بسم الله الرحمن الرحيم استجابة للدعوة المقدمة من المؤتمر الوطني للحوار حول مبادرة الرئيس للإصلاح السياسي . التقى اليوم وفد من حركة الإصلاح الآن برئاسة الدكتور فضل الله احمد عبد الله مسؤول السياسات والحوار وكل من : 1- العميد معاش صلاح الدين كرار 2- د/ اسامة علي توفيق 3- د/ احمد عبد الملك الدعاك 4- الاستاذ خالد نوري ممثلين لحركة الإصلاح الآن وقد كان وفد حزب المؤتمر الوطني برئاسة الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل امين العلاقات السياسية وكل من : 1- د/ عبد الملك البرير 2- الاستاذ كامل مصطفى 3- الاستاذ ياسر يوسف 4- الاستاذ حامد ممتاز وقد خلص اللقاء الى : 1- ان يكون الحوار شاملا ً لكل القوى السياسية بلا استثناء . 2- انفاذ اجراءات بناء بالثقة لتهئه الاجواء لحوار بناء يعالج ازمات الوطن ومشكلاته . وقد قدم وفد حركة اللإصلاح الآن رؤية اطارية لخطوات اطلاق الحوار , وهي كالاتي : " رؤية إطارية لإطلاق الإصلاح السياسي " "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعمّا يعظكم به. إن الله كان سميعاً بصيراً" مقدمة ترمي هذه الرؤية إلى إعادة بناء الوحدة الوطنية علي أساس من الإجماع الوطني الشامل الذي يشترك فيه ويؤيده السودانيون بلاإقصاء أو إستثناء ، وذلك تأسيسا على الحد الأدنى من الاتفاق الذي يحفظ البلاد والمواطنين ويضمن حقوقهم الأساسية.الأمر الذي يمثل المخرج الأوحد من حالة الاستقطاب والإحتراب. ونحن إذ نقدم هذه الرؤية نري أن هنالك سانحة تاريخية مواتية – قد لا تتكرر - لإنجاز إصلاح سياسي جذري يؤسس لمشروع تعاقد وطني جديد، يسنده التطلع الجماهري الواسع لخيار إصلاحي يفوت إحتمالات الفوضي و الإنهيار المحدقة بالأمة من جانب، وقناعة متفاوتة لدي المجتمع السياسي أن الوضع الراهن غير قابل للإستدامة أو ستكون كلفته علي الوطن و المواطن باهظة الثمن و العواقب. و الرؤية المطروحة ليست في صورتها النهائية، بل هي مطروحة للتعديل والتجويد عبر النقاش الوطني الموسع و البناء. إن تنفيذ الرؤية الإصلاحية المقدمة ليست إستجداءا من المؤتمر الوطني له فيها أن يبسط أو يقبض، و إنما هي مبسوطة في الأساس للتدافع السياسي الحي المسنود بوعي و إرادة الجماهير. و الإنحياز لمسار الإصلاح هو دوماً إنحياز للحق و الوجود في الطرف الصحيح من معادلة اللحظة و التاريخ. الغايات القصوى للإصلاح * بتبسيط غير مخل، ينبغي أن يخاطب الأصلاح جزر الأزمة السودانية، المتمثل في إختلال ميزان العدالة و أزمة مشروعية الحكم القائم، ويمكن معالجة كلا المشكلتين وفق الاتي : - إقامة دولة عادلة وقوية - إقامة نظام ديمقراطي فاعل. * الدولة العادلة تعني تفكيك دولة الحزب أو الجماعة أو القبيلة أو الطائفة أو الجهة أو العرق، وإقامة دولة كل المواطنين التي تضمن الاستقرار السياسي. * النظام الديمقراطي الفاعل هو الذي يؤسس لنظام تتداول فيه السلطة وتنال فيه الحقوق عبر المدافعة السلمية، بما يحقق الرضي العام كأساس للمشروعية و المبطل لدواعي العنف و الإحتراب. ويستعاد به دور الشعب الطبيعي في إدارة وتقويم الشأن العام. * كل أهداف الإصلاح الأخرى (مثلا وقف الحرب وتحقيق السلام، وإصلاح أجهزة الدولة، أو الاقتصاد، أو السياسة الخارجية، أو الحكم اللامركزي..إلخ) هي استطراد من الهدفين السابقين، أي أن نقاشهما سيترتب تلقاءً إذا توصل المتحاورون إلى اتفاق حول الهدفين الرئيسين. خطوات الإصلاح السياسي: * الخطوة الأولى: بناء الثقة. إن أي إصلاح بغير ثقة مستضمرة من شأنه أن ينهار في أول الطريق كما حدث من قبل. من الإجراءات المقترحة لبناء الثقة: - اتخاذ اي إجراءات تعزز الثقة والمصداقية من خلال ترسيخ بنية العدل في المجتمع و الدولة - تاكيد حيادية رئيس الدولة وأجهزة الدولة كافة ومواردها إزاء كل المواطنين والقوى السياسية والاجتماعية - توفيق أوضاع المؤتمر الوطني بحيث يكون حزباً كبقية الأحزاب وليس الحزب المسيطر على الدولة ومواردها - إطلاق سراح أي معتقل سياسي أو سجين بتهمة فيها شبهة سياسة -إجراء محاكمات عادلة لكل من تورط في أحداث العنف و القتل من المواطنين والقوي النظامية و امحاكمة المعتدين على المال العام من غير تعطيل أو تسويف. - إطلاق الحريات السياسية التي كفلها الدستور، وبخاصة حرية التعبير عبر الوسائط المختلفة. ويعني ذلك إلغاء كل القيود غير القانونية التي تكبل بها الآن تلك الحريات. -تأكيد مهنية و حيادية الأجهزة الأمنية و الإعلامية و القضائية و الكف عن أي ممارسات متحيزة للمؤتمر الوطني و خياراته. -إثبات الإرادة السياسية لمحاربة الفساد من خلال تفعيل المؤسسات المعنية بمحاربته ودعمها وتقويتها، ونعني بالفساد هنا الفساد المؤسسي المحمي بالسياسات والتشريعات والقرارات الاستثنائية، إدارية كانت أم تنفيذية أم تشريعية. * بالمقابل، من حق الحكومة أن تحدد إجراءات بناء ثقة تلتزم بها القوى السياسية * الخطوة الثانية: الاتفاق على إنشاء منبر توافق وطني:-. الآلية الأساسية لإنجاح مشروع الإصلاح هي منبر التوافق الوطني الذي من اختصاصاته التوصل لقرارات إجماعية حول قضايا السياسة المتعلقة بإدارة السلطة. وذلك يستلزم الاتفاق على: -الإتفاق علي مبدأ ومنهجية تكوين و المنبر - اختصاصاته - طريقة اتخاذ قراراته (بالإجماع مثلا أو بأغلبية خاصة) - المسائل التي ينظر فيها، وبالضرورة هي المسائل المتعلقة بجوهر السلطة * تكون قرارات المنبر ملزمة بالنسبة للحكومة وللقوى السياسية * تجاز من خلال المنبر أي قرارات جوهرية في الاقتصاد أو السياسة الخارجية أو قرارات متعلقة بجهود وقف الحرب وإرساء السلام و إدارة التفاوض مع المجموعات المسلحة. * يعمل المنبر من خلال آجال زمنية محددة الخطوة الثالثة: إعداد خارطة الطريق للانتخابات وما بعدها. ويستلزم ذلك اتخاذ قرارات من خلال آلية التوافق الوطني تشمل: تحديد موعد الانتخابات القادمة، والاتفاق على تشكيل أي حكومة أو مفوضية أو آلية مشرفة على الانتخابات، وإجازة كل التعديلات الدستورية والقوانين الضرورية لإتمام عملية إنشاء التعاقد الوطني الجديد، وربما الاتفاق على مرشح رئاسي وحكومة وحدة وطنية بعد قيام الانتخابات تجيز الدستور وتستكمل إجراءات الإصلاح الكلي في الدورة الرئاسية. إجراءات إطلاق المبادرة وإدارتها: * يدعو الرئيس، بصفته رئيساً للجمهورية، القوى السياسية لمائدة حوار وطني مستديرة، على النحو التالي: - يعلن عن إجراءات بناء الثقة أعلاه ويطالب القوى السياسية بالإجراءات المقابلة - يشير إلى أن المهمة الرئيسية هي الاتفاق على آلية التوافق المذكورة أعلاه باعتبار أن إنشاءها يفتح الطريق أمام كل التوافقات الأخرى. -إعلان عفو عام عن حاملي السلاح ودعوتهم للتفاوض المباشر داخل الأراضي السودانية وفق آلية تحددها و تديرها آلية الوفق الوطني - يعلن أنه يقف على الحياد ومؤسسة الرئاسة التابعة له إزاء جميع فئات المجتمع وأفراده وتنظيماته، بما في ذلك جميع القوى السياسية والاجتماعية. ويجب فك أي ارتباط وظيفي أو مالي بين الرئاسة والدولة من ناحية وأي حزب سياسي أو تنظيم اجتماعي أو فكري من ناحية أخرى. وذلك لإنهاء الوضعية الإستثنائية الشائهة للمؤتمر الوطني ليكون إحدى القوى السياسية المنعقدة في المائدة المستديرة ولا يتميز بوضع خاص إلا ما توافقت القوى الأخرى على إعطائها إياه. -يوكل لكيان وطني محايد متفق علية وظيفة الخبير المستقل و سكرتارية الحوار. -وضع آجال واضحة لتكوين آلية التوافق الوطني ومديات عملها. ختاماً: إن مدار الحكم الراشد كله على إشاعة العدل والحرية في المجتمع، فبدونهما يستحيل أن يقوم مشروع إصلاح ونهضة لأن النهضة يحققها الإنسان الحر لا الإنسان المسترق المستعبد. لذلك يجب التشديد على إقامة العدل وإطلاق الحرية،وأن تقدم الدولة المثال في احترام الدستور والقوانين والالتزام الكامل بهما، وأن تسعى لإزالة الظلم عن المواطنين وإقامة المساواة التامة بينهم وإزاء جهاتهم، والسعي الحثيث لإقرار السلام معهم. حركة الإصلاح الآن 1 أبريل 2014