تجمع المحاميين الديمقراطيين (السودان) رفض تسجيل الحزب الجمهوري ان الطبقة الحاكمة في السودان ، مهما ادعت، فانها لا تحترم التعددية الدينية والثقافية، و لا ترغب في بناء واقع سياسي ديمقراطي، وفي حال استمرار هذا النظام فإنه سيؤدي حتماً للمزيد من تقطيع لاوصال البلاد اصدر مجلس شئون الاحزاب السودانية، في الاول من مايو 2014 قرارا يرفض الطلب المقدم بخصوص تسجيل الحزب الجمهوري، و كانت مجموعة من منسوبي الحزب الجمهوري قد تقدمت في يوم 8 ديسمبر 2013 بطلب لتسجيل حزبهم لدى مسجل الاحزاب وفق مقتضيات القانون. وقال المجلس في رده علي طلب الحزب الجمهوري ان الطلب المقدم من الحزب خالف احكام المادة (1/5) من الدستور السوداني الانتقالي لسنة 2005م ، والمادة (14/ط) من قانون الاحزاب السياسية لسنة 2007م ،معللا ذلك بتعارض مبادئ الحزب مع العقيدة الاسلامية والسلام الاجتماعي والاسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياسي اذ انه يقوم علي اساس طائفي ومذهبي، كما ان هناك عدد من الافراد و المجموعات تقدمت بطعون لدي المجلس ضد تسجيل الحزب قبل منحه الرخصة بمزاولة العمل السياسي. انشأ الاستاذ محمود محمد طه مع مجموعة من المثقفين السودانيين الحزب الجمهوري في منتصف القرن السابق ، في أكتوبر 1951 ، قبل نيل السودان استقلاله، و ظلت الحركة الجمهورية تضفي رؤية مغايرة للاسلام و تعاليمه ، مما جعل قيادة جماعة الاسلام السياسي في السودان بقيادة الدكتور حسن الترابي، تستهدف الحركة بصورة منظمة فقامت ب (إغتيال) زعيمها الاستاذ محمود محمد طه بعد رميه بجريمة الردة عن الإسلام في يناير 1985 بموجب قوانين قمعية سميت زورا و بهتانا بالاسلامية. أشارت المادة (22) من العهد الدولي للحقوق المدنية الأساسية على أن لكل فرد حق تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من اجل حماية مصالحه . و كانت قد أكدت المادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية ولا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. وهذا ما أكدته المواثيق العربية، والدولية الاخرى الخاصة بحقوق الإنسان ، التي كفلت الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها. ظلت القيود القانونية الصارمة التي ظلت تُحيكها دكتاتورية البشير و الاخوان المسلمين، تعكس الموقف العدائي الأصيل لحق المواطنين في تنظيم أنفسهم ، و تلعب دورها في مصادرة حقوق المواطنين في تأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات . فقد استمرت القيود الموضوعية الواردة بقانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م ، و غيرها من القوانين القمعية، حائلا أمام إنشاء أية أحزاب جديدة لا تتوافق مع رؤية القابضين على الحكم في السودان. أن مجلس الاحزاب، برر – في احدى فقرات قراره - رفض طلب تسجيل الحزب الجمهوري " ان هناك عدد من الافراد المجموعات تقدمت بطعون لدي المجلس ضد تسجيل الحزب "، علما بان المجلس ليس بجهة قضائية لتفصل في طلبات الطرف الثالث، و ليس لها سلطة الفصل في الطعون المتصلة بالحقوق و الحريات. أن قرار المجلس، لا يعبر الا عن رأي منظومة سياسية لا تحترم التنوع الفكري، و المذهبي، و لا تؤمن بحرية التعبير و الديمقراطية، و في هذا القرار كان مجلس شئون الاحزاب، هو المعبر الرسمي عن تلك الارادة. و يجئ القرار ايضا كاشفاً المزاعم الزائفة التي تنادي بالحوار الوطني، و التي انساقت جلفها بعض الاحزاب السياسية. تهيمن الدولة وحكومة الحزب الحاكم ،على مجلس شئون الاحزاب، مثلما تهيمن على كافة المؤسسات (تنفيذية – تشريعية – قضائية – جامعات – نقابات إلى غيرها من المؤسسات والهيئات) وكان طبيعيا أن تولي الدولة اهتماما خاصا بضرب الأحزاب المعارضة دون أن تفتك بها مكتفية بإدخالها في حظيرتها. وفي بلد كالسودان متعدد الأديان والثقافات، أدت محاولة قولبة نظام الدولة و الادارة داخل تنظيم عقائدي شمولي مذهبي ضيّق، إلى تهديد الاسلام الاجتماعي وتمزيق البلاد . ان الطبقة الحاكمة في السودان ، مهما ادعت، فانها لا تحترم التعددية الدينية والثقافية، و لا ترغب في بناء واقع سياسي ديمقراطي، وفي حال استمرار هذا النظام فإنه سيؤدي حتماً للمزيد من تقطيع لاوصال البلاد
