تصاعدت تداعيات الصراع بين جهاز الامن من جهة والنيابة وشركة البرير من جهة اخري علي خلفية احتجاز جهاز الامن لشحنة قمح منع جهاز الامن خروجها من الخرطوم بحجة انها "فاسدة" وغير مطابقة للمواصفات. وقالت مصادر اعلامية ان وكيل النيابة بمدينة بورتسودان شطب البلاغ المقدم من الامن الاقتصادي ضد شركة البرير قبل اكتمال التحريات وقبل وصول نتائج الفحص المعملي لعينات القمح بمعامل هئية المواصفات والمقاييس. وفي المقابل هدد مدير امن الولاية بالاستقالة ومغادرة موقعه إذا غادرت شحنة القمح "الفاسدة" إلي الخرطوم، وياتي رفض مدير جهاز الامن لتحرك الشحنة من بورتسودان للخرطوم رغم ان وكيل النيابة وجهَّ "بالافراج عنها" في سياق صراع معلن بين الطرفين. واقترحت شركة البرير بعد المشادات بين الامن والنيابة "تسليمهم الصالح من القمح لاستخدامه كأعلاف للحيوانات وإبادة الفاسد". وتورط جهاز الامن نفسه من قبل في عدد من فضائح دخول السلع الفاسدة للسودان عبر شركاته ومن اشهر تلك القضايا السكر الفاسد الذي قام والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر بتوزيعه علي اهالي الولاية قبل عامين في شهر رمضان.