عصر الانحطاط العربي لم يصل ذروته بعد، لكنه سائر اليها بثبات، ولا تعدم معظم الحكومات العربية التي فشلت في مهمتها على الصُعُد كافة، أي وسيلة لإضفاء مزيد من «المَسْخَرَة» على المشهد المأزوم الذي قادت اليه شعوبها.. قمعاً وقتلاً وتنكيلاً وتجويعاً، ودائماً في مأسسة الفساد والتبعية والارتهان للأجنبي، رغم كل الشعارات التي تضج بها وسائل الاعلام وما يُدبّجه الكَتَبَة ووعاظ السلاطين والمرتزقة، وايضاً رغم بعض مظاهر الحداثة وبعض ديكورات الديمقراطية المزيفة، كالانتخابات البرلمانية التي لا تثير اهتمام الشعوب، ولا تنجح في جذبها «للرقص» في حلبة «المحتفلين» الذين تشخص عيونهم الى عواصم الغرب الاستعماري، كي يزيدوا من حصصهم في الرشى والعمولات، وخصوصاً في نيل الرضى والدعم، والذي بدونه لا يبقون على كراسيهم ولا يحظون بمديح «الخواجا» الابيض، وخصوصاً ساكن البيت الابيض، صاحب المال ومانح الشرعية، الذي ان قال: على «فلان» ان يرحل، بعد ان فقد الشرعية (يقصد الرضى الاميركي) فأنه لا يلبث وقتاً طويلاً في عناده، ثم كالثمرة العفنة يسقط غير مأسوف عليه، رغم كل الخدمات التي قدمها لأسياده، بل تسارع بعدها الاجهزة ذاتها التي تدفع راتبه والعمولات، لكشف اوراقه وتسريبها الى المتخصصين في التشويه والدعاية، فيذهب الى النسيان وربما يتعفن في السجون او يذهب الى المنفى الاجباري، كما حال ازلام اميركا في مصر وتونس واليمن.. ومنهم مَنْ ينتظر. ما علينا.. الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة السوداني «المُزمن» الذي خرج على تحالف المعارضة الداعية الى استقالة الجنرال عمر البشير وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وبرر بها انشقاقه عن المعارضة بمنطق ضعيف، «سجين» الان في أقبية الجنرال الذي ذهب لمحاورته (والذي انقلب عليه قبل ربع قرن 30/ 6/ 1989) بتهمة الخيانة.. هكذا إذاً... كان النظام يحاور «خائناً» ومرتكباً خطيئة انتقاد سلوك الاجهزة الامنية (المقدّسة في الانظمة الاستبدادية والفاسدة) وكل ما قاله هذا الرجل الذي يبدو انه لا يستطيع العيش الا في الحكم او قريبا منه، هو انه انتقد قيام وحدة شبه عسكرية (استخبارية) بارتكاب عمليات اغتصاب وعنف بحق مدنيين في دارفور.. لم يكن امام حكام الخرطوم سوى زج زعيم حزب الامة الذي منح الحوار مع النظام بعض الوجاهة (في ظل مقاطعة شاملة من القوى الاخرى التي جمدت عضوية حزب المهدي) فقط لأنه انتقد واتهم، ولأن نظاما يوشك على اكمال ربع قرن على الانقلاب العسكري الذي قاده رئيسه الحالي بتواطؤ مع الشيخ حسن الترابي، لم يتوقف طوال هذه المدة الطويلة، التي زعم انه جاء الى السلطة كي ينقذ السودان من ازماته وينهي حروبه الاهلية ويحمي نسيجه الوطني من التمزق والانهيار، لم يتوقف عن التنكيل بالمعارضين واعتقالهم في غرف الاشباح الشهيرة وتجويعهم واغتيالهم بكواتم الصوت او القصف المباشر، فانه يضيق ذرعا الان بانتقادات واتهامات تتحدث عنها كل منظمات حقوق الانسان الدولية ذات الصدقية التي لا يتعاطى معظمها السياسة ولا يتأثر بالتحريض او الابتزاز والنفاق الغربي. قد يحاول البعض تبرئة رأس النظام والزعم ان ما جرى مع الصادق المهدي يعكس تنافسا بين اجهزة الدولة الاستخبارية القوية ومؤسسات الحزب الحاكم التي يبدو انها على درجة عالية من الضعف والبيروقراطية وربما انعدام الدور والفاعلية، وبخاصة ان نظام الحكم الحالي, لم يكن ليستمر لولا اعتماده الكلي على هذه الاجهزة وبعدها المؤسسة العسكرية التي تتولى مواجهة التمرد في دارفور وشمال كردفان, بعد ان لحقت بها هزيمة كبرى في حربها مع الحركة الشعبية لتحرير السودان, تلك الحرب التي انتهت بتقسيم السودان واستقلال الجنوب.. يصعب تجاهل السذاجة في هذا التحليل, الذي يسعى او هو يجهل، في واقع الحال، تركيبة الدولة البوليسية وبناها الهرمية التي تمنح القول الاول والقرار الاخير للاجهزة الامنية ولا تترك فرصة ولو متواضعة لأي محاولة لاختراق الحكم, او التمكن مِنْ اي مؤسسة فيه, ما بالك وأن الشعار المرفوع الان في الحرب مع حركات التمرد في دارفور، هو الحفاظ على وحدة السودان (الشمالي) وعدم السماح بمزيد من التفتت والانقسام.. لا شماتة في الحال التي اوصل نفسه اليها، الصادق المهدي، بعد ان ظن أن جنوح النظام للحوار جدّي، وان سقف الحريات (في الحوار فقط) مرتفع, بل ثبت انه حوار من اجل الحوار فقط، ومحاولة لشراء المزيد من الوقت, في انتظار تغييرات داخلية أو اقليمية–غير متوقعة–قد تكون رياحها في صالح اشرعة النظام، التي يبدو أنها تمزقت وباتت سفينته جانحة، اما مسارعة حزب الامة الى وقف الحوار مع نظام البشير, فانها لن تؤثر في سلوك وخطاب الاجهزة الاستخبارية, وربما يستفيد الصادق المهدي من اعتقاله هذه المرة, كي يعيد قراءة المشهد بعمق وروية، بعيداً عن خطاب اختلاق الذرائع والمبررات للجلوس في حضن النظام أو الحلم بمشاركته في السلطة. الرأي