةوالجماعات الإسلامية ،إلى إسكات صوت الجمهوريين، بما عرف بمحكمة الردّة ، التي حكمتبردة الأستاذ محمود ، وإغلاق دور حزبه ، ومصادرة كتبه .. ولكن محكمة الردّة فشلت، ولهذا سعت الطائفية وجبهة الميثاق الإسلامي لطرحالدستور الإسلامي ، حتى يتمكنوا من إسكات صوت معارضيهم باسم الدين .. وفي عام 1969م كان الدستور الإسلامي ، مطروحاً للقراءة الثانية ، في الجمعية التأسيسية.. وكانتلجنة الدستور، في مداولاتها شديدة الجهل ، شديدة التخلف ، حتى أنها ذكرت إقصاءكلمتي ديمقراطية ، واشتراكية ، لانهما " لم يردا في الكتاب والسنة " !! في ذلك الوقت ، ذاع تصريح من السيد الهادي المهدي ، يقول بان الجمعية اذا لم تجز الدستور ، فان الأنصار سيجيزونه بحد السيف .. في هذه الظروف التي تتهدد البلاد، بتحول النظام البرلماني المتعثر، إلى دكتاتورية دينية، تفرض دستوراً متخلفاً، يهدف إلى تصفية خصوم الطائفية، وحلفائها في جبهة الميثاق الإسلامي، وقع انقلاب مايو 69 ، لهذا اعتبره الاستاذ محمود إنقاذ للبلاد !! فقد أوقف مؤامرة الدستور الإسلامي في الجمعية، ومحاولة فرضها بالسلاح، التي كانت تدبر في الجزيرة أبا، ثم انه افلح في إيقاف الحرب التي ظلت مشتعلة منذ عام 1955م بين الشمال والجنوب، وعجزت كافة الحكومات الوطنية عن إيقافها. أخلص من هذا إلى حقيقتين في غاية الأهمية : أولهما أن الجمهوريين، كانوا قبل مايو، يطالبون بإيقاف الدستور الإسلامي، وإيقاف حرب الجنوب، وإبعاد الطائفية من فرض هذا الجهل بقوة السلاح .. فجاءت مايو وأيدت، عملياً، هذا الطرح.. فاذا كانت هذه المبادئ هي ثورة مايو، فانالجمهوريين قد ظلوا مخلصين لهذه المبادئ ، حتى بعد أن تنصل عنها نميري، واخذ يهدم فيها ابتداء بالتحالف مع الطائفية والأخوان المسلمين، وانتهاء بإشعال حرب الجنوب، وإعلان الدستور الإسلامي ، مرة أخرى .. وثانيهما ان مايو كانقلاب عسكري، لا يقوم على فكرة ، لم يكن من الممكن للجمهوريين تأييده، وإنما كان موقفهم في البداية التأييد السلبي، أي عدم المعارضة أو مساعدة المعارضة، حتى لا يسقط النظام، الذي كان بديله الجاهز أسوأ بكثير ..)( الجمهوريون ومايو – عمر القراي – الصحافة فبراير 2008م).
هذا هو موقف الجمهوريين فما هو موقف د. اسماعيل الحاج موسى ؟! لقد جاءت مايو وهي ترفع شعارات علمانية، ويسارية ، واستمرت منذ 1969م وحتى 1983م على هذا النهج. وكان د. اسماعيل معها في هذا الطرح، وناشط في حزبها الأوحد الاتحاد الاشتراكي .. فلماذا حين تغيرت مايو، وصالحت الأحزاب الطائفية والاخوان المسلمين، وخالفت كل مبادئها السابقة، وتبنت طرح الأتجاه الاسلامي، الذي كان يعارضها، وطرحت تطبيق القوانين الاسلامية، لم يخرج د. اسماعيل منها كما خرج كثير من الشرفاء؟! لماذا اصبح ملكياً أكثر من الملك، وتبنى الشعارات التي روج لها الإسلاميون، وأخذ يدافع عن حكم الردّة المزعوم بالباطل، ويؤيد مصادرة حق مواطن في الحياة لاختلافه السياسي مع النظام الحاكم، وهو يدعي الايمان بالديمقراطية، ويروج للدعوة الى الحوار ؟! هل كان د. اسماعيل يؤمن بأن نميري قد طبق الشريعة ؟! هل قطع الايدي والدولة تعلن حالة المجاعة في دارفور عام 1984م له أي علاقة بالشريعة ؟! هل تصريحات نميري بأنهم سيتسورون البيوت، ليقبضوا على الذين يشربون الخمر شريعة ؟! هل ترحيل اليهود الفلاشا وقبض الثمن شريعة ؟! هل النميري الذي في احسن احواله يكون قد تاب بعد اعلان شريعته يجوز له ان يبايع كخليفة للمسلمين وهو حديث عهد بتوبة ؟! ألا يستحي د. اسماعيل من الدفاع عن نظام رفع شعارات الاسلام، وتسلط بها على الشعب، حتى ثار عليه الشعب واسقطه ؟!
إن د. اسماعيل الحاج موسى، لم يكن مؤهلاً ليصبح وزيراً، حتى في نظام فاشل، مثل نظام المخلوع نميري !! ولكنه دخل تحت الى مايو تحت كفاءة شقيقه د. عمر الحاج موسى رحمه الله. ولقد اشتهر نميري بالإساءة الى وزرائه، ولم يواجهه منهم إلا واحد أو اثنين، وخرج من نظامه مجموعه اعتراضاً على تسلطه، وعسفه، واستهتاره بمن حوله .. ولكن د. اسماعيل لم يعترض على كل ما لحق به، بل ظل يطبل لتلك الدكتاتورية، حتى آخر أيامها.. ولأنه مرد على الطاعة، والتملق، ولأنه خال الوفاض من أي قيمة، لم يستطع العيش وفق امكاناته، ومؤهلاته، دون مناصب، فاسرع الى الدخول في هذه الحكومة الدكتاتورية البشعة، التي قتلت الشعب السوداني، وشردته، بصورة جعلت كبار الإسلاميين، يخرجون منها، ويعترضون عليها!! ولكن د. اسماعيل ظل خانعاً، بل أخذ يشيد حتى بخطابات البشير الفارغة، التي لم تحقق غير الخراب .. فقد جاء (وصف الدكتور إسماعيل الحاج موسي نائب رئيس مجلس الولايات خطاب المشير عمر البشير رئيس الجمهورية الذي قدمه اليوم أمام الهيئة التشريعية القومية بالمجلس الوطنى بالوافى والكافي، مشيراً إلى أن الخطاب تناول العديد من القضايا السياسية والإقتصادية والإجتماعية...) !! (سونا 28/10/2013م). ولو كان د. اسماعيل صادقاً مع نفسه، لاستمر في ولائه لآراء نميري، الذي ظل مطيعاً له، وتابعاً لافكاره، واحكامه ولو أدت لاغتيال الابرياء، فلقد هاجم نميري في اواخر عهده الاخوان المسلمين، وسماهم " اخوان الشياطين"، واعتقل عدداً كبيراً منهم .. فلماذا رمى د. اسماعيل كل هذا وراء ظهره، ودخل في عباية الجماعة " الشيطانية"، واخذ يشيد بها كما كان يشيد بالرئيس المخلوع ؟!
إن امثال د. اسماعيل الحاج موسى هم الذين اطالوا في عمر الدكتاتوريات، بمواقفهم التي تقوم على الخنوع والملق، وتبرير الأخطاء الظاهرة، طلباً للمصلحة الشخصية الضيقة. ولأن البلاد في أزمة حقيقية، من غياب الحريات، فإن الصحفيين لا يستطيعون اجراء الحوارات، مع الشرفاء المؤهلين من ابناء الشعب، خوفاً من مصادرة الصحف، أو منع الصحفي من الكتابة، والنشر. فلم يبق لهم غير أمثال د. اسماعيل الحاج موسى، حارقي البخور للدكتاتوريات في كل العصور.
د. عمر القراي
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.